جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۴, چهارشنبه

اعتراض امدادگران بازداشتی زلزله آذربایجان به فشارها بر خانواده رونقی ملکی


 با وجود صدور احکام اولیه برای امدادگران کمپ سرند که منجر به محکومیت همه بیست و یک متهم پرونده به حبس تعزیری شد، دادستانی و اداره اطلاعات تبریز همچنان در حال پرونده سازی به منظور افزایش فشار بر این افراد هستند.
به گزارش کلمه، طی آخرین اقدام هاشم زاده، معاونت امنیتی دادستان تبریز، پدر حسین رونقی ملکی به دادستانی تبریز احضار و بدون حضور وکیل و با توهین و تهدید نسبت به خود و فرزندش، اتهاماتی واهی نظیر حمل و نگهداری مشروبات الکلی و ایجاد محیطی برای برقراری روابط نامشروع بین دختران و پسران نیز به وی منتسب شد.
این در حالی است که افراد حاضر در این کمپ بارها اعلام کرده اند که در طول مدت حضور خود در مناطق زلزله زده هرگز کاری جز کمک رسانی به زلزله زدگان انجام نداده اند و اصلا شرایط مناطق آسیب دیده به گونه ای نبوده که امکان انجام چنین اقداماتی فراهم باشد.
در همین راستا و با توجه به وارد شدن مقامات امنیتی تبریز به فاز جدید یعنی فشار بر خانواده متهمین این پرونده، و این بیم که تهدید خانواده ها به منظور ساکت کردن و فشار بر فعالین به امری عادی و روزمره تبدیل شود، تعدادی از امدادگران کمپ سرند ضمن اعلام حمایت از خانواده حسین رونقی ملکی و محکومیت احضار پدر خانواده و فشار بر وی، خواستار موضع گیری مقامات دلسوز و فعالین مدنی در این خصوص گشته تا بدین ترتیب ضمن جلوگیری از تبدیل شدن فشار بر خانواده فعالین و متهمین دادگاه های انقلاب به روندی عادی، برخوردی قاطع با کسانی که دست به چنین اقداماتی می زنند انجام شود.
متن این بیانیه بدین شرح است:
گویا پس لرزه های زلزله ی اخیر آذربایجان پس از چند ماه، این بار نه فقط آذربایجان، که تمام ایران را به لرزه درآورده است. لرزه هایی که این بار نه ریشه در زمین، که از دستگاه قضایی و امنیتی استان آذربایجان شرقی برآمده است. لرزه ها را تاب آوردیم و در بی جوابی برای سوال های متعددمان خون دل ها خوردیم که در کجای این جهان پاسخ نیکی و امداد حبس و آزار و تعزیر است؟ ای بسا در کجای دیگری از ایران به هنگام وقوع بلایی طبیعی دستگاه امنیتی منطقه ای آسیب دیده، با بیش از هزاران آواره ی در آستانه ی سرمایی استخوان سوز، این گونه کمر به قلع و قمع امدادگران می بندد؟ فشار روزافزون و روند بلاانقطاع بی قانونی های دستگاه قضایی و امنیتی تبریز امروز بر خانواده های تنی چند از امدادگران منطقه زلزله زده کار را به جایی رسانده است که چاره ای جز نگاشتن نامه ای خطاب به مسئولین دلسوز، اگر وجود دارند، و مردم، اگر رمقی برای خواندن برایشان باقی مانده است، نداشتیم.
ملت شریف ایران، مسئولین محترم، نمایندگان محترم مجلس، قضات شریف، وجدان های بیدار…
صبح روز سی ام دی ماه، پدر یکی از امدادگران منطقه زلزله زده به دفتر معاونت امنیت دادستان تبریز احضار و در شرایطی غیر انسانی، تحت شدیدترین فشارها، در فضایی مسموم و آکنده از بی اخلاقی، بازجویی شد؛ آن هم نه به خاطر متوجه بودن اتهامی به خودش بلکه صرفا به دلیل رابطه خویشاوندی با یکی از متهمین پرونده یعنی حسین رونقی ملکی،پدری که با بیش از شصت سال سن از بیماری قلبی نیز رنج میبرد…
اتهام هنوزکمک به زلزله زدگان است و پاسخ این معما که دستگاه امنیتی آذربایجان شرقی با چه انگیزه ای چنین سناریو ای را آغاز کرده و تا کجا ادامه خواهد داد کماکان در هاله ای از ابهام است. می خواهیم بدانیم گناه خانواده ی ما چیست که امروز می بایست پاسخگوی اعمال به قول ایشان ناشایست فرزندان خود باشند؟ مگر نه اینکه اصل، شخصی بودن مجازات ها، بیش از صد سال است که در سیستم حقوقی تمامی کشورهای جهان از جمله ایران مورد قبول واقع شده است؟ دور از واقعیت نخواهد بود که با تداوم بی قانونی ها و فشارهای بی امان فعلی هر یک از امدادگران شرایط بدتری را متحمل گردند. از این رو از شما خواهش می کنیم که در هر کجا و به هر شکل که می توانید نگاه مسئولین استان آذربایجان شرقی را به جای فشار و تهدید امدادگران و خانواده هایشان،به منطقه ی زلزله زده ای جلب کنید که نیازمند توجه ایشان است.
و همچنین خطاب به جناب آقای هاشم زاده، معاونت محترم امنیتی دادستان تبریز، نگارنده ی کیفرخواست امدادگران منطقه زلزله زده…
جناب آقای هاشم زاده، به عنوان فرزندان این کشور و از سر دلسوزی به عرض می رسانیم راهی که در پیش گرفته اید جز بر بی اعتمادی بیشتر مردم و زیرسوال بردن دستگاه قضایی و پایمال کردن بدیهی ترین حقوق انسانی به جایی نمی رسد. به هر روی خواسته ای از شما نداریم. بدون شک خداوند داد ما را خواهد ستاند.
اسامی امضا کنندگان:
واحد خلوصی، حمیدرضا مسیبیان، اسماعیل سلمان پور، نوید خانجانی، بهروز علوی، هومن طاهری، شایان وحدتی، محمد امین صالحی، مسعود وفابخش، مرتضی اسماعیل پور، میلاد پناهی پور، فرید روحانی، محمد ارجمندی راد

رای نهاد سازمان ملل: بازداشت کروبی، موسوی و رهنورد خودسرانه و ناقض قوانین ایران و بین المللی است


گروه کاری بازداشتهای خودسرانۀ سازمان ملل متحد با صدور رای خود که حاوی «درخواست از دولت (ایران) برای آزادی (میر) حسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد است» بازداشت آنان را «خودسرانه (و بنابر این ممنوع)» خوانده است. گروه کاری بازداشتهای خودسرانه همچنین اعلام کرده است که دولت ایران با در بازداشت نگهداشتن رهبران مخالفان بدون تفهیم اتهام و یا محاکمه «قوانین بین المللی حقوق بشر (و) همچنین قوانین ایران را نقض کرده است.»
این اظهار نظر پس از این اعلام شد که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با ارائۀ شرحی از آنچه در واقع حصر خانگی رهبران مخالفان ایران از اسفند ماه ۱۳۸۹ تا کنون بوده است از این گروه کاری تقاضای رسیدگی به آن کرده بود.
گروه کاری بازداشتهای خودسرانۀ سازمان ملل متحد بازداشت خودسرانۀ موسوی، کروبی و رهنورد را «باعث نگرانی شدید» خوانده و توصیه کرده است که دولت ایران “به آنان حق قابل اجرای غرامت اعطا کند.” علاوه بر تشخیص خودسرانه بودن بازداشتها، این گروه کاری سازمان ملل همچنین «روند نقض حقوق بشری که ظرف سالها مستند شده است» را ذکر کرده است.
