جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۱۸, سه‌شنبه

تعدیل گسترده در سایپای کاشان/ کاهش ساعات کار در سایپای تهران


 در ادامه بحران اقتصادی در کشور، شرکت سایپای کاشان اقدام به تعدیل نیروی کار خود کرده و احتمال می‌رود ۷۵درصد از نیروی کار خود را اخراج کرده باشد. همزمان یک فعال کارگری استان البرز به خبرگزاری کار ایران گفت که بی‌انضباطی دولت در موضوع اقتصاد، متوجه اقشار ضعیف جامعه به خصوص کارگران شده است.
به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، شرکت سایپا کاشان یکی از ۳ کارخانه بزرگ تولید کننده خودرو پراید وتیبا است که بیش از ۱۰ هزار کارگر در سه شیفت کاری در آن مشغول به کار بودند.
این واحد تولیدی حدود یک ماه است که فقط با یک شیفت کار می‌کند واز هفته قبل اعلام کرده‌اند که فقط ۳ روز در هفته آن هم برای یک شیفت امکان اشتغال وجود دارد.
هم چنین سایپای تهران نیز در پیروی از سیاست‌های کاری این شرکت ساعات کاری خود را از سه شیفت کاری به یک شیفت تقلیل داده و اکثریت کارگران یک روز در میان در کارخانه مشغول به کار هستند، این شرکت همین طور با تعطیلی برخی از خطوط تولید موجب افزایش قیمت محصولات خود شده است.
اکثر کارگران این کارخانه نیز در برخی از خطوط تولید دو تا سه ماه از حقوق و مزایای خود محروم بوده‌اند.
 همزمان خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که یک فعال کارگری در ساوجبلاغ می گوید: بی‌انضباطی دولت در موضوع اقتصاد، متوجه اقشار ضعیف جامعه به خصوص کارگران شده است.
 کرمعلی سامانی‌پور، بی‌انضباطی در سیستم اقتصادی کشور از جمله در حوزه بانکی را برای بخش تولید بسیار مهلک ارزیابی کرد و گفت: آشفتگی بازار اقتصادی کشور است باعث پدید آمدن فساد اقتصادی، افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت سایر اقلام مصرفی و غیر مصرفی شده است.
 این فعال كارگری ساوجبلاغ در بخش دیگری از این گفتگو به نقش و وظیفه دولت در روشن سازی فضای اقتصادی اشاره کرد و گفت: دولت نباید اجازه بدهد سایه ابهام و سرگردانی بر فضای اقتصادی کشور سنگینی کند.
 وی همچنین با تاکید بر اینکه اولویت اصلی وزارت اقتصاد کشور تقویت بعد نظارتی و توسعه بانکداری است یادآور شد: همه مسئولان باید نسبت به ایجاد نظم و انضباط در فضای اقتصادی کشور جدی باشند چرا که به نظر می‌رسد این گزینه تنها راه عبور از مشكلات است.


این روزا اگر تو ایران مشکل پیدا نکنی جای تعجب داره سبب همه این مشکلات وجود ریئس جمهوری نالایق است که در این شرایط بحرانی بدون توجه به وضعیت وخیم اقتصادی ایران, وضعیت قشر متوسط و فقیر کشور به همراه ۱۶۰ نفر به نیویورک می رود, به صورت علنی و نامحدود در انواع فساد مالی از جمله پرونده بیمه شرکت دارد بیشترین آمار اختلاس در زمان دولت او اتفاق می افتد و به سبب حمایت همه جانبه رهبری دیکتاتور به کسی پاسخگو نیست دلیل این همه حماقت و بی توجهی کاملا مشخصه عوامل این رژیم یک مشت عرب هستن که به رهبری خمینی روی کار آمدن و تمام هدفشان از بین بردن ایران و ماهیت ایرانی است وگرنه اگر ایرانی باشی و وضعیت ایران امروز ازجمله بازداشت گسترده روزنامه نگاران و فعالان مدنی, تورم سه رقمی, اعتراضات گسترده بازار, از بین رفتن شدید ارزش ریال, فقر و بی کاری رکود اقتصادی بی سابقه رو ببیبنی هیچ وقت نمی ?تونی بخوابی.واقعا چه کسی و چطوری باید اینا رو محاکمه کنه

