جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۲۱, یکشنبه

بیانیه رئیس کمسیون امنیت مجلس سنای امریکا و ابراز نگرانی شدید از وخامت حال حسین رونقی ملکی




در پاسخ به گزارش‌ها نگران کننده در مورد حسین رونقی ملکی، فعال آزادی اینترنت که به خاطر توهین به رهبری در ایران در زندان است، و جانش بخاطر اعتصاب غذا در معرض خطر قرار دارد، سناتور جمهوریخواه، کریس اسمیت، رئیس کمسیون امنیت و روابط اروپا در مجلس سنای امریکا، در واشنگتن بیانیه ای صادر کرده است.
متن این بیانیه که توسط خبرگزاری هرانا ترجمه شده است به شرح زیر است:
«من عمیقا نگران سلامتی حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی در ایران هستم که از مشکلات کلیه رنج می‌برد. از حکومت ایران درخواست فوری دارم تا برای آقای رونقی ملکی مراقبت‌های پزشکی فوری و مناسب مورد درخواست که تاکنون پذریفته نشده را فراهم کنند. این حقیقت که آقای رونقی ملکی با این شرایط هنوز در زندان است نشان می‌دهد که امروزه چه عدالت هجو آمیزی در ایران حاکم است. حسین رونقی ملکی، یکی از اولین کسانی که سانسور شدید اینترنتی در ایران را به چالش کشید، شدیدا تحت فشار سیاسی قرار گرفت و به ۱۵ سال حبس محکوم شد. این حکم نباید به حکم مرگ او تبدیل شود. محرومیت هدفمند وی و دیگر زندانیان سیاسی از مراقبت‌های پزشکی، نقض فاحش حقوق بشر است و بایستی فورا متوقف شود.»
«درسالهای اخیر، حکومت‌های سرکوبگر، اینترنت را از یک فضای آزاد به یک محیط مورد دلخواه دیکتاتور تبدیل کرده‌اند. هر روز شاهدیم که فعالان دموکراسی‌خواه بیشتری از طریق سانسور روبه افزایش اینترنت دستگیر می‌شوند و ابزارهای نظارتی توسط حکومت‌های چون ایران، چین، بلاروس، مصر، سوریه و بسیاری از کشورهای دیگر جهان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. برای فعالین آنلاین مخاطرات مرگ و زندگی پیش می‌آید و ما بایستی از آن‌ها حمایت و پشتیبانی کنیم.»
شایان ذکر است که این سناتور حامی «اصل آزادی آنلاین جهانی ۲۰۱۲ (اچ. آر. ۳۶۰۵)» می‌باشد.

۱۳۹۱ خرداد ۱۵, دوشنبه

دیکتاتوری اسلامی


حکومت استبدادی اسلامی ایران و نه یک جمهوری که آن هم دروغی است که همه مسؤلان به راحتی آن را به خورد ملت ایران می دهند در طول این سی سال جنایاتی را مرتکب شده که بشریت در مقابل تماشای آن خجل می شود .
این روزها به مدد احمدی نژاد واژه دروغ به طور رسمی در کشور کار می کند و به سند افتخاری برای پوشاندن دزدی های آقایان به حساب آمده به حدی که وقتی در سازمانی وارد می شوی و دلیل انجام نشدن کاری را سوال می کنی می گویند سه هراز میلیارد دلار دزدی شده و شما نمی دانی موضوع را نباید کش بدهی و انتظاری از ما هم نداشته باشی
حقیقتا وقتی فردی که متهم ردیف اول پرونده بازداشتگاه کهریزک متهم در قتل مرموز زهرا کاظمی و اختلال در رسیدگی به پرونده فروش سوالات کنکور و هزاران هزار موارد فساد اخلاقی و مالی دادستان تهران ، قاضی دادگاه مطبوعات ، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس سازمان تامین اجتماعی با  دارایی 50 هزار میلیارد تومان می باشد چه انتظاری از بقیه داری
حقیقتا وقتی دولت ایران شهروندان این کشور را از حق پرسش در مورد انتخابات آزاد و منصفانه محروم کرده و علاوه برآن، بدون هیچ گونه تشریفات قانونی، جوانان و فعالان و روزنامه نگاران و هنرمندان را دستگیر و راهی زندان کرده است وقتی ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده، وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن به اتهام اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺗبلیغ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم و فقط به این دلیل که وﮐﺎﻟﺖ دوﺗﻦ از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ھﻮادار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را در ﺟﺮﯾﺎن اعتراض های پس از انتخابات به عهده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﻣﺤﮑﻮم به 11 ﺳﺎل زﻧﺪان و 20 ﺳﺎل ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از سفر شده است چه انتظاری از بقیه داری
حقیقتا وقتی در ایران زن باشی و در مورد حقوق زنان ایران خبری را بخوانی به جرأت یک طنز بسیار خنده دار را خوانده ایی که خنده ات اعماق وجودت را می سوزاند وب سایت مرکز رسمی ازدواج موقت تهران و استقبال از صیغه ساعتی نشان از عمق فاجعه حمایت از حقوق زنان در ایران را می دهد .آزار و شکنجه فیزیکی و روحی زنان ، تجاوز ، نبود حقوق مساوی و مهمتر از همه اینها نبود انسان هایی که بتوانند قانون حمایت از حقوق زنان را در ایران اجرا و عملی سازند و اکنون نیز ترس و وحشت از گروه اسلام گرای افراطی گشت ارشاد که اسلامشان فقط تجاوز و ترور شخصیت است  فکر و روان زنان و دختران این مرز و بوم را تحت تاثیر قرار داده و آمار افسردگی و خودکشی زنان را هر روز رو به ازیاد می برد 
همه اینها آثار حکومت دیکتاتوری ایران و حکومت مشتی اسلام گرای افراطی که همگی خالی از مدنیت ، مدرنیته و مدیریت پیشرفته بشری و تشنه وحشی گری به نام اسلام هستند.حکومت دیکتاتوری ایران آمار زندانیان سیاسی ، نبود مطبوعات آزاد ، فیلترینگ رسانه ها ، فحشا ، اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال عدم رعایت هیچ کدام از اصول حقوق بشر را همیشه در پرونده خود به عنوان ننگی بزرگ به همراه خواهد داشت.
زبان صحبت این مقاله با رهبری است که برای جوالان دادن سپاه در تمام ابعاد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران احمدی نژاد را که مجری فرامین سپاه است به عنوان رئیس جمهور انتسابی برگزید و باعث فجایع کهریزک و زندانی شدن بسیاری از جوانان این مرز و بوم شد.
جناب خامنه ایی مردم ایران اکنون رژیم فاسد اسلامی شما را نمی خواهند حکومتی که صدای هر منتقدی را به شدت خفه می کند به زودی از بین می رود همین مهم است که خواب را بر چشمان شما حرام کرده و تندتر می کشید اما این را بدان با هر کشته عمر حکومت استبدادی تان کمتر و ایران به پیروزی و دموکراسی نزدیک تر می شود.

