در جلسهی 8 تیر 1391 بیست و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، کشورهای نروژ، اسپانیا، چک، مجارستان، بلژیک، استرالیا و سوئد به موارد نقض حقوق بشر در ایران، به طور جداگانه اشاره کردند.
در این جاسه کشورهای شرکت کننده با اشاره به نرخ بالای اعدام، شکنجه و زندانی کردن وکلا و فعالان حقوق بشر به طور مشخص به حکم آقای سلطانی و وضعیت خانم نرگس محمدی اعتراض کردند و همچنین از دولت ایران تقاضای پایبندی به بیانیهی جهانی حقوق بشر را کردند. همچنین این دولتها در خواست آزادی برای زندانیانِ سیاسی و عقیدتی به ویژه بهائیان را دادند.
در بخشی دیگر از این جلسه کشور فرانسه به طور مشخص به حصرِ خانگیِ بیش از یک سالِ میر حسین موسوی و مهدی کروبی اشاره کرد و این حرکت را محکوم کرد. از دولتِ ایران خواستند تا هرچه سریع تر نسبت به ازادی این دو رهبر جنبش سبز و همچنین لغو حکم آقای سلطانی اقدام کند. فرانسه همچنین خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسیِ بعد از انتخاباتِ ۱۳۸۸ شد؛ و به تعداد بیشمار این زندانیان در جریان دستگیریهای گسترده، به عنوان نقض گسترده آزادی بیان و حق تجمع اشاره کرد.
آمریکا نیز در حدود یک چهارمِ وقتِ خود را به موضوع ایران اختصاص داد. نماینده امریکا بیان کرد: “وکلا، دانشجویان، فعالین و تمامیِ زندانیانِ سیاسی در ایران باید به سرعت آزاد شوند. ایران موظف به رعایت آزادی بیان و عقیده، و آزادی تجمع میباشد.”
لازم به ذکر است که اتحادیه اروپا از ذکر نام ایران و موارد مربوطه نقض حقوق بشر، در این دوره، خودداری کرد؛ که میتواند تغییری نسبت به دورهِ پیشین باشد.
انگلستان نیز پس از حمایت از موضع گیری اتحادیه اروپا در سایر مورد، به رتبه اولِ ایران در نرخ اعدام اشاره کرد خواستار توقفِ اعدام در ایران شد. انگلستان همانند سوئد خواستار اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران و همکاریِ دولت ایران با وی شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر