نامه فرزند آیت الله طالقانی به رهبر

اعظم طالقانی، دختر مرحوم آیت الله طالقانی در پی انتشار نامه ابوالفضل قدیانی به رییس قوه قضاییه که در آن از مزاحمت های بازجوی علیرضا رجایی برای خانواده این زندانی سیاسی پرده برداشت، نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت و خواستار برخورد فوری وی با “رفتار فاجعه آمیز” بازجویان امنیتی با منتقدین و زندانیان سیاسی شد.
به گزارش جرس، خانم طالقانی در نامه خود به آقای خامنه ای از رهبری پرسیده است: «چگونه است که قوه قضائیه اینگونه مامورین خود را مختار رها ساخته که به خود جرات دهند در مدتی که این بنده صالح خدا دربند است با بی شرمی خانواده و خود او را با رفتار و گفتار زشت و اینگونه بی تقوا آزار و عذاب دهند؟» او سپس خواسته است تا هر چه سریع تر با رفتارهایی که فاجعه خوانده است، برخورد شود.
متن نامه اعظم طالقانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

لا یحبُ الله الجهر بالسوء من القول الا من ظُلم…(نساء-۱۴۸)

الله دوست نمی دارد گفتاری را با صدای بلند گفته شود مگر کسی که به او ظلم شده باشد

رهبر محترم جمهوری اسلامی
حضرت آیت الله خامنه ای
سلام علیکم
چندی قبل یکصد روزنامه نگار با استناد به نامه آقای ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نامه سرگشاده ای را خطاب به رئیس قوه قضائیه جناب آقای صادق آملی لاریجانی مرقوم داشتند و در آن رفتار غیرانسانی و شرمگین توام با تهدید و خشونت یکی از بازجویان دکتر علیرضا رجایی نسبت به خانواده ایشان را یادآور شدند.
از آن زمان تاکنون هیچگونه عکس العملی که نشان از رسیدگی به رفتار این آقای بازجو! که در جمهوری اسلامی باید بیش از همه ننگ و عار تلقی شود، صورت نگرفته است که البته تا جایی که به یاد داریم کمتر دیده شده که که در چنین مواردی به جهت مصلحت اندیشی و برای حفظ حیثیت نظام به طور جدی رسیدگی شود و مجرم واقعی برای پاسخگویی به افکار عمومی تنبیه و مجازات گردد. در اینجا این سوال مطرح می شود «کسانی که با حیثیت اسلام بازی می کنند و هیچگونه صلاحیت اعتقادی و اخلاقی ندارند، چگونه است که در این نظام مسئولیت های حساس به آنان سپرده می شود و در مقابل، منتقدین و مشفقین جمهوری اسلامی فتنه گر خوانده می شوند!؟»
آیا آنان که رفتار اربابان رذالت را افشا می کنند تا بتوانند نظام و جامعه را از وجود چنین افرادی پاک سازند و حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی را حفظ کنند فتنه گرند؟!! منتقدین هنگامی که مشاهده می کنند به هیچگونه نقدی که ریشه و عمق فاجعه را نشان می دهد اعتناء و رسیدگی بیطرفانه و عادلانه صورت نمی گیرد با اجازه خدا با فریاد بلند تلاش می کنند صدای دردآلودشان را بگوش حاکمان برسانند تا شاید وجدان ها، بیدار و از خفتگی رها شوند و به مسئولیت الهی و انسانی خود عمل کنند.
چگونه است که قوه قضائیه اینگونه مامورین خود را مختار رها ساخته که به خود جرات دهند در مدتی که این بنده صالح خدا دربند است با بی شرمی خانواده و خود او را با رفتار و گفتار زشت و اینگونه بی تقوا آزار و عذاب دهند؟ آیا اینان مامورانی هستند که سرخود عمل می کنند یا از جای دیگری دستور دارند؟ چرا نظارت و کنترل نسبت به رفتار و عملکرد مامورین و پرسنل زندان ها وجود ندارد؟ به راستی سران فتنه هم اینان هستند که نظام را از درون پوک و می پوسانند نه منتقدین مومن و مسلمان و پرواگیری همچون علیرضا رجایی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و…
افکار عمومی می پرسد که آیا وقایع شرمگین صورت گرفته در مورد دیگران نیز انجام شده است؟! از صمیم قلب از شما می خواهیم هر چه سریع تر با این بی اعتنایی ها نسبت به فجایع صورت گرفته برخورد جدی به عمل آورده شود و درصدد جبران آن برآییم، انشاالله
اعظم طالقانی ۴/۱۰/۹۱

نفت جمهوری اسلامی در حصار تحریم

درآمد سرشار و آسان نفت که در سال 2011 تا 115 میلیارد دلار افزایش یافته بود اکنون با کاهش شدیدی مواجه شده است. تحریم های سختگیرانه آمریکا و اتحادیه اروپا کار را به جایی رسانده که یک عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه از تحقق تنها 60 درصد از رقم پیش بینی شده ی درآمد نفت در شش ماهه نخست امسال خبر می دهد.

به تازگی خبرگزاری رویترز گزارشی منتشر کرده که بر مبنای آن صادرات نفت ایران در ماه نوامبر به یک میلیون و ۸۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است و در ماه دسامبر، تا ۸۳۴ هزار بشکه در روز سقوط خواهد کرد. این ارقام نسبت نسبت به صادرات 2.2 میلیون بشکه ای سال گذشته، کاهشی بین 50 تا 63 درصد را نشان می دهد. این درحالی است که در بودجه امسال، فروش دو و نیم میلیون بشکه نفت در روز پیش بینی شده بود.

کاهش شدید تولید و فروش نفت باعث شده تا جایگاه ایران در بازار عرضه این کالای استراتژیک به شدت دچار خدشه شود؛ به تازگی عراق با رسیدن به رکورد 3.7 کیلیون بشکه در روز توانسته عنوان دومین تولید کننده نفت عضو اپک را به خود اختصاص دهد. ایران صاحب پیشین این رتبه اکنون تولیدی کمتر 2.5 میلیون بشکه در روز دارد.

 

تحریمهای جدید

هفته گذشته  یکی از معاونان وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، از اعمال تحریم های جدید مالی بر ایران خبر داد. براساس این قانون که از 18 بهمن اجرا خواهد شد، بانک هایی که انتقال پول مربوط به فروش نفت ایران را انجام می‌دهند باید اطمینان حاصل کنند پولی که باید به ایران پرداخت شود، داخل کشور خریدار نفت می‌ماند و تنها می‌تواند برای انجام تجارت مجاز بین آن کشور و ایران به کار رود. بر اساس این قانون همچنین فروش فلزات قیمتی به ایران ممنوع شده است؛ گفته می شود دولت ایران پیشتر و به ویژه از طریق ترکیه در مقابل فروش نفت، طلا وارد می کرد.

به گفته دیوید کوهن، معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم در وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریمها هر ماه تا پنج میلیارد دلار از درآمد ایران کاسته و باعث سقوط شدید ارزش ریال شده است. در پی اعلام این اخبار بازار ارز در تهران که با تاسیس اتاق ارزی مدت کوتاهی آرامش یافته بود مجددا شاهد افزایش شدید نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال بود.

در تحولی دیگر، سئول اعلام کرد تا ماه مه آینده، 20 درصد دیگر از واردات نفت خود از ایران خواهد کاست. کره جنوبی چهارمین خریدار نفت ایران است.  قوانین تحریم ایالات متحده آمریکا واردکنندگان نفت از ایران را تنها در صورتی از معاف می کند که هر شش ماه واردات خود را کاهش دهند. پیشتر چين، هند، ژاپن و ترکیه دیگر خریداران عمده نفت ایران نیز با کاهش متمادی واردات نفت خود از ایران از تحریمهای آمریکا معاف شده اند. کشورهای اروپایی نیز از چند ماه پیش واردات نفت از ایران را به صوت کلی قطع کرده اند.

در همین حال رستم قاسمی، وزیر نفت ایران هشدار داده در صورت ادامه فشارها، ایران دیگر نفت مورد نیاز «مصرف‌کنندگان جهانی» این کالا را تامین نخواهد کرد.

 به گزارش ایسنا، وی گفته است: فقدان نفت ایران در بازارهای جهانی می‌تواند قیمت انرژی را در تمام جهان تحت تاثیر قرارداده و زمینه‌ساز ایجاد یک بحران فراگیر در اقتصادهای صنعتی غرب شود.

 

نفت در برابر برنج آلوده و چای

یکی از راه هایی که دولت ایران در زمان اعمال تحریمها برای دریافت مبلغ حاصل از فروش نفت از خریداران، ناچار به استفاده از آن شده، مبادله تهاتری با کالاهای صادراتی مشتریان نفت است. در آخرین اخبار در این زمینه دبیر انجمن حمایت از تولید برنج کشور از آلودگی برنج هایی خبر داد که از هند وارد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،  جمیل علیزاده دربیان علت اصلی واردات بی رویه محصولاتی مانند برنج از برخی کشورها گفت: "البته بخشی از برنجی که به کشور وارد می شود به دلیل تامین نیاز داخل است و بخشی دیگر هم از سراجبار به کشور وارد می شود چراکه به سبب وجود تحریمها، کشورهایی که از ایران نفت خریداری کرده اند نمی توانند در ازای خرید خود ارز (پول نقد) پرداخت کنند و ناچارا به ازای آن کالا و محصولاتی مانند برنج و گندم به ایران صادر می کنند."

چندی پیش نیز سریلانکا برای تهاتر نفت ایران با کالاهای خودش اعلام آمادگی کرد. در همین زمینه روز چهارشنبه،22 آذر، روزنامه آرمان روابط عمومی، چاپ تهران یادداشتی به قلم مسعود دانشمند، عضو اتاق تهران، نوشت:  "مبادله تهاتری با کشوری مانند سریلانکا به معنای خوردن چای نفتی است! مگر کشور سریلانکا جز چای چه کالای دیگری دارد که بخواهد به کشور ما صادر کند؟ این در حالی است که علاوه بر نفت هم کالاهای بسیار دیگری وجود دارد که ایران بتواند به این کشور و دیگر کشورها صادر کند اما مهم این است که قرار است چه کالایی را در چه حجمی بدهیم و در مقابل چه کالاهایی را وارد کنیم. دو نکته در تهاتر کالا با نفت باید مورد توجه قرار بگیرد. اول اینکه نفت ما باید به قیمت نفت جهانی به فروش برود و کالاهای وارداتی هم با قیمت جهانی مبادله شود. یعنی ما اگر برای نمونه یک میلیارد دلار نفت صادر می‌کنیم باید یک میلیارد دلار هم کالای مورد نیاز وارد کنیم. این در حالی است که گاهی این حالت رعایت نمی‌شود و نفت را با قیمت کمتری می‌خرند و کالاهای خود را با قیمت بالاتری به ما می‌‌فروشند."

 

بودجه انقباضی و متکی به مالیات در غیاب درآمد نفتی

عدم تحقق درآمدهای نفتی وضعیتی را پیش آورده که هفته گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس، از آن به عنوان "خشکسالی مالی" نام برد.

به گفته غلام‌رضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، کاهش شدید صادرات نفت ایران باعث کسری بودجه ۵۴ هزار میلیارد تومانی برای سال 91 خواهد شد. این کسری تقریبا معادل یک سوم کل رقم بودجه است و نسبت به پیش حدودا دو برابر شده است. کسری بودجه در سال 89 حدود هفت هزار میلیارد  تومان بود.

این کسری بودجه هنگفت همزمان با کاهش فزاینده صادرات نفت باعث شده تا نمایندگان دولت به فکر کاهش اجباری سهم نفت در بودجه سال آینده بیفتد و روی درآمدهای مالیاتی به عنوان جانشین آن حساب باز کند.

به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: "بدیهی است که در یک نظام مردم سالار هزینه خدمات دولت را مردم باید تامین کنند و وابستگی به درآمدهای نفتی که سرمایه همگی و بین نسلی است، باید قطع شود."

به گفته شمس الدین حسینی: "عدم پایداری درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌های جاری و تاثیر آن در تامین تعهدات گسترده دولت به عنوان یک مشکل اساسی است و باید وابستگی تامین اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای پرنوسان وغیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت با پیش بینی تمهیدات لازم برای جایگزینی با سایر منابع داخلی کشور برطرف شود."

همچنین ایرج ندیمی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بودجه سال 92 را  "به شدت انقباضی"، "بدون اتکای زیاد به نفت" و "بیشتر معیشتی تا توسعه‌ای" پیش بینی کرده است. بودجه ای که به گفته ی رييس کميسيون برنامه و بودجه، "براساس صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز بسته شود." این درحالی است که ادوار مختلف دولت در ایران همواره در تحقق درآمد از محل مالیات ناموفق بوده اند.

ادامه تحریم ها که با سوء مدیریت اقتصادی مسئولان تاثیری دو چندان کرده است، می تواند باعث اوضاع معیشتی سخت تری برای مردم ایران شود؛ مردمی که با تورم بالا، کاهش شدید ارزش پول کلی، بی ثباتی بازار و نرخ بالای بیکاری مواجه بوده اند و حالا باید منتظر بمانند تا دولت چگونه قصد دارد منابع بودجه اش را با مالیات آنها تامین کند.

نسرین ستوده و اشاره به شرایط حبس خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی

رضا خندان، از ملاقات امروز خود با نسرین ستوده، همسرش؛ خبر داده است.
به گزارش سحام، همسراین زندانی سیاسی در این یادداشت که در صفحه فیس بوک خود منتشر کرده بود آورده: “ امروز به همراه چند تن از خانواده‌ها ملاقات حضوری داشتیم. نسرین با وجود این که دیگر در اعتصاب غذا نیست ولی از نظر جسمی نسبت به هفته‌ی قبل تقریبا فرقی نکرده بود.”
رضا خندان، با ابراز نگرانی از شرایط خانم ستوده پس از ۴۵ روز اعتصاب غذا افزوده است: “تا این لحظه هیچ گونه خدمات پزشکی دریافت نکرده است با وجود مشکلات گوارشی که قابل پیش‌بینی هم بود. هنوز به درخواست‌های مرخصی استعلاجی هیچ پاسخی نداده‌اند.”
هفته گذشته نسرین ستوده و جعفر پناهی که پیش از این برنده جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا شده بودند، پیام های جداگانه ای را برای قرائت در روز برگزاری مراسم اهداء جایزه ارسال کرده بودند. در همین زمینه رضا خندان به نقل از همسرش نوشته است: “تا صحبت از بیانیه‌ای شد که به مراسم اهدای جایزه‌ی ساخاروف ارسال کرده بود, گفت که من آن بیانیه را سه روز بعد از اعتصاب غذا در شرایط نامساعد جسمی تهیه کرده بودم و خیلی از موارد را فراموش کردم که بنویسم. از جمله اشاره به شرایط حبس خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی. از من خواست که حتما عذر خواهی‌اش را از این بابت به اطلاع این عزیزان برسانم. او گفت که بعد از ارسال بیانیه متوجه این مورد مهم و موارد دیگری شدم ولی متاسفانه بیانیه رفته بود و من هیچ کانالی پیدا نکردم تا سفارش کنم این قسمت‌ها را اضافه کنند. از این بابت خیلی ناراحت بود.”
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر از تاریخ ۲۶ مهرماه در اعتراض به وضعیتش دست به اعتصاب غذا زد. او در تاریخ چهارشنبه ۱۰ آبان ماه بی آنکه دلیلی ذکر شود به سلول انفرادی منتقل شد و این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اول آذر ماه که مجددا به بند عمومی منتقل شد.
نسرین ستوده ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر حکم او را به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش داد.

جنبش سبز؛ جنبشی برای دمکراسی و حقوق بشر/ یادداشتی از حسن اسدی زیدآبادی، زندانی سیاسی