سایه سنگین ششصد روز حبس


روزی که مهدی کروبی در آن مناظره تاریخی میرحسین موسوی را خطاب قرار داد و از سختی های راه سخن گفت و آمادگیش را برای سخت ترین شرایط اعلام کرد، کسی باورش نبود که این همراهی تا اینجا ادامه یابد.
او برادرانه با نخست وزیر دوران جنگ اتمام حجت نمود و گفت: ما می مانیم. تا آخر هم می مانیم. باید با هم بمانیم. آیا مهندس موسوی برای آن دشواری ها و سختی ها آماده کرده است؟
آن پیر عرصه سیاست آنچه ما بعدها دیدیم در آیینه تجربیات و حدود 5 دهه مبارزه اش با استبداد دیده بود، وقتی در آن شرایط که کشور در هوای آزادی نفس می کشید، خطاب به میرحسین افزود: معلوم نیست چه بر سر ما می آید. مشکلات و سختی های متعددی وجود دارد. باندهای قدرت عجیبی در این سال ها شکل گرفته است.
مهدی کروبی که از همان اوان جوانی همواره در سنگر مبارزه بوده در این روزهای کهنسالی که هفتاد را پشت سر گذاشته، اما از جهاد می گوید و اینک «حتی در زمان شاه هم که مبارزه چریکی می کردم هیچوقت گمانم نبود که جهاد می کنم.» اما این بار که به میدان یک رقابت سیاسی آمده است، او از " جهاد " سخن می گوید و می داند چه کسانی در این صحنه نبرد در برابرش صف آرایی کرده اند.
خودش را برای سخت ترین شرایط آماده کرده بود و به همراه میرحسین موسوی پا به صحنه ای گذاشت که بس جدید بود و ویژه. دو نامزد انتخاباتی، دست برادری به هم دادند که هر بلایی هم سرشان بیاید، ایستاده اند تا آنجا که اعلام کردند: فرمان اعدام و قتل و زندانی کروبی و موسوی و امثال ما مشکل را حل نخواهد کرد.
این سخنی بود که پیش از حصر خانگی اعلام شد. وقتی حاکمیت در پی یافتن "مقصری" بود که همه بی کفایتی ها و سوء مدیریت ها و سوء تدبیرها را به گردن او بیندازد. وقتی هر سخنرانی و پیامی که از سوی رهبران جنبش سبز می آمد، لرزه بر اندام فرسوده حاکمان اقتدارگرا می انداخت. تا آنجا که گمانشان بود با به حصر کردن رهبران جنبش سبز، شاید بتوانند قدری به آرامش دست یابند.
امروز اما ششصد روز از حصر و حبس غیرقانونی و غیرشرعی گذشته است. با وجود همه خبرسازی ها و گزارشهای ساختگی در مورد اقرارها و ندامتها و پشیمانی هایی که آرزویش را داشتند، اقتدارگرایان نه تنها از این حصر سودی نبرده اند، بلکه تداوم حبس موسوی و کروبی و رهنورد منجر به ریزش بیشتر در اردوگاه شان و آشکار تر کردن اختلافاتشان شده است.
 در حالی که مشروعیت حاکمیت پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری شکننده شده بود با چنین اقدام خلاف قانون و اخلاقی بیش از پیش به شکاف دولت ـ ملت دامن زده شده و مشروعیت حکومت در میان افکار عمومی داخل و خارج بشدت آسیب دیده است.
سایه این حصر و حبس غیرقانونی بر جای جای کشور سایه افکنده  و هر تصمیمی که حاکمیت می گیرد و هر اقدامی که می خواهد به انجام برساند به بن بست بی اعتمادی مردم برخورد می کند.