۱۳۹۱ خرداد ۱۲, جمعه

سحابی؛ ۶۰ سال برای آزادی و دموکراسی



زندگی مردم سخت شده‌ است. خدا می‌داند که من چقدر برای ایران نگرانم! من دارم می‌میرم و کاری برای ایران نکردم.»
این جملات را در آخرین لحظات هوشیاری‌اش و قبل از وداع با جهان هستی بر لب جاری کرد تا نشان دهد که پس از ۶۰ سال فعالیت مستمر سیاسی، او هنوز درد مردم را با خود به همراه دارد.
بامداد دهم خرداد هزار و سیصد و نود، پیرمرد آزاده در سن ۸۱ سالگی و با کوله باری از عشق به ایران و آزادی، چشم از جهان فرو بست و ملتی را داغ دار نمود.
مهندس عزت الله سحابی متولد ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۹، فرزند مرحوم یدالله سحابی و از اولین اعضای نهضت آزادی ایران به‌شمار می آمد. او که فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران بود پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در کمیته دانشگاه «نهضت مقاومت ملی» فعال شد، اما پس از مدتی در تیرماه ۱۳۳۳ به اتهام توزیع نشریات نهضت، از جمله اعلامیه‌ها و روزنامهٔ «راه مصدق» دستگیر شد. پس از آزادی همچنان فعالیت‌های خود را در نهضت مقاومت ملی  و در کمیته انتشارات و تبلیغات آن- به ریاست مهدی بازرگان- پی گرفت. فعالیت‌های او، بار دیگر منجر به دستگیری وی شد و سرانجام در خرداد۱۳۴۲ به مدت ۶ سال راهی زندان شد. مهندس در سال ۱۳۵۰ و در پی دستگیری‌های گسترده  فعالین سیاسی در آن سال، یک بار دیگر دستگیر و به تحمل ۱۵ سال حبس در زندان عادل آباد شیراز محکوم شد و سر انجام چند ماه پیش از انقلاب ۱۳۵۷ از زندان آزاد شد.
سالهای اول انقلاب اما برای مهندس، همراه بود با مسئولیت‌های متعدد در نهاد‌های حکومتی همچون عضویت در شورای انقلاب، ریاست سازمان برنامه و بودجه در دولت موقت، نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی و نمایندگی مردم تهران در اولین دوره مجلس شورای اسلامی.
در تمامی این سالها، تلاش برای هدایت نظام برآمده از انقلاب به مسیری دموکراتیک، انسانی و اسلامی، او و هم فکرانش را در دولت موقت، در مواجهه‌ای دائمی با جریان‌های تندرو انقلابی قرار داد؛ مواجهه‌ای که سرانجام به حذف این جریان فکری- سیاسی، از عرصه حکومت منجر شد.
مخالفت صریح مهندس سحابی به همراه آیت الله طالقانی، بنی صدر و حائری یزدی با اضافه کردن اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی را می توان نقطه افتراق او از حاکمیت جمهوری اسلامی برشمرد. سخنرانی مشهور وی در خزانه تهران، و تاکیدش بر التزام به قانون اساسی با وجود عدم باور به ولایت فقیه، خط وی را از همان ابتدا از جریان غالب در حاکمیت جدا کرد.
سحابی؛ چونان حلقه وصل
حسن یوسفی اشکوری، فعال ملی-مذهبی و نماینده مردم در اولین دوره مجلس شورای اسلامی، در مورد نحوه مواجه انقلابیون با مهندس سحابی در سالهای اولیه انقلاب می گوید:
«مهندس عزت الله سحابی خود از انقلابیون بسیار پر سابقه و خوش سابقه بود و از این رو در آستانه ی انقلاب و چند سال نخست پس از آن از موقعیت و منزلت ویژه‌ای برخوردار بود.
اما در چند سال انقلاب چند ویژگی او را از بسیاری دیگر ممتاز و متمایز کرده بود:
۱-      زندان طولانی و مقاومت و استواری در دوران مبارزه و زندان
۲-      اعتدال در تفکر و منش اخلاقی برجسته
۳-      همکاری نزدیک با جریانهای مختلف و حتی متضاد مبارز در دهه چهل و پنجاه (مجاهدین، نهضت آزادی، انقلابیون چپ، روحانیون مبارز و ملیون از تبار جبهه ملی).
۴-      دینداری مخلصانه و بی‌شبهه و مقبول در نزد تمام جریانهای اسلامی و غیر مذهبی.
۵-      مطالعات تقریبا عمیق در مورد توسعه در جهان سوم و آشناییهای خوب با اقتصاد سیاسی.»
به عقیده یوسفی اشکوری: «همین ویژگیها موجب شده بود که او به آسانی به عضویت شورای انقلاب و بعدا دولت موقت درآید. پنج ویژگی یاد شده چنان در سحابی برجسته بود که در آن دوران مورد قبول و احترام تمام جریانها بود.»
همراه مهندس سحابی در نشریه ایران فردا می افزاید: «با توجه به مطالعات و علاقه ی شخصی‌اش در اقتصاد و توسعه در کابینه موقت رئیس سازمان برنامه و بودجه شد و در مجلس اول نیز رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بود. با توجه به خصوصیات، وی همواره مورد توجه دولتیان و مجلسیان نیز بود. در عین حال وقتی که از همان شورای انقلاب و بعدها در مجلس اول اختلافات فکری و سیاسی بین سحابی و نهضت آزادی با جناح روحانی و اسلامی حاکم آغاز و تشدید شد، سحابی نیز به تدریج منزوی شد و از سیاست و عرصه عمومی فاصله گرفت. با این همه تا سال ۶۹ نماینده دولت در کمیسیون صنایع ملی بود.»
به عقیده یوسفی اشکوری: «مهندس سحابی در طول این سه دهه با توجه ویژگیهای تا حدودی منحصر به فردش مورد احترام همه بود و کمتر کسی و یا جریانی می توانست با او دشمنی و خصومت بورزد. به ویژه او حلقه وصل ملیون قدیم و نسل جوان پس از انقلاب از یک سو و جریانهای مذهبی و سکولار از سوی دیگر بود.»