حسن اسدی زیدآبادی، فعال دانشجویی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در یادداشتی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر با عنوان “جنبشی که دمکراسی را با و برای حقوق بشر می خواهد” نوشته است: صبح ۲۳ خرداد ۸۸ که شد فصلی تازه از تاریخ سیاسی ایران رقم خورد. خورشید ۲۵ خرداد ۸۸ که رنگ باخت ما ایرانیان مفتخر بودیم به انقلاب مشروطه، جنبش ملی نفت، انقلاب ضد استبدادی ۵۷ و جنبش سبز.
به گزارش کلمه، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) در بخشی از یادداشت خود آورده است: علیرغم تحقیر هویت شهروندان ایرانی توسط حاکمیت جنبش سبز فردیت ایرانیان و اتکای به نفس آنان را ارتقاء داده است. امروز حاکمیت چالش حقوق بشر را یکی از عمده‌ترین دشواری‌های خود می‌داند و جنبش سبز توانسته افکار عمومی جهانی را به معضل حقوق بشر در ایران متوجه نماید. همین اواخر داستان غم انگیز شهادت ستار بهشتی و واکنش جامعه و حکومت به آن گواه خوبی است برای اینکه بدانیم: جنبش سبز ما مسیری در برابر تحولات ایران گشوده است که دیگر بازگشت ناپذیراست. گشودن این راه عمده‌ترین دستاوردی است که جنبش ما داشته است جنبشی که دموکراسی را با و برای حقوق بشر می‌خواهد.
حسن اسدی زیدآبادی، مسئول کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت برای اولین بار ۱۲ آبان ۱۳۸۸ بازداشت و بعد از حدود ۴۰ روز حبس در روز ۲۲ آذر همان سال با قید ضمانت آزاد شد.
این فعال دانشجویی مجددا روز ۳۱ مرداد ۱۳۸۹در مقابل منزلش بازداشت و از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، در دادگاه به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رییس جمهوری، شرکت در تجمعات غیرقانونی و تشویش اذهان عمومی” به پنج سال حبس تعزیری و صد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.
متن کامل یادداشت حسن اسدی زیدآبادی که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
۱. جنبش حقوق بشر خواه
میلیون‌ها تن از ایرانیان که کاندیداهای محبوبشان آن‌ها را «شهروند» خطاب کرده در عوض شعارهای توخالی و بی‌پشتوانه با آن‌ها بر سر مطالباتشان پیمان می‌بندند و هر یک از آنان را به تنهایی یک ستاد می‌دانند به عرصه آمده و خیابان‌ها را به محکمه حاکمیت بدل می‌کنند. این‌ها همه، نه توده وار بلکه تک تک، شاکیان پرونده‌ای هستند که عنوان «تقلب در انتخابات» را بر پیشانی خود دارند. حالا وجدان و افکار عمومیِ نه فقط برای ایرانیان بلکه سراسر دنیا داور این دعوی است. دادگاه علنی است هرچند متهمان آن را غیر علنی و نه «در کف خیابان» می‌خواهند؛ هزاران دوربین تلفن همراه اما روشن است، وبلاگ‌ها و صفحات شخصی در شبکه‌های اجتماعی اظهارات طرفین را هر لحظه نه فقط ثبت بلکه نقد و ارزیابی می‌کنند؛ هر شهروند یک خبرنگار است.
صبح ۲۳ خرداد ۸۸ که شد فصلی تازه از تاریخ سیاسی ایران رقم خورد. خورشید ۲۵ خرداد ۸۸ که رنگ باخت ما ایرانیان مفتخر بودیم به انقلاب مشروطه، جنبش ملی نفت، انقلاب ضد استبدادی ۵۷ و جنبش سبز.
تاریخ که می‌خوانیم بعضی وقت‌ها آرزو می‌کنیم که‌ ای کاش در فلان لحظه تاریخی حضور داشتیم شاید شکوه برپایی عدالتخانه و اولین مجلس شورای ملی شاید ۲۹ اسفند و ۳۰ تیر و شاید ۱۰ دسامبر ۱۹۸۷ که مصادف بود با تاسوعای ۱۳۵۷ و شاید…. اما من حلاوت روزهای سبز را بیشتر دوست دارم؛ چرا؟ از جمله به دلیل «حقوق بشر».
در نگاه صاحب این قلم که جنبش سبز را تحولی در طراز مهم‌ترین رویدادهای سیاسی – اجتماعی ایران می‌داند و از سوی دیگر خود را دغدغه‌مند نظری و عملی مقولهٔ ارتقای حقوق بشر و دموکراسی در ایران می‌داند، جنبش سبز ایرانیان بیش از هر تحول اجتماعی – سیاسی دیگری رنگ حقوق بشری دارد.
اگر بپذیریم که تنها «رای من کو؟» مهم‌ترین و فراگیر‌ترین متن این جنبش بوده است تامل دوباره دراین متن احتمالا سندی کافی برای اثبات این ادعاست. این متن سه کلمه‌ای تا کنون بار‌ها و بار‌ها در معرض تفسیرهای گوناگون قرار گرفته و خواهد گرفت.
می‌دانیم که از عمده‌ترین مبانی حقوق بشر تاکید بر فردیت نوع بشر در مواجهه با دولت است به طوریکه اساسا موضوع حقوق بشر «فرد انسانی» است؛ پدیده‌ای بیولوژیک که بتوان به آن اطلاق آدمیزاد کرد. بر این اساس مفهوم کرامت ذاتی انسان متعلق صرفا همین آدمیزاد بودن است. معنایی که در مفاهیم دینی ما نیز مورد توجه قرار گرفته است، جایی که خداوند متعال در قران کریم کرامت را موهبتی قلمداد می‌کند که به صرف بنی آدم بودن، اعطا می‌شود «ولقد کرمنا بنی آدم…»
شعار «رای من کو؟» عمده‌ترین واکنش به موضوع دستکاری در آراء انتخاباتی بود. بر آمدن این شعار از میان انواع گوناگون مطالبات و اعتراضات تاکیدی است بر این نکتهٔ کلیدی که انچه نزد معترضان واجد اهمیت اساسی بوده است در وهله اول نادیده گرفته شدن فردیت و کرامت آن‌ها از طریق بی‌اعتنایی به انتخاب و رایشان است. در اینجا هر هوادار موج سبز رای خود را جستجو می‌کند، او معترضانه و مصرانه از حاکمیت می‌پرسد «نقش من» دراین جامعه چیست؟
«ارادهٔ من» برای شکل دهی به سرنوشت اجتماعی و فردی‌ام تا چه حد اثر گذار است؟ حق «انتخاب من» چگونه تضمین می‌شود؟ و….
در چنین موقعیت سیاسی که تاکید بر به کرسی نشاندن یک فرد و تلاش بی‌محابا از طریق دست زدن به هر ابزاری از جمله خشونت برای کسب قدرت می‌تواند بدیهی‌ترین گزینه و مطالبه معترضان باشد. فراگیر شدن و برآمدن این شعار تضمین این پیام است که ایرانیان هوادار موج سبز با تکیه بر تجارب تاریخی و آگاهی جمعی خود به این باور عمومی دست یافته‌اند که نقض حق انتخاب و نادیده انگاشتن فردیت آنان به مثابه نقض حقوق بشر، عامل اساسی عدم کامیابی در مسیر پرفراز و نشیب دموکراسی خواهی بوده است.
این رویکرد اعتراضی مبتنی بر این اصل است که آنچه محقق کننده و البته تضمین کننده دموکراسی در جامعه است نه لزوما روی کار آمدن این یا آن فرد یا گروه است بلکه تعهد اجتماعی به احترام به حقوق بنیادین شهروندان از جمله حق تعیین سرنوشت و حق مشارکت در اداره عمومی کشور است. این باور البته نه تنها در شعار و مطالبه انبوه معترضان و هوادارن جنبش سبز مشهود بوده بلکه به روشنی در صدر راهبردهای اساسی رهبران جنبش یعنی آقایان موسوی و کروبی نیز قرار گرفت.
رهبران دائما تاکید داشتند که مطالبه و خواست اساسی و اصولی جنبش سبز لزوما در به ریاست رسیدن آنان خلاصه نمی‌شود بلکه این حرکت عظیم اجتماعی سرآغاز نهضتی است که هدف خود را تامین حق حاکمیت ملی و احترام به ارادهٔ عمومی برای همیشه تاریخ ایران می‌داند. نزد آقایان موسوی و کروبی چنانچه مساله حقی شخصی بود که ضایع گشته بود این حق شخصا قابل اغماض و گذشت بود اما باور و درک تاریخی ایشان از حرکت عظیمی که در جامعه شکل گرفته بود راهبرد اصولی و خط قرمز آنان را لزوم پذیرش حق تعیین سرنوشت مردم از سوی حاکمیت تعیین کرد.
فارغ از تبلور «حق تعیین سرنوشت» چه در وجه فردی چه در وجه جمعی آن به عنوان مهم‌ترین مطالبه و رویکرد جنبش اعتراضی سبز، نگاهی کوتاه به تاریخچه سه سال و نیم این جنبش به واقع مروری بر فصل‌های گوناگون حقوق بشر است به نحوی که ناظر به ناگاه تعجب می‌کند از انباشتگی این همه مطالبات متنوع حقوق بشری در چارچوب یک حرکت سیاسی – اجتماعی با عمری کمتر از ۴ سال. تنها یادآوری می‌کنم: مطالبه و تحقق حق سازماندهی تجمعات و راهپیمایی‌ها در مقاطع مختلف زمانی طی ۳/۵ سال گذشته، تاکید بر حق آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات از طریق نادیده انگاشتن فیلترینگ و سانسور و راه اندازی صد‌ها سایت و وبلاگ، نقد و به چالش کشیدن بحران حقوق و دادرسی عادلانه و لزوم استقلال قضات در ایران در جریان محاکمات ناعادلانهٔ سبز‌ها؛ مبارزه و آگاهی بخشی در حوزه منع شکنجه، تاکید بر آزاد اندیشی و به رسمیت شناختن کثرت و تنوع عقاید و دیدگاه‌ها فارغ از هر نوع تبعیض ذیل چتر گسترده جنبش سبز، منع هرگونه خشونت و مرزبندی با خشونت مداران به مثابه یکی از حدود آزادی‌ها و حقوق بشر؛ و احترام به حریم خصوصی و منع تفتیش حوزه خصوصی شهروندان که بویژه در تبلیغات انتخاباتی گسترده سال ۸۸ در قالب «نه به گشت ارشاد» مطرح شد؛ تاکید به برابری همه در برابر قانون از طریق نقد مستمر و بی‌رحمانه استبداد به ویژه به خانواده‌ی زندانیان سیاسی و بسیاری نمونه‌های دیگر.
۲- دهم دسامبر و ۲۲ خرداد
پس از بحث کوتاهی در خصوص اینکه چرا می‌گویم جنبش سبز بیش از هر تحول اجتماعی – سیاسی در تاریخ ایران رنگ حقوق بشر دارد و بایستی به آن بالید و مفتخر بود، مایلم همزمان با روز جهانی حقوق بشر به یک «شباهت» پر معنا دراین مورد بپردازیم.
می‌دانیم اهمیت اعلامیه حقوق بشر با آنکه تنها قطعنامهٔ توصیه‌ای و نه الزام آور از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است آنچنان است، که سالروز تصویب آن دهم دسامبر را به نام روز جهانی حقوق بشر نامگذاری کرده‌اند. اما اهمیت اعلامیه و روز دهم دسامبر ۱۹۴۸ در چیست؟
باور انسان مدرن به این موضوع که هر انسان بنا به کرامت ذاتی که دارد فارغ از هرگونه تبعیض نژادی، جنسی، سیاسی، مذهبی، در هرکجای دنیا حقوقی دارد که دولت‌ها را در برابر او مکلف می‌سازد، گر چه از پس قرن‌ها نزاع و خون ریزی و خصوصا دو جنگ عمده جهانی در فاصله‌ای کوتاه پدید آمده و در برخی جوامع به رسمیت شناخته شده بود لیکن صحه گذاشتن اکثریت قاطعی از دولت‌ها به چنین «حق و تکلیفی» به واقع تحولی عظیم و شگرف در تاریخ دست جمعی نوع بشر محسوب می‌شود. اگر چه مفاد اعلامیه حداقلی است اما آغازی است در راه طولانی استاندارد سازی موازین جهانی حقوق بشر. ازاین منظر اعلامیه حقوق بشر هر چند خود تنها یک قطعنامه است و زمینه ساز شکل گیری انبوهی از اسناد و معاهدات الزام آور حقوق بشری شده است که هرکدام در گوشه‌هایی ازاین اعلامیه را تشریح و تبیین کرده‌اند.
بنابراین دهم دسامبر تاریخی است که مناسبات زیست جمعی انسان‌ها را وارد مرحله‌ای بازگشت ناپذیر ساخته است. ازاین پس انسان‌ها می‌دانند که حقوقی دارند هرچند ممکن است عموما نقض شود و دولت‌ها می‌دانند که دیگر انکار حقوق بشر امری ناممکن است.
شباهتی که صاحب این قلم می‌خواهد بدان توجه دهد دقیقا در همین جاست. همچون دهم دسامبر ۱۹۴۸، ۲۲ خرداد ۸۸ نیز در تاریخ تحولات سیاسی ایران نقطه‌ای بازگشت ناپذیر است. ناظران بی‌طرف و بی‌غرض حتما گواهی می‌دهند که تحولات ناشی از خیزش عظیم مردمی در جریان جنبش سبز با رویکردی که گوشه‌ای از آن در بالا توضیح داده شد چنان اثرات عمیقی در جامعه ما گذارده و می‌گذارد که دیگر مناسبات پیش از ۲۲ خرداد ۸۸ قابل بازتولید نیست. امروز بازیگران متنوع عرصه اجتماعی ایران چه موافق و چه مخالف جنبش سبز توان نادیده انگاشتن این مقطع تاریخی و به عبارتی دور زدن جنبش سبز را ندارند. این جنیش سطح آگاهی‌ها در حوزه حقوق فردی و اجتماعی را به شدت بالا برده است. علیرغم تحقیر هویت شهروندان ایرانی توسط حاکمیت جنبش سبز فردیت ایرانیان و اتکای به نفس آنان را ارتقاء داده است. امروز حاکمیت چالش حقوق بشر را یکی از عمده‌ترین دشواری‌های خود می‌داند و جنبش سبز توانسته افکار عمومی جهانی را به معضل حقوق بشر در ایران متوجه نماید. همین اواخر داستان غم انگیز شهادت ستار بهشتی و واکنش جامعه و حکومت به آن گواه خوبی است برای اینکه بدانیم: جنبش سبز ما مسیری در برابر تحولات ایران گشوده است که دیگر بازگشت ناپذیراست. گشودن این راه عمده‌ترین دستاوردی است که جنبش ما داشته است جنبشی که دموکراسی را با و برای حقوق بشر می‌خواهد.
آذر ماه ۱۳۹۱
زندان اوین
حسن اسدی زیدآبادی

بیانیه دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت ایران به مناسبت روز ۱۶ آذر

 دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت به مناسبت فرا رسیدن ١۶ آذر، روز دانشجو، بیانیه ای صادر کردند.

به گزارش دانشجونیوز، دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت در بخشی از این بیانیه ضمن گرامیداشت یاد شهدای همکلاسیشان، کیانوش آسا و فاطمه باقری نژادیان، اعلام کرده اند که “همواره به خونخواهی همکلاسی هایمان و عهدی که با ملت و سرزمینمان بسته ایم، پایبند و استوار خواهیم ماند و همانطور که بارها اعلام کرده ایم در تلاش خود برای اجرای حقوق اساسی ملت، لحظه ای غفلت نخواهیم کرد”.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: “چرا نتوان در دانشگاه فریاد اعتراض نسبت به قتل ستار بهشتی در زندان های جمهوری اسلامی سر داد؟ چگونه است در سخنرانی هایشان، جنایات زندان های ابوغریب و گوانتانامو را عامل از بین رفتن مشروعیت دولت های غربی می دانند؛ اما وقتی نوبت به اوین و کهریزک می رسد، حفظ نظام واجب تر از مشروعیتش می شود! چرا نمی شود در دانشگاه با مادری که بخاطر دفاع از خانواده اش و در اعتراض به احکام مغرضانه، ۴٩ روز اعتصاب غذا کرد، همصدا شد؟ جمهوری اسلامی برای مبارزان ایرلندی که در مقابل انگلستان ایستادند مویه می کند و خیابانی را در تهران به نام بابی ساندز که در زندان های انگلستان دست به اعتصاب غذا زد و شجاعانه جان سپرد، نامگذاری می کند، اما چشم به روی «هدی صابر»ها و «ستوده»ها می بندد. چگونه نباید در دانشگاه درباره ی اختلاس و فساد گسترده در نظام اسلامی سخن نگفت؟ آیا فشار و اعمال زور برای «کش ندادن» باعث بهبود اوضاع و جلوگیری از فساد می شود؟ فسادی که دولت، مجلس شورا و البته قوه قضاییه غیر مستقل را تماما فرا گرفته. غیر از این است که تنها مجرمان و مفسدان از کش ندادن این موضوعات سود می برند؟”

متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:

١۶ آذر بار دیگر در حالی فرا می رسد که دانشگاه غرق در خفقان و نفرت است. نهادی که قرار بود مبدا همه ی تحولات باشد!، اکنون به ویرانه ای تبدیل شده که جولانگاه نیروهای امنیتی و نظامی همچون بسیج است. نیروهایی که بصورت برنامه ریزی شده در دانشگاه قدرت می گیرند تا راه تفکر و اندیشه را ببندند. این داستان تکراری تاریخ معاصر ماست. مستبدانی که از فهم و درک تحول¬خواهیِ دانشجویان ناتوان بوده و تلاش می کنند از طریق اعمال زور، اندیشه ی خود را حاکم کنند. اما این رویه، همواره توسط جنبش دانشجویی به چالش کشیده شده و به دلیل مداوم بودن این اعتراض، دانشجو و دانشگاه همواره مورد نفرت حکومت مستبد قرار گرفته است.