حصر، دریچه ای برای آگاهی  
ششصد روز از حصر خانگی رهبران جنبش سبز می گذرد. حصری که نه تنها حصاری بر جنبش سبز نشد بلکه دریچه هایی از آگاهی و معرفت را به روی جامعه گشود. نزدیک دو سال است که حاکمیت در یک اقدام غیرقانونی و غیرشرعی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را در خانه هایشان حبس کرده و اجازه ملاقات امن و مرتب با آنان را از نزدیکترین افراد خانواده نیز سلب کرده است.
حصری که حتی هیچیک از مقامات رسمی کشور نیز شهامت بیان رسمی اش را ندارند و با کتمان و انکار می کوشند از کنار آن بگذرند. حصری که مخالفت و واکنش شدید شخصیتهای سیاسی، علما و روحانیون، گروه های سیاسی، آحاد مردم  و حتی کشورهای خارجی را برانگیخته اما حاکمیت را از ادامه مسیری که می رفت باز نداشته است.
در این مدت بجز چند اظهار نظر غیررسمی که از سوی مقامات قضایی در مورد حبس رهبران جنبش سبز بیان شده، هیچ دادگاه نمایشی و محکمه فرمایشی و حکمی هم برای انجام چنین تصمیمی، محقق نشده است.
در حالی که رهبران جنبش سبز بارها آمادگی خود را برای حضور در دادگاه برای بیان حقایق در مقابل افکار عمومی اعلام کرده اند اما حاکمیت ترجیج می دهد برای حفظ "نظام" و به دستور مقامات "فراقانونی" این دو شخصیت سیاسی برجسته را که هر یک سابقه  سالها مبارزه و مسئولیت در حساس ترین مصادر جمهوری اسلامی را دارند در حصر غیرقانونی و غیرشرعی قرار دهد تا شاید به خیالی خام بحرانی را که هنوز وجودش را به رسمیت نشناخته اند، مهار کنند.

شروع حصری که به 600 روز رسیده
 حصر خانگی رهبران جنبش سبز بدنبال بیانیه آنان در حمایت از اعتراض آزادی خواهان تونس و مصر صورت گرفت. ماموران برای جلوگیری از حضور میرحسین موسوی در تظاهرات 25 بهمن دیواری آهنی بر معبر ورودی خانه وی در کوچه اختر کشیدند و بطور رسمی رفت و آمدهای وی را که از ماه ها پیش کنترل می شد، متوقف کردند.
همزمان نیروهای لباس شخصی به فرماندهی سرداران بسیج که بارها به خانه مهدی کروبی حمله کرده بودند، با تهاجم و شکستن شیشه و پرتاب سه نارنجک فرزند کروبی را بازداشت کردند و به خانه وی وارد شدند. هر چند مهدی کروبی به صراحت اعلام کرد یا با حکم قضایی و دادگاه وارد شوید یا جنازه مرا از این خانه ببرید، اما ماموران به داخل خانه وی هجوم برده و با حبس فاطمه کروبی در اتاقی مجزا وقطع ارتباطات، آغاز حصر خانگی را برای این رهبر جنبش سبز رقم زدند.
 پیش از آن، احمد جنتی در نماز جمعه، سخنگویی قشریون و اقتدارگرایان را به عهده گرفته و مدعی شده بود: "عده زیادی درخواست می‌کنند که سران فتنه دستگیر شوند"، و از  قوه قضائیه خواست که در این مورد "مصلحت اندیشی" کند و پیشنهاد داد که "سران فتنه در خانه خود زندانی شوند و تلفن و اینترنت آنها قطع شود."
با این فرمان که جنتی از تریبون نماز جمعه صادر کرد:"کاری که قوه قضائیه می‌تواند انجام دهد و من فکر می‌کنم که در اندیشه است که انجام بدهد، این است که ارتباط اینها را به کلی از مردم قطع کند. در خانه آنها باید بسته شود، رفت و آمدهایشان محدود شود، نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آنها باید قطع شود و در خانه خود باید زندانی شوند" عملا پروژه ی حبس و حصر رهبران جنبش سبز، علنی شد. محسنی اژه ای دادستان کل کشور اعتراف و اعلام کرد که کلیه ارتباطات و تلفن رهبران جنبش سبز قطع شده است
حصر غیرقانونی بود و غیرشرعی و هرچند مخالفت و انتقاد علما و مراجع و فعالان سیاسی و مدنی را برانگیخت ولی با سخت ترین شرایط ادامه یافت.