گروه کاری بازداشتهای خودسرانۀ سازمان ملل نهادی است که از پنج کارشناس مستقل تشکیل شده و موارد مرتبط با بازداشتهای خودسرانه را مورد بررسی قرار می‌دهد، اظهار نظر می کند و نگرانی های خود را در خصوص موارد ادعا شدۀ بازداشتهای خودسرانه با دولتها در میان می گذارد. این گروه کاری تحت نظرشورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فعالیت  و گزارشات سالیانۀ خود را به این شورا ارائه می کند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از اظهار نظر گروه کاری استقبال می‌کند و از دولت ایران و بخصوص از رهبر جمهوری اسلامی سید علی خامنه ای می‌خواهد تا موسوی، کروبی و رهنورد را فورا آزاد کند.
هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “هیچ توجیهی برای ادامۀ این بازداشتهای غیرقانونی ظرف دو سال گذشته وجود نداشته است، هیچ اتهامی مطرح نشده، به هیچ قانونی استناد نشده، و هیچگونه فرآیند قضایی طی نشده است. نهایتا رهبر جمهوری اسلامی ایران مسئول است و باید فورا رهبران مخالفان را آزاد کند.”وی افزود:”تا زمانی که دو نامزد انتخابات سال ۱۳۸۸ تحت حصر خانگی هستند، انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ نمی‌تواند هیچگونه شمایی از مشروعیت داشته باشد.”
با وجود اینکه این پرونده ار سوی گروه کاری بازداشتهای خودسرانۀ سازمان ملل  در ماه مارس سال ۲۰۱۲ به دولت ایران ارسال شده، گروه کاری متذکر شده است که هیچ پاسخی دریافت نکرده است. کمپین از مقامات ایرانی می‌خواهد تا طبق رای گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل متحد عمل کند.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران؛ میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات مورد مناقشۀ ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بودند که همراه با زهرا رهنورد، یک منتقد صریح دولت و همسر میر حسین موسوی، از تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۸۹، زمانی که از مردم برای راهپیمایی در حمایت از بهار عربی دعوت بعمل آوردند تا کنون تحت حصر خانگی بوده اند. همچنین فاطمه کروبی، فعال اجتماعی و همسر مهدی کروبی نیز تحت حصر خانگی قرار گرفته بود اما بعدا به دلایل پزشکی آزاد شد.
ظرف دو سالی که از بازداشت رهبران مخالفان میگذرد، کنشگران و سازمانهای بسیاری از جمله کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت ایران خواسته اند تا به این بازداشت خودسرانه و غیرقانونی خاتمه دهد. این حصر خانگی مکررا توسط مقامات و بخش های مختلف سازمان ملل متحد شامل دبیر کل سازمان، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در ایران، شورای حقوق بشر، مجمع عمومی، و گروه کاری بازداشتهای خودسرانه محکوم شده است. مسئولان متعدد ایرانی در رسانه ها اظهار نظرات متناقضی در خصوص وضعیت حصر خانگی اعلام کرده اند، اما هیچ اقدامی برای تفهیم اتهام و یا آزادی بازداشت شدگان صورت نگرفته است.
در تاریخ ۵ دیماه ۱۳۹۱، فرماندۀ پلیس اسماعیل احمدی مقدم در یک مصاحبه با روزنامۀ کیهان چاپ تهران تصریح کرد که رهبر جمهوری اسلامی مسئول حصرخانگی موسوی، کروبی است. (لینک) در این مقالۀ روزنامه کیهان، با اشاره به یک گروه شامل رهبران مخالفان، احمدی مقدم گفت: “در یک جلسه ای بعدازفتنه روز عاشورا ما به ایشان عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید بعد بیاورید پیش من از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰ نفره بردیم، فرمودند: این چند نفر بامن.” در همان مصاحبه، وقتی مصاحبه گر از وی پرسید چرا این افراد محاکمه نشده اند، اسماعیل احمدی مقدم پاسخ داد: “فکرمی‌کنید برای افرادی که چنین فتنه ای را به پا کردند و کارهایی که کردند حصر خانگی کافی بود؟”
در آبانماه سال ۱۳۹۰، محمد جواد لاریجانی، یکی از مقامات بلندپایۀ ایران و رییس شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به یک سئوال  در یک مصاحبۀ مطبوعاتی در سازمان ملل در خصوص رهبران مخالفان گفت: “هیچکس بدون محاکمه و بدون حکم قضایی در بازداشت خانگی نیست. تحریک به خشونت یک اتهام اصلی علیه آنان است و این برای همه بسیار عیان است.” لاریجانی افزود که وقتی مراحل دادگاه آغاز شوند، شرح اتهامات موسوی و کروبی اعلام خواهد شد و خاطرنشان کرد که آنها همچنین متهم به “فعالیتهای غیرقانونی” دیگری نیز هستند که از ذکر آنها خودداری کرد. ظرف ۱۴ ماهی که از بیانات محمد جواد لاریجانی میگذرد، چنین مراحل دادگاهی هرگز به وقوع پیوسته است.