دیر زمانی است کوچکترین صدای اعتراض در نطفه خفه می شود. روزگار غریبی است؛ وقتی نتوان در دانشگاه برای مرگ همکلاسی هایمان، کیانوش آسا و فاطمه باقری نژادیان فرد، که توسط نیروهای امنیتی و بسیجی کشته شدند سوگواری کنیم. از شهادت دوستانمان تنها اشک و داغ بر علم و صنعت مانده و بس. پس چه زمانی باید قاتلانشان معرفی گردند؟

چرا نتوان در دانشگاه فریاد اعتراض نسبت به قتل ستار بهشتی در زندان های جمهوری اسلامی سر داد؟ چگونه است در سخنرانی هایشان، جنایات زندان های ابوغریب و گوانتانامو را عامل از بین رفتن مشروعیت دولت های غربی می دانند؛ اما وقتی نوبت به اوین و کهریزک می رسد، حفظ نظام واجب تر از مشروعیتش می شود! چرا نمی شود در دانشگاه با مادری که بخاطر دفاع از خانواده اش و در اعتراض به احکام مغرضانه، ۴٩ روز اعتصاب غذا کرد، همصدا شد؟ جمهوری اسلامی برای مبارزان ایرلندی که در مقابل انگلستان ایستادند مویه می کند و خیابانی را در تهران به نام بابی ساندز که در زندان های انگلستان دست به اعتصاب غذا زد و شجاعانه جان سپرد، نامگذاری می کند، اما چشم به روی «هدی صابر»ها و «ستوده»ها می بندد. چگونه نباید در دانشگاه درباره¬ی اختلاس و فساد گسترده در نظام اسلامی سخن نگفت؟ آیا فشار و اعمال زور برای «کش ندادن» باعث بهبود اوضاع و جلوگیری از فساد می شود؟ فسادی که دولت، مجلس شورا و البته قوه قضاییه غیر مستقل را تماما فرا گرفته. غیر از این است که تنها مجرمان و مفسدان از کش ندادن این موضوعات سود می برند؟!

چرا نمی توانیم فریاد اعتراض برآوریم وقتی همین اختیار نیمبند از مجلس دست نشانده گرفته می شود و سوال از رییس دولتی که روزی نظرش به نظر مقام رهبری نزدیک بود و تنها به همین دلیل نامش از صندوق رای بیرون آمد، بخاطر ترس از افشاگری¬های احتمالی، کان لم یکن تلقی می شود؟ آن هم با این عنوان که خواسته ی دشمن است! سال هاست که جامعه را با دشمن دروغین خود سرکوب کرده¬اند. حال مسئول این نابسامانی ها و عقب افتادگی ها و از دست رفتن فرصت ها کیست؟ آیا باز هم منتظرید تا زمان ریاست فردی بر دولت تمام شود تا تمام نابسامانی ها را به او حواله کنید؟ این هم از ترفندهای نخ نمای این حکومت شده است. هرکس ادعا می کند ولی امر و اختیاردار جان و مال و ناموس امت است؛ همان شخص باید پاسخگوی وضعیت اسفبار کشور باشد!

وقتی نهادهای مستقل در جامعه تحت فشار قرار می گیرند و به هر طریقی ساکت می شوند، تنها از دانشگاه انتظار می رود که صدای ملتی زجرکشیده باشد. دانشگاهی که هیچ نهاد سیاسی و صنفی مستقل ندارد؛ انجمن های اسلامی و شوراهای صنفی با کارشکنی های مسئولین دانشگاه و فشارهای نهادهای امنیتی به تعطیلی کشانده شده اند؛ سرنوشتی که مسئولین دانشگاه علم و صنعت برای کانون های هنری هم در نظر گرفته اند تا با تعطیلی آخرین نهادهای مستقل دانشجویی تنها و تنها جولانگاهی برای بسیج و نیروهای وابسته به خود بسازند. در این میان برخوردهای خشن و خارج از ادب و قانون نیروهای حراست و احضار مداوم دانشجویان و صدور احکام سنگین انضباطی (یک یا دو ترم محرومیت از تحصیل) برای دختران به بهانه-ی واهی بدحجابی و تلاش مستمر برای عملی کردن تفکیک جنسیتی، دانشگاه را به پادگانی مبدل کرده که از یک کودتا به جا مانده است.

در این میان ریاست انتصابی دانشگاه هم که بقای خود را در راضی نگه داشتن این نیروهای اقتدارگرا می داند، تلاش می کند تا صندلی لرزان ریاست از زیر پایش سر نخورد. عملکرد ریاست دانشگاه وقتی مهندس کیانوش آسا، یکی از نخبگان دانشگاه علم و صنعت کشته شد، هنوز یادمان نرفته است. هراس از خون کیانوش ها باعث شده مدیریت دانشگاه شب و روز در پی پاک کردن نام کیانوش باشد و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نمی¬کند و هرجا نامی از کیانوش ها برده شود، به شدیدترین نحو برخورد می شود. به راستی مدیریت دانشگاه از چه در هراس است؟ از اینکه هر لحظه این سوال مطرح شود که «کیانوش آسا که بود؟» و به دنبال چه بود؟ دو گلوله ای که بر پیکرش نشست از جانب چه کسانی شلیک شد؟ کیانوش و کیانوش ها چرا کشته شدند؟ و چرا بعد از سه سال، مسببین محاکمه نشدند؟

ما دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت، یاد و خاطره ی همه شهدای راه آزادی را گرامی می داریم و ضمن تاکید بر آزادی همه زندانیان سیاسی، خصوصا رهبران جنبش سبز ملت ایران، آقایان موسوی و کروبی، روز ١۶ آذر ١٣٩١ را همچون سال های گذشته، به یاد همکلاسی های شهیدمان، کیانوش آسا و فاطمه باقری نژادیان فرد، به عنوان روز عزای عمومی علم و صنعت اعلام می کنیم. بدون شک زنده نگه داشتن یاد و نام آنها جزیی جدانشدنی از مبارزه ما برای استقلال و آزادی خواهد بود.

ما دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر حرکت در مسیر جنبش سبز و ضرورت آگاهی رسانی، همواره به خونخواهی همکلاسی هایمان و عهدی که با ملت و سرزمینمان بسته ایم، پایبند و استوار خواهیم ماند و همانطور که بارها اعلام کرده ایم در تلاش خود برای اجرای حقوق اساسی ملت، لحظه ای غفلت نخواهیم کرد.

به امید آزادی و سرافرازی ملت ایران

دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت ایران

آذر ماه ١٣٩١

جبهه مشارکت: شرط اولیه اعتماد سازی، رفع حصر از موسوی و کروبی و آزادی زندانیان است

گشایش فضای سیاسی و خروج نظامیان و امنیتی ها از فضای سیاسی کشور و نیز رفع حصر از رهبران سرافراز جنبش سبز جناب آقای موسوی، سرکارخانم رهنورد، و جناب آقای کروبی، و آزادی همه زندانیان انتخاباتی گام اول در مسیر این اعتماد سازی است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی در چهاردممین سالگرد تاسیس خود با اهتمام به آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از رهبران جنبش سبز معتقد است: مسئله مهمتر تغییر نگرشها و سیاستهایی است که کشور را بدینجا رسانده است. باید تعقل و خرد جمعی جانشین تصمیم گیری های سلیقه ای- فردی بشود. و آنچه امروز به شکل فردگرائی افراطی و حذف همه کارشناسان و نخبگان از عرصه تصمیم گیری دیدده می شود تغییر کند و منافع ملی که برآیند نظر مردم و نخبگان و کارشناسان کشوراست مدنظر قرار گیرد.
به گزارش کلمه از بیانیه تحلیلی جبهه مشارکت، همچنین مسولیت پذیری و پاسخگویی به میزان متناسب با اختیارات و وظائف مورد پذیرش همه ارکان حاکمیت و التزام به قانون اساسی و جایگزینی” حکمرانی خوب ” به جای شرایط فعلی از جمله مطالبات این سازمان سیاسی است.
محسن میردامادی، سیدمصطفی تاجزاده، عبدالله رمضانزاده، محسن امین زاده و مهدی اقبال از زندانیان سیاسی عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی هستند که به همراه ده ها تن دیگر از اعضای جبهه مشارکت بعد از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری بازداشت و حبس شده اند.
جبهه مشارکت در بخش پایانی بیانیه خود به مساله انتخابات پرداخته و تصریح کرده که ما بر این اعتقاد هستیم که در زمان حاضر، درون حاکمیت عزمی برای برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه وسالم و قانونی وجود ندارد. هنوز آثار سوء رفتار آنها در انتخابات سال ۸۸ به قوت خود باقی است و اراده ای برای رفع آنها دیده نمی شود. اصلاح طلبان باید نسبت به برگزاری انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی اطمینان حاصل کنند و تغییر رفتار حاکمیت بخصوص در عرصه سیاست داخلی و خارجی از الزامات این پروسه اطمینان بخشی است.
جبهه مشارکت با صدور بیانیه ای در چهاردهمین سالگرد تاسیس اش به تحلیل وضعیت جاری کشور در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاست داخلی، سیاست خارجی؛ و انتخابات پرداخته و در پایان از دیدگاه خود راههای برون رفت از این وضعیت را پیشنهاد و ارائه کرده است.
در این بیانیه در مورد وضعیت اقتصادی کشور نوشته شده است: هفت سال حاکمیت مطلق و یکدست اقتدارگریان بر همه ارکان حکومت، که به شکل بی سابقه ای از حمایت رهبری هم برخوردار بودند، وازدرآمد بی نظیر و افسانه ای نفت نیز برخوردار شدند، و برخوان نعمت زیرساختهای اقتصادی دولتهای سازندگی و اصلاحات نشستند، انهدام زیربناهای اقتصادی و تولیدی، گسترش فقر و بیکاری و شکاف طبقاتی، کاهش رشد سرمایه گذاری و نزول نرخ رشد اقتصادی به عدد صفر را در پی داشته است.
جبهه مشارکت همچنین به بررسی شرایط فرهنگی کشور پرداخته و افزوده است: در جائی که حتی تشکلهای صنفی نخبگان مانند خانه سینما ، انجمن صنفی روزنامه نگاران و… از تعرض نیروهای امنیتی مصون نمانده است و ایران به عنوان زندان بزرگ روشنفکران، هنرمندان، روزنامه نگاران و دانشگاهیان در سطح جهان معرفی می شود و شاهد مهاجرت نخبگان در این حوزه ها هستیم دیگرچه امکانی برای ارتقای فرهنگی کشور باقی خواهد ماند؟
سیاست خارجی نیز در این بیانیه مورد توجه قرار گرفته و آورده است: اگر عده ای گمان می کنند در سایه رابطه با آمریکا می توان سیاستهای مخرب داخلی را ادامه داد و با رفع تحریم ها و با درآمدهای سرشار نفتی مشکلات را مخفی کرد و سیاست تک صدایی و جامعه بسته را پی گرفت سخت در اشتباه هستند. تاریخ نشان داده است دولتی که پایگاه ملی نداشته باشد در عرصه بین المللی نیزجز عقب نشینی و امتیاز دادن کاری نمی تواند بکند.
متن کامل بیانیه به نقل از نوروز بشرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا ابا عبداله و علی الارواح التی حلت بفنائک