گزارش یک آدم ربایی
حبس که به دویست روزگی خود رسید، زندانیان سیاسی در بیانیه ای با محکوم کردن بازداشت غیرقانونی رهبران جنبش سبز که بیش از هرچیز به عملیات آدم‌ربایی و گروگان‌گیری شباهت داشت، اعلام کردند، «راهی که می‌تواند به خروج کشور از بحران فزاینده‌ی فعلی کمک کند و مانع از تحمیل هزینه‌های بیشتر به منافع ملی شود، پایان بخشیدن به حبس ظالمانه‌ی آقایان موسوی و کروبی و اجرای الزامات و شرایط حداقلی است که آقای خاتمی بیان کرده‌اند.»
در میان امضا کنندگان این بیانیه، اسامی زندانیانی از طیف‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از جمله جبهه‌ی مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، ادوار تحکیم، مجاهدین انقلاب اسلامی، نهضت آزادی، فعالان ملی-مذهبی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشری و مشاوران مهندس موسوی دیده می‌شد.
این زندانیان که خود محبوس حاکمیت خودکامه و سرکوبگر هستند، از درون حصار فریاد برآوردند که «تجربه‌ی این کشورها نشان می‌دهد که به‌کارگیری ابزار زور و سرکوب برای مهار جنبش‌های ضداستبدادی عمری ندارد. البته برای جریان حاکم دشوار است که پس از پرداخت هزینه‌های سنگین، بپذیرد که نه تنها دستاورد قابل دفاعی نداشته بلکه به طور جدی درگیر بحران مشرعیت نیر شده و مشهود است که اندک فرصت‌های باقی‌مانده برای آن نیز رو به اضمحلال دارد.»
آنها در این بیانیه، حبس رهبران جنبش سبز را ظالمانه و غیرقانونی توصیف کردند و نوشتند: «ما زندانیان سیاسی امضاکننده‌ی این بیانیه ضمن محکوم کردن بازداشت غیرقانونی رهبران جنبش سبز که بیش از هرچیز به عملیات آدم‌ربایی و گروگان‌گیری شباهت دارد، اعلام می‌داریم راهی که می‌تواند به خروج کشور از بحران فزاینده‌ی فعلی کمک کند و مانع از تحمیل هزینه‌های بیشتر به منافع ملی شود، پایان بخشیدن به حبس ظالمانه‌ی آقایان موسوی و کروبی است.»

پژواک صدای حق خواهی
حبس رهنورد و کروبی و موسوی حتی خانواده های آنان را نیز در فشار مضاعف قرار داد؛ آنها برای ماه ها از کمترین حق ملاقات بی بهره شدند و دامنه حصر به رفتارهای سوء و غیرانسانی به خانواده ها هم رسید. فشارها آنچنان بود که در یک سالگی حصر فرزندان موسوی و کروبی یک بیانیه مشترک دادند و از ظلمی که این مدت بر آنها رفته پرده برداشتند.  دست یاری به سوی مردم دراز کردند و «از همه هموطنان مظلوم و رنج دیده و فداکار و از همه انسان های حق طلب و آزادی خواه و عدالت جوی،» هم گام با هموطنان داخل کشور که خواهان تسلط مردمسالاری واقعیند ، در جای جای جهان خواسته اند تا  «پژواک صدای حق خواهی آنها باشند.»
فرزندان موسوی و کروبی در پیام خود با اعتراض شدید، خواستار پایان حصر شدند و گفتند: «مسببین اینگونه رفتارها به خوبی می دانند که با اقداماتی چنین، در اراده عزیزان ما در حق خواهی خویش و دفاع از آرمان هایی که میلیون ها هم وطن مان در خیابان ها ابراز کردند و خون خود را نثار نمودند و ده ها شهید دادند و دچار حبس وشکنجه و انواع مسایل دیگر شدند و نیزهزاران زندانی که همچنان مقاوم و استوار در حبس اند؛ خللی ایجاد نخواهد کرد.»
 برخلاف تبیلیغات گسترده حکومت در مجامع عمومی و بین المللی که رهبران جنبش سبز به درخواست خودشان و برای امنیت جانی شان! تحت مراقبت هستند، خانواده موسوی و کروبی اعلام کردند: «آنها برخلاف خواست خود در بازداشت به سر می برند و جز تعدادی تماس تلفنی و دیدار محدود ،کوتاه و کنترل شده حق هرگونه ارتباطی با بیرون از آنها سلب شده است . آنها از حقوق قانونی خود محروم مانده اند . تا کنون هیچ شخص مسئولی حتی همین اقدام غیر قانونی راهم بنا بر جایگاه حقوقی خود نپذیرفته است . آنها از نظارت نهادهای بی طرف بر خوراک و سلامتی و دارو بی بهره اند . و در مورد امنیت و کجایی مکان نگهداری آنان ابهامات زیادی وجود دارد و این نگرانی‌ها روز به روز برای ما شدیدتر شده است.»