۱۳۹۱ دی ۲۹, جمعه

احضار و تهدید اصلاح‌طلبان پس از وعده‌ی انتخابات آزاد آیت‌الله خامنه‌ای


چند روز از «قسم» آیت الله خامنه ای مبنی بر برگزاری انتخابات آزاد در سال آینده نگذشته، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی با احضار و تهدید اصلاح طلبانی که در پی برگزاری کنگره بودند، «دم خروس» ماهیت انتخابات ریاست جمهوری 92 را برای همه ی ناظران و فعالان سیاسی آشکار کردند.
دیروز رسول منتجب نیا، عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفت‌وگویی با "بهارنیوز" اعلام کرد که برخی از مسوولان شورای هماهنگی اصلاحات به جلسه‌ای با حضور برخی "مقامات مسوول" دعوت شدند و در این جلسه، آقایان سه‌ پیش‌شرط برای برگزاری همایش اصلاح‌طلبان را رسما به اعضا ابلاغ کردند.
سه شرط ابلاغ شده، چنان که منتجب نیا گفته، عبارتند از:
اول، اعلام برائت کلیه اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از دو کاندیدای اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۸۸ و همچنین اتفاقات پس از آن انتخابات بود به گونه‌ای که حتی از این شرط، نوعی توبه‌خواهی برداشت می‌شد.
دوم، پذیرفتن رسمی کلیه قوانین جاری در روند انتخابات و روش اجرایی و نظارتی آن توسط اصلاح‌طلبان بوده است. و آخر، این که هیچ یک از احزاب منع فعالیت شده (مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت) حق شرکت در این همایش را ندارند و نباید حتی نماینده‌ای به صورت غیرمستقیم از آنها در این کنگره شرکت داشته باشد.
دو هفته پیش نیز یکی از معاونان وزرات اطلاعات، با احضار نجفقلی حبیبی، رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، به وی گفته بود که «باید با اصحاب فتنه (جنبش سبز) مرزبندی کنید، از آنان اعلام برائت کرده و نامی از موسوی، خاتمی و کروبی نبرید.»
به گزارش "ندای سبز آزادی"، این مقام امنیتی جمهوری اسلامی همچنین نسبت به حضور نمایندگان جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در این  کنگره هشدار داده و آن را خط قرمز نظام اعلام کرده بود. معاون وزارت اطلاعات افزون بر اینها تاکید کرده که بود اصلاح طلبان می باید صلاحیت نهادهای اجرائی و نظارتی انتخابات را تائید و اعلام کنند.
این برخوردها درحالی رخ داده که همین چند روز پیش، سیدمحمد خاتمی چهره نخست اصلاح طلبان در دیدار با اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگ اصلاح طلبان، تصریح کرده بود: «هنگامی که این پرسش مطرح است که آیا اصلاح طلبان که به رغم وجود اصول مصرح قانون اساسی حق برگزاری کنگره و تجمعات دارند؛ مي توانند کنگره پیش رو را برگزار کنند یا خیر؟‌ در این شرایط چگونه باید به حضور پررنگ جریانات سیاسی در انتخابات سال آینده امیدوار بود؟ بنابراین برگزاری همین کنگره مي تواند خود علامت و نشانه ای ولو کوچک از سوی حاکمیت برای حضور همه سلایق در انتخابات باشد.»