فشارهای بی پایان بر همراه انقلاب
 در سال ۱۳۶۹ مرحوم سحابی نامه‌ای خطاب به علی اکبر هاشمی رفسنجانی را امضا نمود که به نامه ۹۰ امضایی مشهور شد. برخی از کسانی که این نامه را امضا کرده بودند در مدت کوتاهی مجبور به پس گرفتن امضای خود شدند و سپس ۲۳ نفر از امضا کنندگان نامه دستگیر شدند که ابوالفضل بازرگان، ابراهیم یزدی و سحابی جزو آنها بودند. در این دوره که همزمان بود با مدیریت سعید امامی به عنوان معاون وزیر اطلاعات بر این وزارتخانه، سحابی و دوستانش  به مدت چند ماه تحت بازجویی‌های سنگین برای اخذ اعتراف تلویزیونی علیه خود و همفکرانشان قرار گرفتند.
بعدها مرحوم سحابی در مورد بازداشت سال ۶۹ گفت: «ما به آقای هاشمی نامه اعتراضی نوشتیم. اعتراض ما به آقای هاشمی این بود که اولاً اوضاع اقتصادی کشور بسیار خراب است. فقر و اختلاف طبقاتی بسیار فاحش است. دوم اینکه وضع سیاست خارجی ما به گونه‌ای است که ما در انزوای کامل قرار گرفته‌ایم و همهٔ دنیا با ما مخالف هستند. در رابطه با این نامه، ۲۳نفر را بازداشت کردند که یکی از آنها من بودم... بعد از دستگیری‌ها، در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، چند تن از نمایندگانی که مرا می‌شناختند، به آقای هاشمی اعتراض کردند که چرا عزت الله سحابی را گرفتی؟ آقای هاشمی پاسخ داده بود: رویش زیاد شده بود، می‌خواستیم رویش را کم کنیم».
سال ۱۳۷۰ مهندس سحابی مجله ایران فردا را منتشر کرد، مجله‌ای که در نزدیک به یک دهه فعالیت خود توانست به یکی از تاثیرگذارترین و جریان سازترین  نشریات در حوزه اندیشه در کشور تبدیل شود.  اما این نشریه نیز در کنار دیگر روزنامه‌ها و مجلات دهه هفتاد نتوانست از توقیف فله‌ای نشریات در سال ۷۹ در امان بماند.
مهندس سحابی همچنین در سال ۱۳۷۶ به همراه دکتر حبیب الله پیمان و دکتر ابراهیم یزدی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد؛ آنان از سد نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور نکردند و با رد صلاحیت توسط این شورا مواجه شدند.
در آذر ۱۳۷۹ عزت الله سحابی به جرم شرکت در کنفرانس ایران پس از انتخابات(معروف به کنفرانس برلین) توسط قاضی مقدس، به ۶ سال زندان محکوم شد. مهندس سحابی، رییس شورای فعالان ملی-مذهبی در پاییز 79 بازداشت و روانه سلول انفرادی بازداشتگاه 59 سپاه پاسداران شد. در اسفند ۱۳۷۹ و بهار 1380 حدود ۴۰ نفر از همفکران سحابی (نیروهای ملی مذهبی)، با حکم قاضی حداد و توسط اطلاعات سپاه به جرم براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. سحابی مدت‌ها تحت شکنجه روانی قرار گرفت، شکنجه‌ای که بعد‌ها از آن به نام شنکجه سفید یاد شد. او به ۱۱ سال زندان محکوم شد و بعد از سپری کردن نزدیک به ۲ سال حبس، با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان خارج شد.
عامل اتصال تکه های جامعه مدنی
مهندس سحابی در نیمه دهه 80 عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و نیز عضو شورای ملی صلح شد. نهادهایی که در اثر فشارهای نهاد‌های امنیتی، کار خود را متوقف کردند.
شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل، که کانون مدافعان حقوق بشر وی و همفکرانش، مبدع این دو نهاد بود، در مورد ویژگی‌های شخصیت سیاسی مهندس سحابی می گوید:
«مهمترین ویژگی مهندس سحابی که در امور سیاسی هم پرتو افکن بود، این بود که به دقت به سخنان افراد گوش می کرد حتی اگر موافق عقاید آنها نبود سعی می کرد همیشه راه حل میانه‌ای پیدا کند تا نظریات افراد در یک جمع را بتواند به هم نزدیک کند. وجود افرادی مثل مهندس سحابی برای اتصال تکه پاره‌های جامعه مدنی ایران، ضرورت تام داشت. او شخصیتی بود که می توانست جامعه مدنی را در جهات انسانی به یکدیگر متصل نماید.»
سحابی در فرودین ماه ۱۳۸۹ و پس از اعتراضات صورت گرفته به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، در نامه سرگشاده‌ای ضمن انتقاد شدید از نحوه رفتار با زندانیان زن و مرد ، از خدا خواست که یا اوضاع کشور را دگرگون کند و یا مرگ او را برساند. در زمستان همان سال و تنها چند ماه قبل از پایان عمرش، به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق حضور مکرر در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی» در سن ۸۰ سالگی به دو سال حبس محکوم شد. سحابی ازجمله برجسته ترین حامیان و همراهان جنبش سبز محسوب می شد.
مهندس عزت‌الله سحابی، کنشگر دیرپای آزادی و دموکراسی و استقلال، پس از ۶۰ سال فعالیت سیاسی در بامداد دهم خرداد۱۳۹۰ و درحالی که تا آخرین ماه زندگی مورد تهدید و بازجویی نهادهای امنیتی قرار داشت، در بیمارستان مدرس تهران درگذشت. 