نگرانی های بی پایان، حصر بی حاصل
نگرانی نسبت به وضع آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد همچنان ادامه دارد و افزوده می شود. وقتی میرحسین موسوی در حصر، هفتاد سالگی را پشت سر گذاشت و برای یک عمل قلب عازم بیمارستان شد، این نگرانی ها دو چندان شد. وقتی مهدی کروبی در هفتاد و پنج سالگی در یک آپارتمان کوچک یک خوابه حبس می شود و حتی از تنفس هوای آزاد محروم است، حق خانواده است که بپرسد، به کدام جرم یک شهروند در کشور خود از حق تنفس هم محروم است. 
حبس و حصر رهبران جنبش سبز نه تنها مشکلی از حاکمان کم نکرد بلکه بر مشکلاتشان افزود. ریزش حامیان رهبر جمهوری اسلامی، جبهه بندی های جدید در میان به اصطلاح اصولگرایان و خط و نشان کشیدن های آنان در برابر هم، و قهر رییس دولت منتصب همه به نوعی از پیامدهای این حبس غیرقانونی بود و هست.
موسوی همه‌ آنچه را که شرط بلاغ بود، بازگفته و آنان را بارها دعوت به تبعیت از قانون کرده بود و پیشاپیش وعده بود که “اگر فکر می کنید با حبس و حصر رهبران جنبش سبز، حرکت مردم خاموش می شود، گمان خامی است. او به صراحت گفته بود: "جنبش ریشه‌دارتر از آن شده است که با محدویت و یا حذف امثال بنده متوقف شود."