ای پیشوای آزادگان و امام راهیافتگان و رهبر مظلومان، با تو بیعت می کنیم که در راه مبارزه با ظلم و ستم وجهل، واستقرار عدل و داد و دانائی، لحظه ای از پا ننشینیم و سنت امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح را که باخون خود جاودانه کردی همواره برپا داریم و پیرو صادق وهمیشگی تو باشیم.
ملت شریف و بزرگوار ایران
چهارده سال پیش عده ای از فرزندان شما با علم به اینکه سرنوشت کشور درغیاب تشکیلات سیاسی کارآمد و احزاب قوی با برنامه و کادر به ناکجا آباد میرسد « جبهه مشارکت ایران اسلامی » را تاسیس کردند. حزبی که سرلوحه فعالیتهای آن آیه کریمه ” ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولک هم المفلحون” است.
در طول این عمر کوتاه، « جبهه مشارکت » فراز و نشیبهای فراوانی را تجربه کرده است اما حتی در زمان اوج قدرت خود، در کنار مردم ماند و به جرم دفاع از حقوق شهروندی همه ایرانیان آماج حملات تبلیغاتی و تضییقات فراوان عملیاتی قرار گرفت. با این حال هیچگاه وظیفه دینی و ملی خود را که نقد قدرت، ارائه برنامه و راه حل، تربیت کادر و تقویت تشکیلات بود، فراموش نکرد. امروز « جبهه مشارکت ایران اسلامی » به جرم نابخشودنی دفاع از مردم هزینه های فراوانی را تحمل می کند، بخشی از اعضای ارشد حزب و از جمله دبیرکل محترم آن در زندان ستم به سر می برند. کادرهای به ظاهر آزاد حزب چنان در تنگنا قرار گرفته اند که حتی امکان دورهم نشستن هم ندارند. دفاتر حزب به طورغیرقانونی پلمپ شده واسناد و دارائیهای آن به غارت رفته است. ولی هیچیک از این مشکلات و تنگناها مانع از آن نشده است تا « جبهه مشارکت ایران اسلامی » وظائف شرعی و ملی خود را فراموش کند و در حالیکه عملا از تمام عرصه های حکومتی حذف شده است، نقش خود در جامعه را ایفا وتقویت نکند.
اینک برخود لازم می بینیم در آستانه سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در سالگشت چهاردهمین سال تاسیس حزب، تاملات، دل نگرانیها و راهکارهای برون رفت از بحران عظیمی که همه وجوه اداره کشور را دربرگرفته است به سمع و نظر شما ملت شریف ایران برسانیم و ازحاکمیت بخواهیم تا دیر نشده است پیمودن راهی که جز تخریب همه منابع مادی و معنوی کشور حاصلی ندارد متوقف و راه اصلاح در پیش گیرد. در این نوشتار مختصر می کوشیم نگاهی گذرا به شرائط کشور و مشکلات انبوهی که کشور ما در اثر جهل و سوء تدبیر و خودخواهی و استبداد حاکمان به آن دچار شده است، داشته باشیم. وامیدواریم نقد دلسوزانه ما شنیده شود که تقویت بنیه های ایران اسلامی و اعتلای ملک و آیین در گرومشارکت همه جانبه آحاد ملت خصوصاً نخبگان و فرهیختگان است.

وضعیت عمومی کشور:
اغراق نیست اگر بگوئیم امروز نارضایتی گسترده همراه با یاس از آینده و امید به نجات از ناکجا آباد، جامعه ایران را به شدت آزار می دهد و مخاطرات ناشی از این وضع آینده مبهم و شاید تاریکی را برای ایران رقم می زند.
جای آن دارد که هر دلسوزی از خود بپرسد چه بر سر این کشور آورده اند که برغم آن سابقه تمدنی درخشان، موقعیت ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار مادی و انسانی، برخورداری از دانشمندان، نخبگان و کارآفرینانی که در سطح جهان درخشش دارند، و پیشتازی در حرکتهای تاریخ سازمنطقه نظیر جنبش مشروطه، نهضت ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی و جنبش اصلاحی، امروز به چنین حضیضی افتاده است که اندک هستند کسانی که درجهان بخواهند به ایرانی بودن خود ببالند. امروزبرغم تبلیغات پر حجم از پیشرفت و عزت، غالب ایرانیان در پشت در خانه های خود فقر و سرافکندگی را با تمام وجود خود احساس می کنند. چراکه از میان شعارهای جاودان انقلاب اسلامی،” آزادی “، سالهاست در عرصه داخلی رخت بربسته است، و دردناکتر آنکه در سایه سیاستهای خارجی ماجراجویانه ،” استقلال ” کشور نیز مورد تهدید واقع شده است به نحوی که به جای آنکه مسولان کشور تصمیم گیرنده سرنوشت کشور باشند، سیاستهای دول قدرتمندغربی از معبر تحریم های اقتصادی و سیاسی و خدای ناکرده جنگ عملا ثقل تصمیم گیری ها را به خارج از کشور منتقل کرده است.
این احساس حتی اگر روحی و روانی باشد به تنهایی کافی است تا پایه های وحدت ملی را بلرزاند و به گسستهای اجتماعی عمیقی تبدیل شود که برون رفت از این وضعیت به آسانی ممکن نیست. و البته این وضعیت در سایه اجرای سیاستهای به غایت اشتباه در تمام عرصه ها بوجود آمده است. کشوری که ۷ سال پیش آماده جهش بزرگ اقتصادی بود امروز در سایه شوم عفریت تحریم ها و سیاستهای خانمانسوز اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، از فردای خود بیمناک است. این حالت حاصل نشده است مگر درسایه اخراج غالب مردم از عرصه تعیین سرنوشت و حاکمیت ناشایسته ترین، ناکارآمد ترین، خردستیزترین، و فاسد ترین دولت در طول تاریخ مدرن ایران که از حمایت همه جانبه همه ارکان قدرت نیز برخوردار بوده است، وبرغم نصایح دلسوزانه و انتقادات کارشناسانه مدیران و صاحب نظران عرصه های مختلف، آنچه نصیب این فرهیختگان شده است توهین و هتاکی و فحاشی از همه تریبونهای نظام بوده است. حتی امروز که نتیجه سیاستهای هفت ساله مشخص شده و کشور به ورطه بحرانهای پرمخاطره سوق داده شده است و اصحاب قدرت در فکر پیدا کردن قربانی از میان خودیها و نجات خود و نه ایران هستند، روحیه مستکبرانه نه فقط اجازه بازگشت از این سیاستهای خانمانسوز را نمیدهد بلکه همچنان روند فرافکنی ادامه دارد و بیم آن میرود که وضعیت درماههای آینده بحرانی تر از شرائط امروز شود.
برای درک بهتر شرایط کشور لازم می بینیم در ابعاد مختلف دیدگاه خودرا هر چند مختصر بیان کنیم تا مشخص شود آنچه دلسوزان کشور در ۷ سال گذشته نسبت بدان هشدار داده اند هم اکنون همه بوقوع پیوسته است، هر چند آنها آماج تهدید و ناسزای بسیارقرار گرفتند. اما وجود همین دلسوزان و خیل عظیم کارشناسان نخبه و نیز ظرفیتهای عظیم ایران توانائی آن را دارد که از دل ویرانیها و خرابیها، شکوه آبادی و آزادی را به تماشا و تجلی بنشاند.
اقتصاد:
هفت سال حاکمیت مطلق و یکدست اقتدارگریان بر همه ارکان حکومت، که به شکل بی سابقه ای از حمایت رهبری هم برخوردار بودند، وازدرآمد بی نظیر و افسانه ای نفت نیز برخوردار شدند، و برخوان نعمت زیرساختهای اقتصادی دولتهای سازندگی و اصلاحات نشستند، انهدام زیربناهای اقتصادی و تولیدی، گسترش فقر و بیکاری و شکاف طبقاتی، کاهش رشد سرمایه گذاری و نزول نرخ رشد اقتصادی به عدد صفر را در پی داشته است.
دولت احمدی نژاد سازمانها و نهادهای برنامه ریزی و نظارتی کشور و در راس آنها سازمان مدریت و برنامه ریزی کشور را منحل کرد و به شیوه تصمیم گیری عهد قاجار یعنی ” اراده سلطان اساس اداره کشور” روی آورد. خودسرانه ترین شیوه تصمیم گیری فردی جایگزین نهادهای تجمیع خرد جمعی و کارشناسی و فرآیند مدبرانه تصمیم گیری شد. قوام گرفتن این شیوه نه فقط قانون گریزی و قانون ستیزی را رواج داد، و نه تنها باعث ندانم کاری و اتخاذ تصمیمات متناقض و مخرب شد بلکه علت العلل ریشه دواندن فساد بی حد و حصری شده که امروز ارکان بوروکراسی و بانک های کشور را در برگرفته و به لرزه در آورده است و فریاد همه، از خودی و غیرخودی را بلند کرده است. فسادی که تنها بخش کوچکی از آن در پرونده های اختلاس ریز و درشتی دیده شد که مجبور به افشای آنها شدند و هنوز سرنوشت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در طول سالهای دولت نهم و پس از آن نامشخص است. در همین چارچوب قانون گریز و خرد ستیز ، با شعارهای مردم گرایانه از قبیل “خدمت انقلابی” و ” بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم “، درآمدهای افسانه ای نفت به ابزاری در خدمت جاه طلبی های غیر واقعی دولت درآمد، وقریب ۴۵۰ میلیارد دلار درآمد نفت با برنامه های غیرکارشناسانه برباد داده شد و بزرگترین فرصت خیزش اقتصادی تبدیل به تهدیدی برای سامان اقتصادی کشور و البته فرصتی برای دلالان و کشورهایی شد که برای واردات و فروش کالاها بر هم سبقت می گرفتند. اجرای طرحهای مهمی مانند ” سهام عدالت ” و ” هدفمند کردن یارانه ها ” هم به ابزاری برای خرید رای مردم تبدیل شده و طرحهای عوام پسند و کارشناسی نشده ای همچون ” بنگاه های زود بازده ” و “مسکن مهر” نیز با اهداف توسعه اقتصادی طراحی نشده و صرفا برای تبلیغات ارائه شدند دراجرا به موجوداتی ناقص الخلقه بدل شده اند که تبعات منفی آنرا چند دولت آینده باید رفع و رجوع کنند.
اجرای همین سیاستهای عوام پسندانه در نظام بانکداری کشور منجر به آن شده که امروز بسیاری از بانکهای پرسابقه کشورعملا در مرز ورشکستگی قرار گرفته اند. بخشنامه های کاهش نرخ سود بانکی، اجبار بانکها به اعطای وامهای دستوری و فاقد ضمانت کافی، از بین رفتن نظارت بر عملکرد بانکها، فشار به نظام بانکی برای تزریق بی رویه منابع به طرحهای غیر کارشناسی باعث افزایش افسارگسیخته بدهی به بانکها شده است. انهدام ثروت ملی محدود به درآمدهای نفتی نبوده است. کشور هر سال به رغم درآمد سرشار با کسری بودجه مواجه بوده است و دولت و مجلس کوشیده اند با استقراض، خصوصا فروش بی سابقه اوراق مشارکت کسری بودجه دولت را جبران کنند که این رخدادبه نوبه خود حجم نقدینگی را به طور بی سابقه ای از ۶۸۵۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ به حدود ۴۰۰۰۰۰ میلیارد تومان در میانه سال جاری افزایش داده و بر تورم و گرانی بی مهار و کاهش ارزش پول ملی دامن زده است. انتشار ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سالهای ۸۹ و تقاضای انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال جاری و مقایسه آن با تنها ۱٫۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال ۸۴، بخوبی گویای آن است که دولت ورشکسته است و با این روند، ورشکستگی را برای دولتهای آینده هم به ارث خواهد گذاشت.
پیش بینی کسری بودجه ۴۰ درصد برای سال جاری و استقراض ۳۰ درصد برای تامین آن، وضعیت نامطلوب کنونی اقتصاد کشور را به وضوح نشان می دهد. و این در حالی است که همین بودجه نیز به شدت وابسته به نفت شده است. در سال ۸۳، بودجه جاری دولت حدود۴۰ هزار میلیارد تومان بود که ۷ هزار میلیارد تومان آن از درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی و مابقی از درآمدهای نفتی تامین شده است. اما در سال ۸۸ بودجه جاری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۰ به ۱۳۶ هزار میلیارد تومان بالغ شده است که تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان آن از درآمدهای غیرنفتی تامین می شود. یعنی در این مدت میزان وابستگی به نفت افزایش داشته است، و این درحالی رخداده که طبق جداول کمی قانون برنامه چهارم توسعه، تمام بودجه جاری سال ۸۸، بایستی از درآمدهای غیرنفتی تامین می شد.
در همین جا باید از زیرپا گذاشتن و نادیده گرفتن همه موازین قانونی بخصوص استاد بالادستی همچون سند چشم انداز توسعه بیست ساله و برنامه های ۵ ساله توسعه و بودجه های سنواتی یاد کرد که گوئی چون قطعنامه های شورای امنیت، کاغذ پاره ای بیش نبوده اند و رئیس دولت هرازگاه به این قانون گریزی افتخار کرده است. نتیجه اجرای این مجموعه سیاستها سبب تعطیلی نسبی بخش تولید و صنعت، تضعیف شدید بخش خصوصی و خروج کارآفرینان اقتصادی و صنعتی کشور از چرخه اقتصادی شده است. همه این ها در حالی است که دولت اصلاحات توانسته بود بر بسیاری از مشکلات ریشه ای و بنیادین اقتصادی کشور فائق آید و جاده ای هموار را برای دولت بعد از خود فراهم نماید.
تاملی در روند رو به بهبود شاخص های کلان اقتصادی کشور در طول دوره اصلاحات همچون کاهش نرخ تورم از ۴/۱۷ درسال ۷۶ به ۴/۱۰درسال ۸۴، کاهش نرخ بیکاری از ۱۵ درصد به ۵/۱۱ درصد، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۵/۵ درصد، در کنار رشد چشمگیر شاخص هایی مانند سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تراز بازرگانی، موید حرکت اصولی و درست اصلاح طلبان در دوران حضور در حاکمیت است. این شاخص ها بهبود نیافت مگر در سایه فراهم نمودن زیر ساختهای سالم و لازم و توجه به امور مهمی چون ساماندهی بازار غیر متشکل پولی ، سرمایه گذاری خارجی، اصلاح نظام مالیاتی کشور، تقویت و اصلاح بورس، تصویب قوانین شفاف جهت امنیت اقتصادی و از همه مهمتر قانونگرائی و حرکت در چارچوب سندهای بالادستی و قوانین بودجه سالانه. از جمله موارد مهم و قابل مقایسه در دو دوره ، سیاستهای “خصوصی سازی” است که در دولت اصلاحات شاهد شکل گیری و تقویت قابل توجه بخش خصوصی هستیم که امید می رفت با تداوم این سیاستها و بخصوص ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال ۸۵ یکی از معضلات تاریخی اقتصاد ایران حل شود. اما با روی کارآمدن دولت نهم، نه تنها بخش خصوصی مورد بی توجهی کامل قرار گرفت و به حال خود رها شد بلکه با واگذاری بخش زیادی از دارائیهای ملی به سپاه پاسداران و سازمانهای خارج از کنترل دولت و مجلس، عملا نیروهای نظامی و امنیتی به بزرگترین قطب اقتصادی کشور تبدیل شدند و بدیهی است در این میدان که سلاح و پول و زندان در دست آنهاست هیچ نهاد خصوصی واقعی را یارای ایستادگی و ادامه فعالیت نباشد. زیان دیگر رخداد این است که نظامیان قادر شده اند با پشتوانه اقتصادی و مالی جدید عملا نبض حیات سیاسی کشور را نیز در دست گیرند و به خود اجازه دهند حتی در بخشهای فرهنگی و هنری و ورزشی و علمی هم رقیبان بخش خصوصی را از میدان بدر کنند و به هیچ کس هم پاسخگو نباشند.