۱۳۹۱ خرداد ۹, سه‌شنبه

گزارش وزارت خارجه آمریکا از وخامت وضعیت حقوق بشر در کشور




 وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 4 خرداد 1391 گزارش سالانه حقوق بشر در کشورهای جهان را منتشر کرد که در بخش ایران، به اعدام‌ها، سرکوب، آزار اقلیت‌ها، دستگیری و زندان فعالان سیاسی اشاره شده و از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد
در این گزارش که متن کامل آن روی وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده آمده است: «ایران به طور مستمر ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوه ھﺎی اﻗﻠﯿﺖ، ﺷﺎﻣﻞ اﻗﻠﯿﺖ ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ و همجنسگرایان را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮده است.»
به گزارش رادیو فردا، وزارت خارجه آمریکا می‌گوید: «در ۴ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ سال گذشته، ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ در زﻧﺪان ﮐﺎرون واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن اھﻮاز، ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ھمجنس گرایی ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، از راه ﺣﻠﻖ آوﯾﺰ اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮردی ﺑﻮد ﮐﻪ همجنس گرایی، ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اتهامات ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ، با محکومیت به اعدام همراه شد.»
این گزارش می‌گوید در ایران و در فاصله زمانی ﺑﯿﻦ ٢١ ﻣﺎرس ﺗﺎ ٢١ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ، ﺑﯿﺶ از ٣٢٠ ﺗﻦ از ﻓﻌﺎﻻن ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺣﻘﻮق زﻧﺎن در استان‌های آذری زبان، ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
در متن این گزارش با استناد به یافته‌های مﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان، گفته که «در ﺳﺎل ٢٠١١ دوﻟﺖ ۶۵٩ ﻧﻔﺮ را در ایران اعدام کرده ﮐﻪ در اﯾﻦ میان، اعدام‌های دسته جمعی و مخفیانه هم بوده است.» این گزارش می‌گوید اعدام افراد زیر سن قانونی ادامه دارد و در میان اتهام‌های اعدام شدگان، اتهام‌هایی چون «اھﺎﻧﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ و رھﺒﺮی» دیده شده است.
این گزارش به تشدید آزار بهاییان در ایران پرداخته و می‌گوید ضمن دستگیری و آزار بهاییان، قطع مستمری از حق بازشستگی، تخریب گورستان‌ها و از بین بردن دارایی آن‌ها هنوز ادامه دارد.
گزارش وضعیت حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران پرداخته و گفته است: «ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ اخیر در ایران و در ﻣﯿﺎن اﻋﺘﺮاض‌های ﮔﺴﺘﺮده، دوﻟﺖ در ٢٠١١ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻨﻨﺪ، مستحق مرگ هستند.»
در متن این گزارش آمده است: «دولت ایران شهروندان این کشور را از حق پرسش در مورد انتخابات آزاد و منصفانه محروم کرده و علاوه برآن، بدون هیچ گونه تشریفات قانونی، جوانان و فعالان و روزنامه نگاران و هنرمندان را دستگیر و راهی زندان کرده است.»
همچنین در این گزارش گفته شده در جریان تظاهرات در پشتیبانی از مردم تونس و مصر، دو موتور سوار که از مشخصات نیروهای شبه نظامی بسیج است، صانع ژاله و محمد مختاری، دو دانشجوی دانشگاه را هدف گلوله قرار دادند.
مایکل پوزنر، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر روز پنجشنبه در واشینگتن گفت که وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد از جمله: «برنتابیدن هرگونه نظر مخالف و به ویژه سرکوب معترضان و تظاهرکنندگان، محدودیت آزادی بیان و مبارزه با آزادی فناوری، محدودیت اینترنت، دادگاه‌های ناعادلانه، اجرای حکم شلاق و اعدام برای بسیاری از افراد.»
گزارش وزارت خارجه آمریکا، به حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی هم اشاره کرده و گفته است: «ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده، وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن به اتهام اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺗبلیغ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم و فقط به این دلیل که وﮐﺎﻟﺖ دوﺗﻦ از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ھﻮادار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را در ﺟﺮﯾﺎن اعتراض‌های پس از انتخابات به عهده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﻣﺤﮑﻮم به ١١ ﺳﺎل زﻧﺪان و ٢٠ ﺳﺎل ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از سفر شد.
این گزارش می‌گوید: «در سال ٢٠١١، سال گذشته میلادی، ﺷﮑﻨﺠﻪ در زﻧﺪانهای اﯾﺮان ﯾﮏ اﻣﺮ راﯾﺞ ﺑﻮد و به روش‌هایی چون: ﺣﺒﺲ دراز ﻣﺪت در سلول انفرادی، ﮐﺘﮏ زدن، ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺟﻨﺴﯽ را ﺷﺎﻣﻞ شده است. ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن اﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ھﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﭘﯿﺶ از ﺷﻼق زدن ﺧﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ آن‌ها شوک ﺑﺮﻗﯽ دادﻧﺪ.»
در ادامه آمده است: «زﻧﺪاﻧﯿﺎن با قرار گرفتن در زﻧﺪان اﻧﻔﺮادی، ﺿﺮﺑﺎت ﻟﮕﺪ ﺑﺎ ﭼﮑﻤﻪ ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﮐﺸﯿﺪن ﻧﺎﺧﻦ ﭘﺎ، آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن از دﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺎ در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ، شکنج شدند. ضمن اینکه بسیاری از آن‌ها آن طور که گزارش شده، شاهد اعدام‌های ساختگی بودند.»