تورم سه رقمی است

دولت پایه های تولید را نابود کرد



دکتر حسین راغفر در گفت و گو با خبرنگار الف با اشاره به وضعیت موجود کشور  گفت: «مساله اصلی ما مساله تورم مزمن و بالاست. تورم در کشور ما در ماه های اخیر بالای ۶۰-۵۰ درصد بوده است که به عقیده من تورم اکنون سه رقمی است. به این مناسبت اصلی ترین دلیل بحران کنونی تورم لجام گسیخته است. ریشه این تورم نیز در سیاست های غلط اقتصادی دولت در هفت سال گذشته است که پایه های تولید را در کشور نابود و تولید را تعطیل کرده است.
این استاد دانشگاه می گوید: تعطیلی تولید موجب کاهش طرف عرضه شد و از طرفی جامعه را بسیار مصرفی و وابسته به واردات خارجی کرده است. در این بین فاصله بین عرضه و تقاضا به طور فزاینده ای بزرگ و بزرگتر شده و این اصلی ترین دلیل تورم خیلی بالا، مزمن و مستمر است. تورم بالا، مزمن و مستمر اصلی ترین دلیل کاهش ارزش پول ملی و یا به تعبیر دیگر افزایش قیمت ارزهای خارجی در قبال پول ملی است.
وی با اشاره به راه خروج از وضعیت فعلی اظهار داشت: راه حل خروج از بحران کنونی نیز بازگشت به همین مسیر و بازسازی تولید در کشور است و راه دیگری وجود ندارد. البته منظور از تولید به معنای عام آن که شامل تولید خدمات و … هم است .راه حل مذکور ، بلند مدت است و راه کوتاه مدتی وجود ندارد . علت هم این است که ابتدا باید اعتماد عمومی و اعتماد به بخش خصوصی برای بازگشت به سرمایه گذاری بازگردد .
وی گفت: اگر اعتماد جلب نشود امکان اصلاح هم وجود ندارد و اقدامات فعلی مجلس و دولت بسیار روبنایی است و در عین حالی که پر هزینه است جواب نیز نمی دهد و فقط وقت کشی است. این وقت کشی هم موجب بدتر شدن وضعیت کنونی اقتصاد می شود.
به اعتقاد راغفر یکی از اقداماتی که برای جلب اعتماد بخش خصوصی می بایست صورت گیرد فساد زدایی است.
وی گفت: متاسفانه محیط کسب و کار در کشور آلوده به فساد است. مقررات دست و پا گیر هم باعث ازدیاد مشکلات در محیط کسب و کار هستند.
این صاحب نظر مسائل اقتصادی با انتقاد از وجود نهادهای غیر اقتصادی در بدنه اقتصاد کشور گفت : مورد دوم هم این است که اکنون نهادهایی در اقتصاد وجود دارند که اینها انحصارهایی به وجود آوردندکه مانع حضور بخش خصوصی هستند ، اغلب این نهاد ها مالیات نمی دهند، از ارز ارزان قیمت استفاده می کنند و این خود مانع اصلی برای رقابت در بخش خصوصی است.
راغفر افزود: بخش خصوصی هم به این دلایل حاضر به ورود به چنین فضایی نخواهد بود. برای اینکه این مشکل حل شود باید این نهاد ها که حوزه کار آنها اقتصاد نیست از اقتصاد خارج شوند. البته این مساله ساده ای نیست و از معضلات اقتصاد است . مادامی که این نهاد ها در اقتصاد هستندبحران اقتصادی عمیق و عمیق تر خواهد بود.
حسین راغفر اعتقاد دارد تحریم ها در به وجود آمدن این شرایط نقشی ندارند و فقط نقش تسهیل کننده دارند: اصلی ترین مساله تورم انباشته است که توسط سیاست های غلط اقتصادی به جامعه تحمیل شده است.
وی پرداخت یارانه ها را مساله مهمی می داند که توازن اقتصادی را به هم زده است . یارانه ها ضربه بدی به مغز تولید کشور زد، به این صورت که با افزایش نهاده های تولید که به صورت مارپیچی موجب تورم شد بسیاری از تولید کننده ها قادر به ادامه فعالیت نبودند و از این رو نقشی در به وجود آمدن وضع فعلی داشته است.
وی معتقد است: یارانه ها سهم ۳۰ درصدی در شتاب دادن به تخریب تولید در کشور را داشته است

۱۳۹۱ مهر ۱۲, چهارشنبه

نگرانی از موج جدید سرکوب در ایران


دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از موج تازه سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلای دادگستری و روزنامه‌نگاران در ایران اعلام کرد. عفو بین‌الملل نیز خواستار آزادی محمدعلی دادخواه شده است.
به گزارش دویچه وله؛ در پی بازداشت محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر و نیز توقیف روزنامه شرق، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از موج تازه سرکوب‌ منتقدان در ایرن ابراز نگرانی کرد.
روپرت کالویل‌، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر  روز سه‌شنبه (۲ اکتبر/۱۱ مهر) به خبرنگاران گفت، در دو هفته اخیر شماری از فعالان سیاسی، وکلا، و روزنامه‌نگاران در ایران بازداشت شده‌اند. به گفته کالویل این بازداشت‌ها نشان‌دهنده ادامه سرکوب‌ بیشتر منتقدان در ایران است.
سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل به انتخابات سال ۲۰۱۳ در ایران اشاره کرد و گفت، نگران رفتار مشابهی است که حکومت ایران در انتخابات ۲۰۰۹ در پیش گرفت. درانتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ دولت ایران با منتقدان و متعرضان علیه نتایج اعلام‌شده انتخابات با خشونت رفتار کرد. دهها نفر در حوادث تابستان ۲۰۰۹ کشته و هزاران نفر بازداشت شدند.
سخنگوی کمیسر عالی  حقوق بشر سازمان ملل گفت، محمدعلی دادخواه، عضو کانون مدافعان حقوق بشر آخرین قربانی موج جدید سرکوب‌ها در ایران است.




کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل علاوه برموضوع حبس آقای دادخواه، از توقیف روزنامه “شرق” و بازداشت دو فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی نیز نام برد.
عفو بین‌الملل: دادخواه را آزاد کنید
از سوی دیگر سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای از دولت ایران خواست فورا و بدون قیدوشرط، محمدعلی دادخواه وکیل مدافع حقوق بشر را آزاد کند. آقای دادخواه شنبه گذشته (۲۹ سپتامبر/ ۸ مهر) برای گذراندن دوران محکومیت ۹ ساله خود خود به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو  بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر در ۳۱ اردبیهشت ماه ۱۳۹۰ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌هایی مانند “براندازی نرم” از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و “تبلغ علیه نظام” از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی مورد بازخواست قرار گرفت.
در تیرماه ۱۳۹۰ آقای دادخواه به ۹ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت و تدریس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد. روز شنبه هشتم مهرماه، محمد علی دادخواه با احضار مقام‌هایی قضایی به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین رفت و سپس برای گذراندن دوران محکومیت ۹ ساله خود خود به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
محمدعلی دادخواه در یک دهه اخیر وکالت ده‌ها نفر از زندانیان سیاسی را بر عهده داشته است. پرونده‌های پرونده فعالان ملی مذهبی‌، پرونده عبدالفتاح سلطانی، پرونده دراویش گنابادی و پرونده کشیش یوسف ندرخانی که به تازگی از زندان آزاد شد از جمله‌ی این موارد هستند.
چهار عضو کانون مدافعان در زندان
به گفته عفو بین‌الملل در ۱۸ ماه گذشته آقای دادخواه چهارمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به دلیل فعالیت‌های مشروع حقوق بشری در برابر دادگاه قرار گرفته و به زندان محکوم شده‌اند.
نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده دیگر وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر هستند که با اتهام‌های مشابهی هم‌اکنون در زندان اوین به‌سر می‌برند. خانم نرگس محمدی، دیگر عضو کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل وضعیت نامناسب جسمی موقتاً بیرون از زندان است.
آن هریسیون معاون خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفته است مقام‌های ایران باید احکام جزایی صادر شده علیه محمدعلی دادخواه را لغو و هر چه زودتر و بدون قیدوشرط او را آزاد کنند.
عفو بین‌الملل همچنین افزوده تا هنگام آزادی آقای دادخواه، مقام‌های ایرانی باید اطمینان دهند که او در زندان مورد بدرفتاری قرار نگیرد و از امکان تماس با وکیل مدافع و خانواده‌اش برخوردار باشد

ناآرامی و اعتصاب در بازار تهران



گزارشها حکایت از ناآرامی و درگیری در  چهار راه استانبول،میدان فردوسی و بازار تهران در پی اعتصاب بخشهای عمده ای  از بازار دارد.
براساس گزارشهای رسیده به ندای سبز آزادی در پی اعلام اعتصاب بخشهایی از بازار تهران صبح امروز عده ای از بازاریان با تعطیلی مغازه های خود تجمع کردند و اکثر بخشهای بازار تهران و مغازه های خیابانهای منتهی به بازار تعطیل شد.
همچنین برخی از بازاریان از محل اصلی بازار تهران به سمت  سبزه میدان و خیابان پانزده خرداد راهپیمایی کردند. برخی گزارشهای نیز حکایت از سر دادن شعارهایی توسط برخی از بازاریان دارد. در میدان توپ خانه نیز تعدادی از بازاریان تجمع کرده و شعارهایی را علیه دولت سر دادند.
"توپ،تانک،فشفشه دلار باید نصف بشه""محمود خائن آواره گردی،"" نصرو من الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب،"" محمود حیاکن سیاست و رها کن ""سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن""احمدی به هوش باش، ما مردمیم نه اوباش"از جمله این شعارها است.
با این حال گزارش شده که در مواردی شعارهایی علیه سیاست های کلان نظام در مسائل خارجی سرداده شده است. از جمله شعار علیه کمک های ایران به رژیم سوریه و ادامه فعالیت های هسته ای که موجب افزایش تحریم ها شده و همچنین شعار علیه شخص رهبر جمهوری اسلامی.
این اعتراضات در پی نابسامانی اقتصاد کشور و افزایش سرسام آور قیمت ارز صورت گرفته است.همچنین نیروهای ضد شورش پس از این اعتراضات در خیابان فردوسی و بازار تهران مستقر شدند.نیروی انتظامی در خیابانهای منتهی به بازار مستقر شده و مانع از تجمع شهروندان شدند.
همچنین گزارشها حکایت از  درگیری لباس شخصیها و نیروی انتظامی با مردم و بازداشت تعدادی از تجمع کنندگان در میدان فردوسی دارد.سایت ندای انقلاب وابسته به نهادهای امنیتی نیز از باداشت  ۱۵۰ نفر خبر داده است.
نیروی انتظامی برای متفرق کردن مردم از گاز اشک آور استفاده کرده است.سایت بازتاب نیز از درگیریهای گسترده در محدوده خیابان امام خمینی، جمهوری، فردوسی، حافظ  خبر داده است. بر اساس این گزارش این درگیریها  به آتش زدن ده ها سطل منجر شده است.
همزمان با شروع برنامه های خبری شبکه های تلویزیونی فارسی زبان خارج کشور دسترسی به این شبکه ها در تهران و شهرهای بزرگ غیر ممکن شده است.