فرهنگی:
در تنزل منزلت و جایگاه دانش، هنر و فرهنگ در طول سالهای اخیر بسیار گفته شده و نوشته شده است. شمه ای از اقداماتی که به این وضعیت ناهنجار دامن زده است را می توان برشمرد. حاکم شدن فرهنگ خرافه گرائی، قشری گرائی، رمالی و لمپنیزم بجای حاکم شدن فرهنگ فاخر اسلام ناب از مهمترین علل سقوط فرهنگی کشور بوده است. در حالیکه همه تریبونها و بخصوص رسانه ملی به طور نامحدود در اختیار مبلغان این جریان انحطاطی قرار گرفته است و جایی برای اندیشمندان، صاحب نظران، هنروران و دین شناسان وجود ندارد طبیعی است که به چنین سرنوشتی دچار شویم.
بی جهت نیست که امروز دروغ، تهمت، تملق و ریاکاری به فرهنگ حاکم تبدیل شده است و مسولان کشور در تبلیغات غیرواقعی و دروغین، باوعده های کذب و بی سرانجام، وپوشاندن واقعیتها از مردم با انتشار آمارهای غلط، و کوبیدن همه رقیبان به هر نحو ممکن بر همدیگر سبقت می گیرند.
نخبه ستیزی بخصوص در مراکز دانشگاهی سکه رایج سیاستهای آموزشی و فرهنگی کشور شده است که به صورت اخراج یا بازنشسته کردن اجباری اساتید باسابقه و صاحبنظر و استخدام بی رویه افراد با ملاحظات امنیتی – سیاسی خود را نشان می دهد. در این فضا انبوهی از دانشجویان زبده و برجسته به دلیل عدم همراهی با خط سیاسی باندهای امنیتی حاکم بر دانشگاهها از بدیهی ترین حق شهروندی خود یعنی ادامه تحصیل محروم شده و می شوند. فضای امنیتی – پادگانی نه فقط گریبانگیر دانشگاهیان ، معلمان، روشنفکران، هنرمندان، روزنامه نگاران و فعالان جامعه مدنی شده است بلکه مراجع دینی، روحانیون مستقل و مردمی، ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس و خانواده شهدای ارجمند انقلاب را نیز در تار و پود خود به حالت خفقان درآورده است و حداقل آزادی های علمی ، فرهنگی و صنفی را که لازمه پیشرفت علم و دانش وفرهنگ است از همگان سلب نموده است.
بدیهی است در غیاب این نخبگان در صحنه های فرهنگی و اجتماعی و میدان داری خرافه ستایان ریاکار، کتاب و سینما، تئاتر و موسیقی ، مطبوعات و رسانه ها، و از همه دردناک تر دین و آئین، از اثر گذاری هر دلسوز صاحب نظری تهی و میدان برای ابتذال فرهنگی و بی بند و باری و بی هویتی و لمپنیزم گشوده شده است. در این شرایط شاهد شکل گیری سازمانهای غیررسمی هستیم که هیچکس نمی تواند پیش بینی کند درآینده این کشور چگونه اثر خواهند گذاشت و چه بسا در فضای امنیتی و سانسور، شاهد شکل گیری انحرافات فکری و عملی زیرزمینی باشیم که دیگر امکان مقابله با آنها هم وجود نخواهد داشت.
در جائی که حتی تشکلهای صنفی نخبگان مانند خانه سینما ، انجمن صنفی روزنامه نگاران و… از تعرض نیروهای امنیتی مصون نمانده است و ایران به عنوان زندان بزرگ روشنفکران، هنرمندان، روزنامه نگاران و دانشگاهیان در سطح جهان معرفی می شود و شاهد مهاجرت نخبگان در این حوزه ها هستیم دیگرچه امکانی برای ارتقای فرهنگی کشور باقی خواهد ماند؟ در کنار همه فشارها، ترس و واهمه از آگاهی مردم و خبردار شدن آنها از واقعیتها سبب شده است سیاستهای فیلترینگ غیرقانونی و گسترده در فضای مجازی اعمال شود. بدین امید که مردم را در جهل نگه دارند و در این مسیر حتی از به خطر انداختن سلامت مردم با ارسال پارازیتهای بیماری زا نیز ابائی ندارند. این درحالی است که حاکمان خود را مبلغ شعارهای جاودانگی اسلام میدانند که آگاهی را رکن انسانیت و تعقل و دانائی را بمعنای پذیرش اصول دین می داند.
این مصیبت در حالی اتفاق افتاده است که هنوز خاطره دوران خوش اصلاحات از یاد مردم نرفته است. دولت اصلاحات علیرغم همه فشارها و محدودیتها این افتخار را داشت که پاسدار فضیلت و اخلاق بود. اهل فرهنگ و هنر را برکشید و مسیر توسعه فرهنگی را هموار کرد. منزلت دانش و دانشمندان را ارتقا بخشید و استقلال نهادهای فرهنگی و هنری را به رسمیت شناخت. دست قدرت را از تصمیم گیری های سودجویانه سیاسی در دانشگاهها کوتاه کرد و اداره دانشگاهها را به خود دانشگاهیان واگذار نمود. برای مطبوعات و هنر زمینه ای را تدارک دید که ازآن پس به درستی از آن به عنوان بهار مطبوعات، بهار سینما، بهار فرهنگ، بهار کتاب و … تعبیر می شود.
اینها بخش های پیدای بحران های این حوزه است درحالیکه موارد بسیار زیادی وجود دارد که به علت آشکار نبودن و عدم ارائه آمار واقعی، آثار فاجعه بار آنها سالها بعد مشخص خواهد شد. از این موارد به سه نمونه کاهش قابل توجه پوشش تحصیلی دانش اموزان حتی در مقطع ابتدایی، برغم کاهش عددی کل دانش آموزان کشور، و نیز سونامی مهاجرت نخبگان و کار آفرینان، و از همه مهم تر فرو پاشی اخلاقی و بحران هویت فرهنگی درجامعه می توان اشاره کرد.