جزییات بازداشت ایرانیان مسیحی


درپی افزایش فشارها و بازداشت تعدادی از هموطنان مسیحی و نادیده گرفتن حقوق این اقلیت مذهبی در ایران، کوروش لاهوتی، سخنگو کلیسای ایرانیان در گفتگویی با ندای سبز آزادی به بیان آخرین وضعیت بازداشت شدگان پرداخت.
آقای لاهوتی در خصوص «آخرین وضعیت مسیحیان نوکیش و کلیسای ایرانیان»به "ندای سبز آزادی" گفت:  کلیسای ایران ازبدو شکل گیری مورد فشار و سختگیری های زیاد از سوی ماموران امنیتی بوده است.
او یادآور شد که این فشارها از سال ۸۵ و درپی دستگیری و بازداشت اعضای ارشد و کشیشان این کلیسا و بازجویی و احضار اعضای کلیسا در شهرهای رشت و تهران و کرج افزایش یافت و منجر به تشکیل پرونده های قضایی با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات برای اعضا شد.
لاهوتی با بیان اینکه این اشخاص با سپردن وثیقه و ضمانت از بازداشت خارج شدند گفت: اما پرونده بازداشت شدگان همچنان مفتوح است و فقط برای بعضی از اعضا احکامی بصورت حبس های یکساله تا پنجساله تعزیری و یا تعلیقی صادر شده است.
کوروش لاهوتی با اشاره به افزایش فشارها در سال های اخیر از رویکرد جمهوری اسلامی به حذف کلیسای پروتستانی ایران و بی اعتنایی به حقوق قانونی اقلیت های مذهبی، خصوصا نوکیشان مسیحی در ایران انتقاد کرد و در خصوص دو تن از اعضای فعال کلیسای ایرانیان «علیرضا سیدیان»و «بهنام ایرانی » گفت: علیرضا سیدیان، ۳۶ ساله، حدود چهار سال است که دین اسلام را ترک و به آیین مسیحیت گرویده است. او صبح روز چهار شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۰هنگام خروج از کشور بازداشت شد و تا اکنون از سرنوشت وی اطلاعی در دست نداریم و فقط می دانیم که در اوین نگهدای می شود.
لاهوتی یادآور شد که علیرضا سیدیدان اولین بار حدود دو سال پیش دستگیر شده بود، و به ۶ سال زندان، هجده میلیون تومان جریمه نقدی و ۹۰ ضربه شلاق محکوم شد، اما با قید وثیقه ۳۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شده بود.
سخنگوی کلیسای ایرانیان همچنین در خصوص «بهنام ایرانی» گفت: آقای ایرانی یکی از اعضای ارشد کلیسای ایران و کشیش ناظر در کلیسای کرج است که سال ۱۳۸۵ در اولین موج دستگیری اعضای کلیسای کرج دستگیر و بیش از یکماه در باز داشت بسر برد و سپس با قید وثیقه آزاد شد. او پس از آن محکوم به ۵ سال حبس تعلیقی به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی شد.
به گفته آقای لاهوتی، بهنام ایرانی به فعالیت خود ادامه داد و به همین دلیل در اوایل سال  ۱۳۸۹  مجددا با یورش ماموران امنیتی به خانه یکی از اعضای کلیسای کرج دستگیر شد.
لاهوتی می گوید که این دستگیری همراه با خشونت و توهین و ایراد ضرب و جرح همراه بوده و در پی آن، بهنام ایرانی مجددا بازداشت شد و حدود سه ماه را در زندان کرج گذراند. او سپس با قید وثیقه مجددا آزاد شد ولی دادگاه او را به یکسال حبس محکوم کرد و در اوایل سال ۹۰ برای اجرای حکم به زندان منتقل شد.
لاهوتی افزود: در در زندان به آقای ایرانی اعلام کردند که حکم ۵ سال تعلیقی سال ۸۵ هم در مورد او به اجرا در خواهد آمد. این زندانی مذهبی در حال حاضر در زندان کرج ودر شرایط بسیار سخت جسمی و روحی قرار دارند.
وی افزود: کشیش بهنام ایرانی در زندان کرج در بند افراد شرور نگهداری می شود و گزارشها از سوی خانواده ایشان حاکی از آن است که وی در وضعیت بسیار بد جسمی قرار دارد تا جایی که گفته شده به دلیل ضرب و شتم از سوی افراد شرور اجیر شده در زندان دچار اختلال در بینایی شده و از ناحیه پا هم دچار آسیب دیدگی شده و همچنین دچار اختلالات داخلی شده است.
لازم به ذکر است که کشیش  بهنام ایرانی پرونده ای در خصوص ارتداد  نیز از سال ۸۵ دارد که هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است و کلیسای ایران از بابت صدور حکم مشابه حکم کشیش یوسف ندرخانی برای آقای بهنام ایرانی بسیار نگران است .
سخنگوی کلیسای ایرانیان در خصوص دیگر اعضای بازداشت شده مسیحی به ندای سبز آزادی گفت: از دیگر بازداشت شدگان سالهای اخیر می توان به یوسف ندرخانی، کشیش کلیسای رشت اشاره کرد که حکم اعدام به جرم ارتداد برای وی صادر شده است و بیش از دو سال است که در زندان لاکان رشت بسر می برد. ندرخانی وضعیت نامعلومی دارد.
لاهوتی افزود: همچنین آقای مهدی (یطرس) فروتن که پس از ابلاغ حکم یکسال حبس از سوی دادگاه شیراز در زندان عادل آباد دوران محکومیت خود را طی می کند و همچنین آقای پرویز خلج از کشیشان و اعضای ارشد کلیسای ایران در رشت نیز محکوم به یکسال حبس هستند و در انتظار اجرای حکم بسر می برند.
وی همچنین به محمد رضا (شاهین) تقی زاده اشاره کرد که از کشیشان و اعضای ارشد کلیسای ایران در رشت است و محکوم به ۵ سال حبس تعلیقی شده است.
به گفته لاهوتی آقای محمد (ویلیام) بلیاد از اعضای ارشد کلیسای تهران به یکسال زندان و ۵ سال حبس تعلیقی، خانم نازلی مکاریان از اعضای کلیسای تهران به یکسال حبس، آقای داود نجات ثابت از خادمین واعضای کلیسای رشت به ۵ سال حبس تعلیقی، اقای امین پیشکار از اعضای کلیسای رشت به دو سال، و آقای حامد پیشکار از اعضای کلیسای رشت به یکسال حبس محکوم شده اند.
لاهوتی همچنین گفت که آقای مهدی کربلایی به اتهام ارتداد و اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت علیه نظام و تبلیغ علیه نظام در شبکه های اجتماعی دارای پرونده در حال رسیدگی است و حکم او هنوز صادر نشده است.
وی در پایان گفت کلیسای ایران برای احقاق حقوق پایمال شده اعضا خود از هر گونه تلاش و پیگیری فرو گذار نکرده است و در داخل و خارج از کشور تمامی تلاش خود را برای حفظ حقوق اعضا می کند اما جمهوری اسلامی ایران با اعمال خود نشان داده است که هدفی جز ریشه کن کردن اقلیت های مذهبی در ایران ندارد لذا بدینوسیله به نمایندگی از کلیسای ایران از تمامی ارگانها و جوامع انساندوست و مدافع حقوق بشر میخواهم که در قبال این اقدامات غیر انسانی عکس العمل قاطع نشان داده و برای نجات این افراد و همه آزادیخواهان تحت ستم ایران ساکت ننشینند .

زندان‌های جمهوری اسلامی قربانی می‌گیرد



آموخته‌ام، ببینم ندیده‌ها را ، بشنوم نشنیده‌ها را، بدانم ندانسته‌ها را، بفهمم دوست داشتن‌ها و تنفرها را، تصمیم بگیرم، عمل کنم و محکم بایستم. خواستم سکوت کنم سخنی نگویم نشد، دیدم که در این زمانه سکوت گناه است، گناه هم انجام ندادن کار نیک است آری سکوت گناه است! در زمانی که دختران و زنان ما به جای نوازش و محبت، باتوم و خشونت نصیبشان می‌شود، زمانی که انسان‌ها به جرم گفتن حقایق در زندان‌ها هستند، زمانی که خون هم میهنان خاک میهن را سرخ می‌کند، زمانی که دروغ و ریا با ظلم خود را به مردم تحمیل می‌کند سکوت جایز نیست، سکوت گناه است».
این بخشی از دست‌نوشته حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس، دانشجو و فعال حقوق بشر در وبلاگ خود با نام "رسوای زمانه" است که این روزها با وجود شدت بیماری و وضعیت جسمی نامناسب در زندان اوین، در اعتراض به وضعیت بد جسمانی و عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زده؛ خطر مرگ هر لحظه این زندانی سیاسی را تهدید می کند و این موضوع بر شدت نگرانی خانواده و دوستان حسین رونقی ملکی افزوده است.
در مکالمه تلفنی کوتاهی که روز گذشته از طرف ماموران امنیتی ترتیب داده شده بود حسین رونقی ملکی به پدر و مادر خود گفته که «به علت حضور شما در تهران و آمدن‌تان از شهرستان به اینجا برای پیگیری کارهای من، تحت فشار هستم و می خواهند به شما بگویم تا به شهرستان برگردید».
گویا سرفه های شدید و پی در پی وی به گونه‌ای بوده که گفته‌های‌اش را غیر قابل فهم کرده و مکالمه کوتاه تلفنی آنها را با مشکل مواجه کرده است.
پدر حسین رونقی ملکی نیز در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده که «حسین گفته است که بازجویان می خواهند با عدم رسیدگی پزشکی او را بکشند».
این چهارمین اعتصاب غذای حسین رونقی ملکی در طی دوران بازداشت وی از سال 88 تاکنون است و به گفته پزشکان در خارج از زندان که پرونده پزشکی وی را دیده‌اند، حسین رونقی ملکی با این اعتصاب غذا به استقبال مرگ می‌رود.