سایت زندگی نیز خبر داده که عده ای از فروشندگان بازار تهران اقدام به تعطیلی مغازه های خود کرده اند.
خبرگزاری ایلنا نیز خبر داد که امروز صرافان به نشانه اعتراض به وجود بازار سیاه و عدم واکنش دولت به آن، از هرگونه خرید و فروش ارز خودداری کرده اند.

در همین رابطه، شمسعلی تحیری، یکی از صرافان واقع در چهارراه استانبول در گفت‌و‌گوباخبرنگار ایلنا، گفت‌: صرافی‌ها به دلیل آنکه در حال حاضر از همه سو مورد تهاجم قرار گرفته‌اند و دولت نیز در این رابطه تاکنون اقدام موثری را انجام نداده است خرید و فروش و فروش ارز را انجام نمی‌دهند.
انورالدین شهیدی، مالك صرافی انورالدین شهیدی و شرکاء واقع در خیابان فردوسی شمالی نیز  اظهار داشت‌: صرافی‌ها به دلیل بی‌توجهی دولت و برای اینکه به عنوان مقصر قلمداد نشوند از هرگونه خرید و فروش ارز خودداری می‌کنند ‌.
خلیل هلالی رييس پليس اماكن عمومي نیز واحدهای صنفی را تهدید کرد که اگر براي اخلال نسبت به تعطيلي صنف خود اقدام كنند پس از دستگيري و تعيين عامل و اهداف مجرمانه توسط مقام قضايي براي برخورد و پلمپ واحد صنفي به نيروي انتظامي معرفي مي‌شوند. این مقام پلیس گفت: بر اساس قانون هر واحد صنفی بر اساس نظر اتحادیه می تواند تا پانزده روز بسته باشد اما اگر فردی به منظور اخلال در نظام اقتصادی یک روز نیز مغازه خود را تعطیل کند مرتکب جرم شده و مرجع قضایی در صورت تشخیص اخلالگری با این افراد برخورد می کند.

خبرنگار کلمه نیز از بازار تهران گزارش داده که فعالان قدیمی بازار، اعتراض امروز را بی سابقه ترین مورد تعطیلی بازار تهران پس از انقلاب ارزیابی می کنند؛ چرا که صنف های مختلف فعال در بازار از جمله صنف پارچه و قماش، طلا و جواهرات، پوشاک، خشکبار، لوازم خانگی و … در آن شرکت دارند و هماهنگی و یکپارچگی کم سابقه ای بین بازاریان در اعتراض امروز به چشم می خورد.
دبیر کل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار که از شخصیت های محافظه کار حامی رهبر جمهوری اسلامی است اما این اعتراضات را "توطئه ای نامعلوم" خوانده است که مشخص نیست از کجا نشات می گیرد.
احمد کریمی  تاکید کرد: از روز گذشته پیامک هایی به برخی بازاریان مبنی بر تعطیلی مغازه ها ارسال شد، از دیگر سو بخشی از بازار به لحاظ اینکه کارگران به تعطیلی مغازه ها علاقه مند بودند، تعطیل شد.
.