حوزه های اجتماعی
هرچند مهمترین حربه مخالفان اصلاحات در زمان دولت خاتمی این بود که ظواهر اخلاقی و دینی در جامعه کم رنگ شده است اما مشاهده وضعیت کنونی ناهنجاریهای گسترده و روزافزون اجتماعی عملا این منتقدان دیروز را خلع سلاح کرده است. آمارهای رسمی و البته سانسور شده دولتی حاکی از آن است که تعداد قتل، سرقت، طلاق، اعتیاد، خودفروشی، روابط نامشروع، کلاهبرداری، بزه های اجتماعی، جرم و جنایت به طور نگران کننده ای افزایش یافته است. تشکیل نزدیک به ده میلیون پرونده در قوه قضائیه شاهدی محکم براین مدعاست. شاید در هیچ دورانی نهاد خانواده این چنین آسیب پذیر نبوده است. رواج گسترده طلاق و عدم تمایل به ازدواج، شکاف های گسترده نسلی و گسترش خشونت حتی در سطح خانواده نیازمند توجه جدی است.
وضعیت اقتصادی قطعا در این سقوط اخلاقی موثر بوده است اما مهمتر از آن تخریب عامدانه “سرمایه اجتماعی” نقش آفرین است.تخریب سرمایه اجتماعی نه تنها به تضعیف و اخراج “مراجع اجتماعی” اعم از شخصیتهای اثرگذار و نهادهای تاریخی مقوم جامعه ایرانی منحصر نشده است بلکه مقابله جدی و براندازی نهادهای مدنی مدرن، که عمدتا در دوران اصلاحات شکل گرفته و نقش بی بدیلی در حل بسیاری از معضلات اجتماعی داشته و روابط بین دولت و ملت را تنظیم می کردند، درسرلوحه فعالیتهای حاکمیت قرار گرفته است. تبعیض و بی عدالتی و بی توجهی کامل به مطالبات مردم بخصوص اقوام ایرانی و افراط در سیاستهای مذهبی و مرکز گرائی سبب شده است حساسیتهای قومی رشد یابد و افزایش دامنه این حساسیت ها در کنار تحولات کشورهای مجاور می تواند بحرانهای مضاعفی را در کشور تولید کند. نادیده گرفته شدن حضور اجتماعی زنان و اعمال تبعیض های جنسیتی که روزبروز در حال گسترش است سبب شده تا در نیمی از ایرانیان احساس دلبستگی و وابستگی به دین و نظام خدشه دار شود. همچنین بی توجهی کامل و حتی سرکوب خرده فرهنگها و گفتمانها و باورهای متفاوت ایرانیان، وحدت ملی را به شدت در معرض آسیب قرارد داده است. در این زمینه ها نه تنها هیچ طرحی برای گسترش چتر وحدت بر سر همه ایرانیان وجود ندارد بلکه حاکمان تنها چاره کار را برخورد قهری با این گرایشات مسالمت آمیز می دانند و بدیهی است که واکنشهای ناگریز به این برخوردهای قهری نه به سود دولت است و نه به سود کشور.
ضعف مفرط حاکمیت در مراعات قواعد اخلاقی نظیر انصاف، عدالت، راستگوئی و مدارا جامعه را نیز به سمت و سوی ریا و دوروئی در روابط اجتماعی سوق داده است. سوگمندانه باید گفت هیچگاه ضریب اتحاد دولت- ملت تا این حد پایین نبوده است و این سبب شده است تا دولت نه فقط در اجرای برنامه های خود در کشور توفیقی نداشته باشد بلکه در مناسبات خارجی نیز نتواند از پشتوانه عظیم ملت بهره گیرد.
سیاست داخلی
با اخراج اصلاح طلبان از حاکمیت، عده ای گمان می کردند با یکدست شدن حاکمیت در کنار شرائط آماده اقتصادی و جهانی، اقتدارگرایان بتوانند قدمهای مهمی برای رفاه، توسعه و پیشرفت کشور بردارند. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، کشوری بحران زده، مردمی ناراضی، و آینده ای مبهم است. جنگ قدرت درون حاکمیت نشانه شکست سیاست یکدست کردن است که دیگر پنهان شدنی هم نیست. استقرار حاکمیت یکدست نیازمند انهدام همه نهادهای مستقلی بود که می توانستند مردم را در سطح جامعه نمایندگی کنند. بنا براین نه فقط احزاب سیاسی مورد تعرض و هجمه قرار گرفتند بلکه همه نهادهای مدنی مانند نهادهای مردمی آموزشی، علمی یا صنفی یا حتی نهادهای خیرینه که در امر خدمت به محرومان و ضعیفان باری از دوش دولت بر می داشتند از این تعرض مصون نماندند.
اساس سیاست داخلی اقتدارگرائی، محو همه مظاهر قدرت مردمی در جامعه بود و هرچند در این سیاست توفیق چندانی نیافتند اما هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده اند. تهی کردن محتوای جمهوری اسلامی از مردمسالاری با بلا موضوع کردن اصل انتخابات و نهادهای انتخابی، دخالت های بی مهابای نظامیان در سیاست و بخصوص در انتخابات هدفی بود که شکست محتوم آن از ابتدا قابل پیش بینی بود. اعمال سیاست سرکوب و ارعاب و سکوت و جلوگیری از برگزاری هرگونه مراسم و تجمعی حتی مراسم عزا و شادی نشانگر آن است که اقتدارگرایان حاکم هم می دانند در اقلیت کامل هستند و تنها به مدد قدرت قهریه و مالیه امکان تداوم این سیاست ها وجود دارد.
ساختار حقوقی نظام که بر اصل تفکیک قوا تاکید دارد امروزه به نوعی تمرکز قدرت مطلقه و مقدس سوق داده شده است و چنانچه شاهد هستیم نه قوه مقننه ، نه قوه مجریه و نه قوه قضاییه هیچکدام حاضر به پذیرش مسولیت نیستند چرا که خود را مختار نمی دانند. خدشه وارد شدن به اصل تناسب اختیارات و مسولیت و پاسخگویی به آفتی تبدیل شده است که اصل نظام را مورد تهدید قرار داده است. در چنین وضعیتی، فضا برای جولان دادن باندهای قدرت و ثروت و فرصت طلب آماده شده است تا در دامنه شکاف ملت- دولت هر آنچه می خواهند انجام دهند و با استفاده از رانت ، سلاح و پول با سناریو سازی های مختلف نظیر انقلاب مخملی، براندازی قانونی، جنگ نرم و… عرصه سیاست داخلی را جایگاه تاخت و تاز خود قرار دهند به نحوی که حتی دخالت آنها در انتخابات مجلسی که همه خودی بودند داد همرزمان آنها را درآورد.
گسترش گفتمان خشونت و به حاشیه راندن گفتمان اصلاح طلبی در روابط داخل حکومت و رفتارهای پلیسی- امنیتی سبب شده است تا مسائلی نظیر اعتماد عمومی، تبعیت از گفتمان ملی، ساز و کارهای مسالمت آمیز حل مسائل، و گفتگو از درون حاکمیت رخت بربندد و از این رو مسئله مهمی چون انتخابات که باید آزاد، سالم و عادلانه و رقابتی باشد بلاموضوع شود و دیگرامیدی به برگزاری چنین انتخاباتی باقی نماند.
اصلاح طلبان مفتخرهستند که در دوران خود چنان فضای سیاسی را گشودند که دهها حزب و تشکل سیاسی و صدها نهاد صنفی و هزاران نهاد مدنی- مردمی ایجاد شدند. دولت اصلاح طلب به این نهادها نه به چشم رقیب بلکه به چشم یار خود می نگریست و در سایه این سیاست بود که اعتمادسازی بین مردم با دولت شکل گرفت و نتیجه آن مشارکت روزافزون مردم در حل مشکلات و معضلاتی بود که به تنهایی از عهده دولت خارج بود.اصلاح طلبان مفتخر بوده و هستند که در درون حکومت مدافع حقوق همه مردم حتی مخالفان خود بودند. سیاست حذف را در پیش نگرفتند و به رای مردم به چشم امانت نگریسته و از آن پاسداری می کردند چنانکه در انتخابات شوراهای دوم یا ریاست جمهوری سال ۸۴ این امر را بخوبی نشان دادند. این اصلاح طلبان بودند که در برابر تعدی به حقوق شهروندان، مانند جنایت کوی دانشگاه، قتلهای زنجیره ای، حادثه خرم آباد، قتل یک شهروند درزندان اوین و دهها مورد دیگر خاموش ننشستند و به بهانه مصلحت نظام، حقیقت را قربانی نکردند.
سیاست خارجی
وظیفه سیاست خارجی تلاش برای کسب فرصت ها و دفع تحدید ها در حوزه بین المللی و ارتقای موقعیت و توان و منزلت کشور و عزت ملت در سطح جهان و حفظ منافع و امنیت ملی است. کارنامه سیاست خارجی مبتنی بر اعتمادزایی دولت اصلاحات ، از درخشان ترین صفحات کارنامه دولت ها در نظام جمهوری اسلامی است که موجب ارتقای موقعیت کشور درسطح جهان گردید. بهره برداری خردمندانه از فرصت های پس از جنگ سرد و کنترل عاقلانه تحدیدات خارجی، تعامل و همکاری با دول موثر در حفظ منافع کشور، ارتقای سطح امنیتی و جلوگیری از آسیب ها و تحدید های جدی و شکل گیری اجماع جهانی علیه ایران در مقوله انرژی هسته ای از جمله اقدامات موثر و بخردانه دوره اصلاحات بود. موقعیت دولت اصلاحات در راه اندازی چرخه سوخت هسته ای و پیوستن به کشورهای دارای دانش و صنعت هسته ای و تلاش بی وقفه برای تعامل و اعتماد سازی با جامعه جهانی، مانع سوءاستفاده دشمنان از این پیشرفت بزرگ شد. و ایران با تدبیر در جهت کسب مجوز های بین المللی برای صنایع هسته ای کشور و تثبیت جایگاه ” تولید کننده صنعت هسته ای ” دراین دوره گام برداشت . دیپلماسی متکی بر عقلانیت و واقع گرا و در عین حال فعال کشور در این دوره سیاستی را که افراطیون آمریکا و اسرائیل علیه ایران تعقیب می کردند حتی در میان متحدان آنان منزوی و به حاشیه راند و نیز موجب همکاری بخش قابل توجهی از متحدان اروپایی با بخش های اقتصادی کشور شد. اما در دوره پس از اصلاحات با کنار گذاردن سیاست تنش زدایی و ” تعامل ” با جامعه جهانی، سیاست تهاجمی و ماجرا جویی به حوزه سیاست خارجی تسری داده شد و باعث شکل گیری بزرگ ترین اجماع جهانی به رهبری آمریکا علیه کشور گردید، که در تاریخ دیپلماسی پس از انقلاب سابقه نداشته، و کشور را بیش از هر زمانی در معرض تهدید قرار داده و راه های توسعه صنایع هسته ای مسدود و چشم انداز برخورداری از حق مسلم ملت ایران در استفاده صلح امیز از دانش و فن آوری هسته ای را تیره تر از هر زمان دیگری کرده است. دیگر آنکه یکی از مهمترین متغیر های تامین کننده امنیت کشور در معادلات بین المملی، روابط حسنه با کشور های منطقه به ویژه همسایگان است. این امر در دوره اصلاحات به بالاترین حد خود ارتقاء یافت. راهبرد تعامل و تفاهم با همسایگان که پس از جنگ تحمیلی بیشتر مورد توجه دولتین سازندگی و اصلاحات قرار گرفت، در دولت اصلاحات به بالاترین سطح خود رسید. متاسفانه در هفت سال اخیر این امر به شدت آسیب دیده و در مسیر بحرانی قرار گرفته است که ریشه در عدم درک درست، جامع و اصولی از امنیت و منافع ملی دارد. ابراز نظرات غیر کارشناسانه و خارج از عرف دیپلماتیک و عموما تنش زا در باره کشورهای همسایه حاکی از فقدان برنامه و استراتژی جامع و مانع در این باره است. تناقض ناشی از گزافه گویی سیاسی و عمل حقیرانه نه در مقابل کشور های بزرگ که حتی در برخورد با کشور های حاشیه خلیج فارس و مصر به روشنی سر در گمی سیاسیت خارجی کشور را در سال های اخیر نشان میدهد. از سوی دیگر رخداد ” بهار عربی ” فرصت مناسبی بود تا ایران بتواند با تکیه به ملت و در پرتو آزادی های مدنی و اجتماعی – سیاسی ، خود را سر مشق سایر ملت های منطقه قرار دهد و به عنوان بازی گر اصلی منطقه خاور میانه نقش ایفا کند، ولی به رغم پیشینه و روابط خوب رهبران این جنبش ها با ایران، عملکرد ها و رویه های غلط ، به ویژه در انتخابات سال ۸۸ باعث گردید که تمامی آنان از هر گونه ارتباط با ایران و الگو گیری از انقلاب اسلامی تبری جسته و تصریح کنند که به دنیال استقرار نظامی مانند جمهوری اسلامی ایران نیستند. افزون برآنکه نحوه موضع گیری های متناقض در ارتباط با مردم و دولت سوریه و حمایت غیر اصولی از کشتار غیر نظامیان دراین کشور توسط حاکمیت مستقر باعث ارائه چهره نامطلوبی از ایران در افکار عمومی جهان شده و به شدت پایگاه جمهوری اسلامی را در میان مردم مسلمان عرب تضعیف کرده است. سیاست خارجی توسعه گرا در دوره اصلاحات هم چنین موجب گشودن راهها ی دسترسی اقتصاد کشور به دانش، تکنولوژی، سرمایه خارجی و بازار صادراتی گردید و زمینه یک خیز اقتصادی برای رشد و توسه را فراهم آورد و این تحول باعث شد که دراین دوره برغم درآمد پایین نفت طرح های های عظیمی با استفاده از بازار بین الملیی سرمایه کلید بخورد و با بهره گیری از دانش و تکنولوژی و ارتقاء سطح فن آوری راه اندازی و به بهره بردای برسد.