در ادامه‌ی دیگر حوادث تلخ
اخبار نگران کننده در مورد وضع رونقی ملکی در شرایطی منتشر می شود که طی روزهای گذشته منابع حقوق بشری گزارش های ناگواری از مرگ 7 تن از زندانیان زندان رجایی شهر کرج مخابره کرده‌اند.
علت مرگ سه تن از این زندانیان طی که یک هفته ی گذشته در زندان رجایی شهر کرج جان خود را از دست داده اند «سکته» عنوان شده که در میان آن‌ها نام منصور رادپور ، زندانی سیاسی نیز به چشم می‌خورد.
رادپور که به علت شکنجه‌های فیزیکی طولانی مدت از ناراحتی‌های جسمی متعددی از جمله ناراحتی ریوی و خونریزی معده رنج می‌برد، بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ در جاده چالوس توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و پس از ماه ها شکنجه و فشار از سوی ماموران امنیتی طی دو حکم جداگانه در شعب ۱ و ٨ دادگاه انقلاب اسلامی کرج، به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» مجموعا به هشت سال زندان محکوم شده بود.
برخی منابع خبری گزارش داده‌اند که در هفته گذشته، حال منصور رادپور سه بار بد شده بود و بیمارستان و بهداری زندان باز هم صرفا به تجویز مسکن و ارام بخش و قرص ضد حساسیت اکتفا کرده و گفته بودند که مورد خاصی نیست.
وقتی وضع در مورد زندانیان سیاسی که پیگیر حقوق انسانی و قانونی و اساسی خود هستند و از حمایت نهادهای حقوق بشری برخوردار، و تهدیدها و محدودیت ها علیه آنان، در رسانه ها بازتاب می یابد، چنین ناگوار و نگران کننده است، قابل پیش بینی خواهد بود که زندانیان عادی، به ویژه در بازداشتگاه های دور از مرکز و زندان های شهرستان ها، به چه میزان دردناک و غیرانسانی و فجیع است.

رئیس سازمان زندان‌ها: «اعتصاب غذا، دروغ است»
مرگ منصور رادپور بر اثر عوارض شکنجه های طاقت فرسا در طول دوران بازداشت وی و اعلام اعتصاب غذا از سوی حسین رونقی ملکی در حالی صورت گرفته که چندی پیش رئیس سازمان زندان های کل کشور، «وجود زندان های غیررسمی، اعتصاب غذای زندانیان و شکنجه در زندان های ایران» را به طور کلی انکار کرد.
غلامحسین اسماعیلی شکنجه در زندان را «یکی از دروغ های شاخ‌دار» دانسته و گفته بود: «در زندانهای جمهوری اسلامی شکنجه معنا و مفهوم ندارد و این از افتخارات زندان ها است».
با این حال پس از وقایع انتخابات جنجالی سال ۸۸ که منجر به بازداشت تعداد زیادی از فعالین سیاسی و روزنامه نگاران شد، بارها نامه هایی از سوی این زندانیان سیاسی و یا خانواده های آنها مبنی بر ضرب و شتم شدید و اعمال شکنجه های جسمی و روحی به این زندانیان منتشر شده است.
اما غلام حسین اسماعیلی گزارش های منتشر شده درباره اعتصاب غذای زندانیان را «تبلیغاتی» دانسته و گفته بوداست: «در بسیاری از موارد زندانی نه اعتصاب کرده و نه قصد اعتصاب غذا دارد، از بیرون زندان برایش اعتصاب غذا می سازند و رسانه های بیگانه آن را در بوق و کرنا می کنند».
مرگ زندانیان بر اثر اعتصاب غذا
تکذیب اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان های ایران از سوی رئیس سازمان زندان‌ها اندکی پس از آن صورت گرفت که ۲۱ خرداد ماه سال جاری «هدی رضازاده صابر» زندانی سیاسی که در ۱۲ خرداد ۱۳۹۰ در اعتراض به مرگ مشکوک هاله سحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت‌الله سحابی دست به اعتصاب غذا زده بود و پس از انتقال از زندان به بیمارستان مدرس بر اثر نارسایی قلبی درگذشت.
برخی منابع خبری، علت مرگ هدی صابر را ضرب و شتم از سوی ماموران امنیتی زندان اوین در بهداری این زندان و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت وخیم وی عنوان کرده بودند.
۲۸ خرداد ۱۲ نفر از زندانیان سیاسی زندان اوین و 6 نفر از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در اعتراض به جان باختن هدی صابر و هاله سحابی، با انتشار بیانیه ای دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند.
زندانیان اعتصاب کننده با بیان اینکه جان باختن هدی صابر، نظام جمهوری اسلامی را با «چالش مشروعیتی بزرگ» مواجه کرده است، «حبس او به مدت ده ماه بدون محکومیت و هر قرار قانونی و کاملا خودسرانه و جبارانه» و «رفتار سهلانگارانه و مغرضانه در برابر آثار اعتصاب غذای او به همراه ضرب و شتم که منجر به شهادت مظلومانه اش شد» را از جمله دلائل این چالش دانستند.
پیش از این در هشتم مرداد سال ۱۳۸۵ نیز اکبر محمدی از فعالین دانشجویی بازداشت شده در حوادث ۱۸ تیر ماه ۷۸ که در اعتراض به دستگیری مجدد و توقف وضعیت وخیم درمانی، اقدام به اعتصاب غذای نامحدود کرده بود در زندان اوین درگذشت.
اکبر محمدی در سال ۷۸ به همراه برادرش منوچهر محمدی و تعداد زیادی از دانشجویان در طی اعتراضات دانشجویی کوی دانشگاه تهران دستگیر و در دادگاه ویژه انقلاب به اعدام محکوم شد، اما پس از چندی حکم او به ۱۵سال حبس تقلیل یافت.
محمدی نیز پس از 9 روز اعتصاب غذا در زندان اوین درگذشت و ماموران جسد این دانشجوی زندانی را در میان غم و اندوه خانواده اش در شهر آمل تحت تدابیر شدید امنیتی دفن کردند.
زندانیان سیاسی بیمار، محروم از مراقبت‌های پزشکی
وضع نامناسب زندان های جمهوری اسلامی که فاقد امکانات رفاهی و درمانی مناسب است و از سوی دیگر تغذیه نامناسب، عدم دسترسی مداوم به هوای آزاد به ویژه برای زندانیان سیاسی و عقیدتی که ماه ها در بندهای مخوف امنیتی تحت بازجویی های پی در پی و فشارهای جسمی و روحی طاقت فرسا قرار دارند سبب شده تا طی سال های اخیر اخبار متعددی از وخامت حال زندانیان سیاسی و عدم رسیدگی پزشکی از سوی مسوولان زندان گزارش شود.
در 25 خردادماه سال گذشته تصویری از نامه سلیمانی مدیرکل سازمان زندان‌ ها در رسانه ها منتشر شد که در آن  از مدیران زندان های تحت امر خود خواسته بود تا «با افزایش سخت‌گیری بر زندانیان در خصوص نیازهای پزشکی» از طریق عدم ارائه داروی بی‌رویه و اعزام غیرضروری زندانیان به مراکز پزشکی» به مدیریت منابع مالی بپردازند.
عدم رسیدگی حداقلی پزشکی به زندانیان سیاسی در طی سالهای اخیر باعث مرگ زندانیانی همچون عبدالرضا رجبی، ولی الله فیض مهدوی، اکبر محمدی، امیدرضا میرصیافی، محسن دگمه چی، حسن ناهید، البرز قاسمی، و هدی صابر شده است.
همچنین در حال حاضر زندانیان سیاسی بسیاری مانند حامد روحی‌نژاد، حسین رونقی ملکی، مهدی کوهکن قاسم شعله سعدی، کیوان صمیمی، و عبدالله مومنی از عدم رسیدگی لازم پزشکی در رنج هستند.
طی هفته های گذشته قاسم شعله سعدی استاد حقوقدان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی با خطر «فلج شدن» در زندان رو به رو گردید. همچنین  کیوان صمیمی زندانی سیاسی که برای معالجه خود مدتی را در بیمارستان «امام خمینی» بستری بود در حالی به زندان رجایی شهر بازگردانده شد که آزمایش ها و دوره درمانی وی هنوز به اتمام نرسیده بود.
کیوان صمیمی فعال ملی-مذهبی و از حامیان مهدی کروبی در انتخابات ۱۳۸۸ از بیماری حاد کبد رنج می برد و با وجود این، مسئولان زندان و نیروهای امنیتی از اعزام وی بیمارستان تا مدت ها خودداری کرده بودند.
پیش از وی نیز مسعود باستانی و مهدی محمودیان از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج هر سه به دلیل وخامت اوضاع جسمی و بیماری شدید به بیمارستان منتقل شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند در میانه دوره درمانی خود به زندان بازگردانده شدند.
هم اینک عیسی سحرخیز و محسن امین زاده در بخش ویژه یکی از بیمارستان های تهران بستری و تحت مراقبت هستند. با وجود تایید پزشکی قانونی و تاکید بهداری زندان، مقام های امنیتی و قضایی مسلط بر پرونده، از اعطای مرخصی و ادامه درمان آنها در منزل و بیمارستان بدون سقف زمانی، پرهیز می کنند.
در 23 اردیبهشت ماه سال 90 تعداد ۲۶ نفر از زندانیان سیاسی حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری در نامه ای خطاب به «ریاست هیات نظارت مرکزی برحسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» نوشته بودند: «شکنجه های روحی و فیزیکی، فحاشی های شرم آور نسبت به ما و خانواده و عزیزان ما و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است».
«بازجویی های بسیار طولانی در نیمه شب و تکراری به مدت چند ماه، ضرب و شتم شدید منجر به صدمه های شدید جسمی، حتی تهدید به تعرض جنسی و تهدید به دستگیری اعضای خانواده و گاه دستگیری آنان برای تحت فشار قرار دادن متهم، محرومیت از خواب، عدم توجه به بیماری و درد متهم» برخی از شکل های متداول شکنجه زندانیان حوادث بعد از انتخابات است که در نامه های پی در پی زندانیان سیاسی خطاب به مقام‌های قضایی و شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.
محبوس ساختن غیرقانونی کنشگران سیاسی و مطبوعاتی و مدنی بجای خود، اقتدارگرایان حاکم از اجرای قوانین زندان و رعایت ملاحظات حداقلی انسانی در مورد اسرای خود نیز پرهیز می کنند. جان زندانیان سیاسی در زندانهای استبداد دینی به شکل مضاعفی تهدید می شود.

۱۳۹۱ خرداد ۳, چهارشنبه

از آغاز سال میلادی ٢٠١٢ هر پنچ روز یک خبرنگار کشته شده است



 به مناسبت ٣ می ٢٠١٢ (چهارده اردیبهشت – ثور ١٣٩١) روز جهانی آزادی مطبوعات، گزارش‌گران بدون مرز، خشونت دهشتناک علیه روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران را ، محکوم می‌کند. با کشته شدن ٢١ روزنامه‌نگار و ۶ شهروند وب‌نگار و شهروند خبرنگار از آغاز سال میلادی ٢٠١٢ ، هر پنج روز یک فعال اطلاع‌رسانی، از جمله در مناطق درگیری هم چون سومالی و یا سوریه به قتل رسیده است.
گزارش‌گران بدون مرز در این روز فهرست به روز شده‌ی ۴١ نفر از دشمنان آزادی اطلاع‌رسانی را منتشر می‌کند.
” جنایات ما نباید شاهدی داشته باشد”، ” هیچ صدایی جز صدای ما نباید به گوش برسد” این دستور روز دشمنان آزادی اطلاع‌رسانی است : رژیم‌های اقتدارگرا و گروه‌های مخالف آزادی اطلاع‌رسانی . چهار ماه اغاز سال میلادی ٢٠١٢ با سرکوب جنبش‌های اعتراض مردمی در برخی از کشورهای عربی، ایجاد خفقان برای مخالفان سیاسی، و به سکوت وادارکردن منتقدان در دیگر کشورهای جهان، به ویژه برای حرفه‌کاران رسانه‌ها آغاز سالی پرخشونت بود.