اگر عده ای گمان می کنند در سایه رابطه با آمریکا می توان سیاستهای مخرب داخلی را ادامه داد و با رفع تحریم ها و با درآمدهای سرشار نفتی مشکلات را مخفی کرد و سیاست تک صدایی و جامعه بسته را پی گرفت سخت در اشتباه هستند. تاریخ نشان داده است دولتی که پایگاه ملی نداشته باشد در عرصه بین المللی نیزجز عقب نشینی و امتیاز دادن کاری نمی تواند بکند.
مردم شریف و بزرگوار ایران
اشاره به وضعت جاری در حوزه های مختلف و مقایسه آن با دوران اصلاحات از آن روست که اولا به ظرفیتهای عظیم ملی در غلبه بر مشکلات توجه داده شود، ثانیا مشخص شود که وضعیت اسفبار کنونی حاصل سیاستها، نگرشها و اعمال حاکمیت یکدست اقتدارگراست که کار را به اینجا رسانده است. ادامه این رویکردها و سیاستها، حاصلی جز تعمیق و تشدید بحرانها نخواهد داشت. همه دلسوزان کشور باید برای برون رفت از شرایط موجود تلاش کنند. از ناملایمات نهراسند و وظیفه ملی خود در راه نجات کشور فراموش نکنند. در این راه حاکمیت، مردم، اصلاح طلبان و نخبگان وظائف خاص خود را دارند.
حاکمیت باید بداند ادامه این راه جز فرسودگی منابع و تخریب سرمایه های مادی و معنوی کشور حاصلی ندارد. بازنگری در مسیر طی شده وظیفه اصلی حاکمیت است. حاکمیت با استقرار وضعیت فوق العاده خود را از خرد جمعی محروم کرده است. با بدبینی به همگان نگاه کرده است و صدائی غیر از صدای خود را تاب نیاورده است. حرف ملت را باید شنید. نجات کشور در گرو پیروی از عقلانیت و خردجمعی است و این امر مستلزم اولا قبول عملی نیاز به تغییرات، و ثانیا ایجاد فضایی است که همگان برای مشارکت فعال در امور کشورامنیت کافی داشته باشند. در صورت ایجاد فضای لازم برای شکل گیری ” گفتمان ملی ” خود بخود راه حلهای مناسب برای رهایی ازمشکلات اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و روابط بین الملل پیدا می شود. این قدم اول است. تغییر افراد در پستهای حکومتی چاره ساز نیست مادام که سیاستهای اداره کشور تغییر نکرده است.در صورت مشارکت واقعی مردم، رضایت عمومی منجر به قوی ترین نیروی بازدارندگی و افزایش توان ملی می شود که هیچ قدرت خارجی نمی تواند خواسته های خود را به ایران تحمیل کند. خلاصه آنکه ترمیم شکاف دولت- ملت تنها راه حل برون رفت از بحران جاری است و این امر نیازمند برداشتن گامهای اعتماد ساز از سوی حاکمیت است. پذیرش حاکمیت قانون، تسلیم در برابر رای ملت و همگام شدن با آنها، و نه همگام خواستن مردم با خود، از الزامات تغییر در سیاستهاست. اجرای بدون تنازل قانون اساسی از آن رو مهم است که همه آحاد ملت در ذیل آن تعریف شده اند و جایگاه حقوقی همه بخوبی در آن مشخص شده است.
شهروندان نیز در این میان مسئولیت سنگینی دارند. یاس و ناامیدی بزرگترین دشمن ملت است. سختیها و ناملایمات نباید عزم ملی برای بهبود شرایط را سست کند. مسلما آگاهی، حربه اصلی مردم در پیشرفت است. آگاهی سبب می شود تا عده ای نتوانند از عواطف دینی و ملی ما در جهت منافع فرصت طلبانه خود سوء استفاده کنند. بی شک دوام اقتدارگرائی از پراکندگی مردم است .شهروندان در هر کجا که هستند، از هر صنف و قشری که هستند، با هر عقیده و مرامی که هستند، نباید از همبستگی، تعاون، و اتحاد در راه اصلاح غافل باشند. عمل صالح در این زمان که دولت، ملت را به حال خود رها کرده این است که شهروندان هوای همدیگر را داشته باشند. به کمک هم بشتابند و در مشکلات روز افزون نگذارند کسانی که احتیاج به همیاری و همراهی آنها دارند تنها بمانند. نخبگان و اصلاح طلبان و سبزها و دلسوزان نیز وظایف خاص خود را دارند. تنها نگران بودن و نقد داشتن مشکلی رااز جامعه حل نمی کند. این نگرانی بایست توام با پذیرش مسولیت اصلاح گری باشد. ارتباط، اتحاد، تشکل یابی و تشکیل هسته ها و شبکه های اجتماعی ضرورت اقدام اصلاح طلبانه در شرایط کنونی است. هر کس در هر جاست با هر وسیله ممکن باید در این راه قدم بردارد. نخبگان جامعه وظیفه آگاهی بخشی دارند و لذا باید ارتباط خود را با مردم و نزدیک و مستحکم ترکنند. پرهیز از تک روی بخصوص در صحنه های سیاسی ضروری است. امروز تمام امید اقتدارگرائی، به شکاف درون جریان اصلاحات است و چه بسا خود با علم کردن اصلاح طلبان بدلی، می خواهد امید مردم به اصلاح طلبان را کمرنگ کند. هرچند اصلاح طلبی جریان شناخته شده و باهویت است و این نقشه اقتدارگرایان اثر چندانی نخواهد کرد، و مردم بخوبی می دانند مواضع اصلاح طلبی را از چه کسانی باید بشنوند و پی جویی کنند اما تاکید و تصریح می شود آنچه می تواند ما را در پیمودن این راه دشوار یاری و کمک کند، اجماع بر سر مسائل اصولی و اساسی و پرهیز از هرگونه خودسری وتک روی است.
انتخابات
بی شک در نظامهای مردمسالار، انتخابات بهار سیاست واحزاب است. در طول سه دهه گذشته علیرغم نابسامانیها و کاستیها، انتخابات فرصتی بوده است تا مردم و تشکلهای سیاسی تا حدودی پایه های دموکراسی را استحکام بخشند. اما حوادث تلخ انتخابات سال ۸۸ همه ناظران سیاسی و فعالین این عرصه را به این نتیجه می رساند که دیگر صندوقهای رای تعیین کننده سرنوشت کشور نیستند. در طول ۵/۳ سال گذشته نیز روند اداره کشور و تعامل حاکمیت با سیاست ورزان چیزی غیر از این نشان نداده است. عده ای معتقدند عدم حضور احزاب در انتخابات به معنای نابودی آنهاست. شاید این نظر برای کسانی که تنها اسم تشکیلات را حمل می کنند و جز شرکت در انتخابات هیچ برنامه و هدفی ندارند صحیح باشد اما برای احزاب ریشه دار، انتخابات قطعا یکی از دهها فعالیتی است که در برنامه های خود می توانند مدنظر داشته باشند. از سوی دیگر شرکت در هر انتخاباتی با هر قیمت و کیفیتی تنها از عهده کسانی ساخته است که از هیچ اصلی در سیاست ورزی پیروی نمی کنند. اما برای کسانی که اصول شناخته شده ای دارند و با این اصول در چشم مردم جایگاه پیدا کرده اند شرکت در”هر انتخاباتی” به معنای بی باورشدن مردم به آنهاست.
آنچه گفته شد به معنای این نیست که اصلاح طلبان و سبزها نباید برای تغییر شرایط از جمله امکان برگزاری انتخاباتی آزاد، عادلانه، سالم و قانونی تلاش کنند. مهمترین کار در این میان گفتگوی درونی است تا همه تحول خواهان را به اجماع برساند که خوشبختانه در این راه اهتمام جدی وجود دارد. تعامل با ارکان حاکمیت برای رسیدن به این هدف نمی تواند مذموم باشد به شرط آنکه شفاف و صریح باشد. ما بر این اعتقاد هستیم که در زمان حاضر، درون حاکمیت عزمی برای برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه وسالم و قانونی وجود ندارد. هنوز آثار سوء رفتار آنها در انتخابات سال ۸۸ به قوت خود باقی است و اراده ای برای رفع آنها دیده نمی شود. اصلاح طلبان باید نسبت به برگزاری انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی اطمینان حاصل کنند و تغییر رفتار حاکمیت بخصوص در عرصه سیاست داخلی و خارجی از الزامات این پروسه اطمینان بخشی است. گشایش فضای سیاسی و خروج نظامیان و امنیتی ها از فضای سیاسی کشور و نیز رفع حصر از رهبران سرافراز جنبش سبز جناب آقای موسوی، سرکارخانم رهنورد، و جناب آقای کروبی، و آزادی همه زندانیان انتخاباتی گام اول در مسیر این اعتماد سازی است. اما مسئله مهمتر تغییر نگرشها و سیاستهایی است که کشور را بدینجا رسانده است. باید تعقل و خرد جمعی جانشین تصمیم گیری های سلیقه ای- فردی بشود. و آنچه امروز به شکل فردگرائی افراطی و حذف همه کارشناسان و نخبگان از عرصه تصمیم گیری دیدده می شود تغییر کند و منافع ملی که برآیند نظر مردم و نخبگان و کارشناسان کشوراست مدنظر قرار گیرد. مسولیت پذیری و پاسخگویی به میزان متناسب با اختیارات و وظائف مورد پذیرش همه ارکان حاکمیت قرار گیرد و همه اصول قانون اساسی از جمله فصل سوم “حقوق ملت” محترم شمرده شود و التزام به آن نشان داده شود و در یک کلمه ” حکمرانی خوب ” جایگزین شرایط فعلی شود. بدیهی است که در این صورت می توان اطمینان پیدا کرد که انتخابات سال ۸۸ دیگر نه یک قاعده که یک استثنا بوده است و انتخابات سال ۹۲ می تواند مبدا تحولات چشمگیر در عرصه سیاست داخلی، اقتصاد، فرهنگ و بخصوص سیاست خارجی و رفع بحرانهای تحمیلی روزافزون برکشور باشد. ما نجات کشور را در گرو ایجاد این فضای جدید و برگزاری انتخابات آزاد با همه لوازمش می دانیم، و هرچند هنوز کورسوی امیدی در این فضای سرد به چشم نمی خورد اما بنا به صفت اصلاح طلبی، از رسیدن به آن نقطه مطلوب ناامید نیستیم، وبرای نیل به آن دست از تلاش برنمیداریم و مطمئن هستیم حتی اگر انتخابات سال۹۲ واجد چنین شرائطی نباشد، دیر نیست که در موقعیتهای بعدی، اصلاح طلبان با پشتوانه اعتماد و همراهی مردم در استقرار جمهوری اسلامی واقعی میدان داری کنند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی
۱۲/۹/۱۳۹۱