دشمنان تازه‌ی آزادی اطلاع رسانی
نخستین فصل سال نشان داد که برخی از این دشمنان آزادی اطلاع رسانی همچون بشارال اسد سوریه و شبه نظامیان اسلامی ال‌شباب در سومالی می‌توانند به قصاب بدل شوند.
اگر جنبش‌های مردمی در سال ٢٠١١ توانستند برخی از درندگان آزادی اطلاع‌رسانی را سرنگون و یا از قدرت برکنار کنند، اما متاسفانه نتوانستند تعداد دشمنان آزادی اطلاع‌رسانی را کاهش دهند. شش درنده‌ی تازه به فهرست این ” باشگاه” هراسناک افزوده شده‌ است. گروه اسلامی بوکو حرام که به دهشت‌افرینی در نیجریه پرداخته است، شورای عالی نظامی مصر که متاسفانه در نقض آزادی اطلاع‌رسانی پا جای پای حسنی مبارک، دیکتاتور برکنار شده‌ی مصر گذاشته است. وزیر اطلاعات، پست و ارتباطات دولت فدرال موقت سومالی، که مسوول سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در میان مطبوعات است، وصیف طالیبوف رهبر قدرتمند نخجوان درجمهوری اذربایجان، سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان، و در آخر کینگ جونگ اون، که پس از مرگ پدر بزرگ و پدرش، وارث خاندان دشمنان آزادی اطلاع رسانی در کره شمالی است.
تازه‌گی دیگر، شاخص داشتن دو دشمن آزادی اطلاع‌رسانی در برخی از کشورهاست. شش کشور در چنین وضعیتی قرار دارند. در سومالی که وزیر اطلاعات،پست و ارتباطات دولت فدرال موقت به شبه نظامیان گروه اسلامی ال‌شباب پیوسته است. در پاکستان که سرویس‌های اطلاعاتی در کنار طالبان و با هم حرفه کاران اطلاع‌رسانی را هدف قرار می‌دهند. در جمهوری اذربایجان، وصیف طالیبوف رهبر قدرتمند نخجوان که این منطقه را به آزمایشگاه روش‌های سرکوب عمومی الهام علی‌اف بدل کرده است. در روسیه ولادیمیر پوتین و سگ زنجیری‌اش رمضان قدریف که مقام ریاست جمهوری چچن را یدک می‌کشد، هر دو با هم در خشونت رفتاری و گفتاری خبره‌اند. در سرزمین‌های خودمختار فلسطین روزنامه‌نگاران قربانی سخت‌گیری‌های، نیروهای امنیتی دولت خودمختار از یک سو و دولت حماس از سوی دیگر هستند. و در آخر ایران که ولی‌فقیه سید علی خامنه‌ای و رئیس جمهور محمود احمدنژاد، علیرغم همه اختلافات‌شان اما در مورد سرکوب مطبوعات اجماع دارند. جمهوری اسلامی ایران پس از اریتره و چین، و پیش از ترکیه و سوریه، قرار دارد که با هم باشگاه بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران را تشکیل می‌دهند.
برخی دیگر از رهبران، همچون رئیس جمهور جیبوتی، اسماعیل عمر و روسای دولت‌های سودان و اوگاندا، عمرالبشیر و یووری موسوینی دم دروازه‌ی فهرست درندگان آزادی اطلاع‌رسانی قرار گرفته‌اند. یمن که سالی پر از خشونت را پشت سر نهاد، پس از برکناری علی عبدالله صالح از قدرت، تحت مراقبت قرار دارد، رئیس جمهوری برمه می‌تواند در سال ٢٠١٢ بعنوان رهبری که دوران گذار و گشایش را در کشورش آغاز کرده است، از این فهرست خارج شود.
ارتش انقلابی کلمبیا (فارک) مدت زمان زیادی است که در کنار دیگر گروه‌های شبه نظامی در این کشور در فهرست دشمنان آزادی اطلاع‌رسانی قرار دارد. این گروه که اخیرا به شدت تضعیف شده است، بیش از هر زمان دیگری روزنامه‌نگاران را هدف حملات خود قرار داده است. نام این گروه در روزهای اخیر با خبر ناپدید شدن خبرنگار فرانسوی رومئو لانگولا ، مجددا بر سر زبان‌ها افتاده است. فارک رسما خبر ربودن خبرنگار را تائید نکرده است. گزارش‌گران بدون مرز در این روز شجاعت این خبرنگار را می‌ستاید و همبستگی خود را با خانواده‌ی وی اعلام می کند.

آسیب پذیری حرفه‌کاران تصویر و شهروند خبرنگاران
بر تعداد روزنامه‌نگاران مستقل برای پوشش خبری در مناطقی که درگیری‌های نظامی وجود دارد، افزوده شده است. در چهارماه نخستین سال میلادی این گروه هزینه سنگینی برای تلاش خود پرداخت کرده‌اند. گزارش‌گران بدون مرز به ویژه ارج‌گذار تلاش شهروند خبرنگاران است، که اخرین سنگربانان آزادی اطلاع رسانی هستند. در موقعیت‌هایی که دولت‌ها پنهان از نگاه بیرونی سرکوب را پیش می‌برند. فیلم‌بردار و یا عکاس هدف‌های نخستین رژیم‌های سرکوبگر هستند، چرا که این رژیم‌ها بهتر از هر کس قدرت اطلاع‌رسانی با تصویر را می‌دانند. در پی رویداهای بهار عرب و با در نظر گرفتن تغییرات گسترده در برخی از این کشورها ، گزارش‌گران بدون مرز تصمیم گرفته است که دولت‌های جوان این کشورها را در مسیر رسیدن به دمکراسی همراهی کند. پس از بازگشایی دفتر تونس، سازمان برای بازسازی مطبوعات ازاد و کثرت‌گرا دفتر نمایندگی خود را در لیبی بازگشایی خواهد کرد.
با این همه، این ” بهاران” هنوز از مژده‌هایی که داده‌اند، فاصله دارند. ما براین باوریم که باید نسبت به فریب‌القایی دولت‌های که هر جنبش اعتراضی را ” تروریست” می‌نامند از یک سو و در برابر گرایشات آزادی ستیز برخی از گروه‌های معترض از سوی دیگر بسیار محتاط بود.

امنیت روزنامه‌نگاران و اسناد جهانی
در برابر گسترش خشونتی که امروز روزنامه‌نگاران را هدف قرار داده است. گزارش‌گران بدون مرز :
رسانه‌ها را برای حفاظت از روزنامه‌نگاران، روزنامه‌نگاران حق‌التحریه‌ای، مترجمان و راهنمایان و روزنامه‌نگاران محلی و همچنین حفاظت از منابع اطلاعات و مصاحبه شوندگان، به تامل بیشتر دعوت می‌کند.
دولت‌ها را به عملی کردن موازین موجود در قوانین جهانی ناظر بر حفاظت از روزنامه‌نگاران دعوت می‌کند. در این‌باره باید به فوریت بیلانی مشخص از چگونگی اجرای قعطنامه‌ی ١٧٣٨ شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود. این امر به ویژه پنج سال پس از تصویب این قعطنامه ضروری است. دولت‌ها باید در این باره مسوولیت پذیر باشند و اجرای بند‌های ۶ و ٧ این قعطنامه را تضمین کنند. این موازین در برگیرنده‌ی الزاماتی پیشگیرانه و تنبیهی برای پایان دادن به مصونیت از مجازات در نقض حقوق بین‌المللی علیه روزنامه‌نگاران هستند.
اصلاح اساسنامه دادگاه جنایی بین‌ا‌لمللی برای قرار دادن روزنامه‌نگاران در چارچوب گروه‌های غیرنظامی، هم‌مانند کادرهای سازمان‌های فعال در امر مساعدت بشر دوستانه.
دولت‌ها را دعوت می‌کند که به فوریت، به نقشه عملی و مصوبه‌ی سازمان یونسکو در مارس ٢٠١٢ برای حفاظت از امنیت روزنامه‌نگاران و مبارزه با مصونیت از مجازات بپیوندند.