کنگره اصلاح طلبان قرار بود در روزهای پایانی دی ماه جاری برگزار شود.

عقبه ی خط مشی رهبر جمهوری اسلامی
احضار و تهدید اصلاح طلبان توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، تنها رویداد معنادار این روزها نیست؛ پس از صحبت های اخیر رهبر جمهوری اسلامی که مدعی برگزاری انتخابات آزاد در کشور شده بود، برخی از همراهان شخص اول نظام، به تکثیر خط مشی آیت الله خامنه ای پرداختند.
نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان استان اصفهان در اظهار نظری گفته که «باید به حرکت ملخی دشمنان برای نفوذ به مغز و قلب مردم توجه داشته باشیم چرا که نمونه بارز این حرکت ملخی دشمن، فتنه ۸۸ در تهران و نتیجه سرمایه‌گذاری آنها از چندین سال قبل بود.»
"قدس آنلاین" به نقل از حسین طیبی‌فر افزوده: «اگر بصیرت نگهبان انقلاب نبود، کشور در فتنه 88 تبدیل به خشکستان می‌شد.»
او از «گردنه‌های سختی» گفته که باید نظام از آن عبور کند؛ «برای عبور از این گردنه‌ها باید نهایت تلاش و کوشش را انجام داده تا مبادا سقوط کرده و از مسیر مستقیم منحرف شویم»
در موضعی مشابه، سیداحمد خاتمی، امام جمعه ی منصوب رهبری در پایتخت، با تکرار ادعاهای آیت الله خامنه ای، گفت که «انتخابات ما تاکنون آزاد بوده و فتنه‌گران و فتنه‌جویان آن را غیر از این می‌دانند و در حالی که در کشور ما آزاد‌ترین انتخابات برگزار می‌شود و آن‌ها می‌خواهند تفرقه‌افکنی کنند و اگر کسی را که خودشان می‌خواستند، انتخاب می‌شد اینگونه نمی‌گفتند.»
انتخابات 92 درحالی قرار است به ادعای رهبر جمهوری اسلامی و امام جمعه موقت تهران، «آزاد» برگزار شود که نه فقط نیروها و جمعیت های متعلق به اپوزیسیون ملتزم به قانون اساسی (مانند نهضت آزادی ایران و شورای فعالان ملی ـ مذهبی) ماه هاست امکان هیچ گونه فعالیت تشکیلاتی و سیاسی رسمی ندارند بلکه جمعیت هایی چون جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب نیز که بخش مهمی از اصلاح طلبان را نمایندگی می کنند، توسط دادگاه انقلاب «غیرقانونی» اعلام شده اند؛ و حالا در چنین وضعی، و در فاصله ی 5 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری دهم، سیداحمد خاتمی از تریبون نمازجمعه می گوید: «در کشور ولایی ما حزب و جناح، باند و دسته معنا و جایگاهی ندارد و همه باید مطیع ولایت باشند.»
سالها پیشتر، محمدرضا پهلوی، اعلام کرد که اگر تمایلی به عضویت در حزب رستاخیز ندارند، پاسپورت بگیرند و کشور را ترک کنند. او در اسفند 53 و در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد: «به هر حال كسي كه وارد اين تشكيلات سياسي (حزب رستاخيز) نشود، دو راه در پيش دارد يا فردي است متعلق به يك تشكيلات غير‌قانوني يعني به اصطلاح خودمان توده‌اي و يك فرد بي‌وطن است. يا اگر بخواهد، فردا با كمال ميل، بدون اخذ عوارض، گذرنامه‌اش را در دستش مي‌گذاريم و به هر جايي كه دلش خواست، مي‌تواند برود؛ چون ايراني نيست. وطن ندارد.»

رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای نگهبانش
همین چند روز پیش بود که آیت الله خامنه ای مدعی شد که «ما از اول انقلاب تا حالا سى و چند تا انتخابات داشته‌ايم؛ كدامش آزاد نبوده است؟ در كدام كشور ديگر، انتخابات از آنچه كه در ايران ميگذرد، آزادتر است؟ كجا صلاحيتها ملاحظه نمي شود، كه اينجا روى اين مسائل هى تكيه بكنند، هى تكيه بكنند، هى بگويند، هى تكرار كنند و يواش يواش اين ذهنيت را به خيال خودشان در مردم به وجود بياورند كه خب، اين انتخابات فايده‌اى ندارد؟ اين يكى از خواسته‌هاى دشمن است. حواستان باشد، كار شما جدول مورد نظر دشمن را پر نكند؛ مقصود او را تكميل و تتميم نكند.»
سخنان رهبر جمهوری اسلامی را دبیر منصوب وی در شورای نگهبان، از تریبون نمازجمعه پایتخت بازخوانی کرد؛ احمد جنتی با بیان این‌که «انتخابات آزاد کلیدواژه و رمز شورش شده است همان طور که در گذشته تقلب رمز شورش شد» گفت: «کله گنده‌ها و شکست‌خورده‌های سیاسی امروز از انتخابات آزاد صحبت می‌کنند و یکی از آن‌ها که گردن کلفت‌تر از همه است از مدت‌ها قبل این موضوع را مطرح کرد و بقیه هم به دنبال آن این بحث را مطرح می‌کنند.»
وی تصریح کرد: «الان طلبکار شده‌اند که باید انتخابات آزاد باشد تا ما هم بیاییم. حتما فکر می‌کنند که کرسی ریاست جمهوری منتظرشان هست و ما همه به آن‌ها رای خواهیم داد؟»
و همزمان با این سخنان بود که نماینده ی رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران به "ایسنا" گفت: «وظیفه ذاتی ما (در سپاه) «مهندسی معقول و منطقی انتخابات» است»
با اظهارنظرهای اخیر آیت الله خامنه ای و یارانش (از احمد جنتی تا احمد خاتمی، و از نماینده ولی فقیه در سپاه تا نماینده ی رهبری در سپاه اصفهان)، به نظر می رسد که «دم خروس» انتخابات آزادی که رهبر جمهوری اسلامی از آن سخن می گوید، از ورای «قسم»های آنان به قدر لازم بیرون زده و عیان شده است.
در برابر این رویدادها، عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور اصلاحات دیروز تصریح کرد: «فلسفه وجودی اصلاح طلبان با انتخابات گره خورده است. نمی شود مدعی اصلاح طلبی باشیم و بگوییم در انتخابات شرکت نمی کنیم. اصلاح طلب باید در انتخابات حضور داشته باشد تا بتواند اصلاح کند. ولی وقتی که دست و پایش را بستند و آن علائمی که گفتیم وجود نداشت، شرایط است که به او دیکته می کند که نمی تواند به این عرصه بیاید. انتخابات یعنی اینکه ما و شما و آنها و دیگران و هر کسی که طبق قوانین می خواهد فعالیتی بکند دستش برای فعالیت زیر چتر قانون اساسی باز باشد و اگر باز نبود طبیعتا انتخابات مفهوم خودش را از دست می دهد.»
موسوی لاری تاکید کرده: «نگویید نمی خواهند به عرصه انتخابات بیایند. ما حتما می خواهیم بیابیم. باید بیاییم، اصلا نمی توانیم بگوییم که نمی آییم اما شرط داردشرطش هم شرط ما نیست. خود انتخابات شرایطی دارد. نه اینکه من فعال سیاسی شرایطی داشته باشم. این انتخابات است که تعریف و ویژگی هایی دارد و اگر آن ویژگی ها رعایت نشود زمینه ای برای انتخاب و گزینش باقی نمی ماند که اصلاح طلب بیاید، یا اصولگرا بیاید یا دیگری.»
شرط های انتخابات آزاد و سالم به قدر لازم در جمهوری اسلامی مفقود شده؛ اینک بیش از پیش، آخرین ارزیابی سیدمحمد خاتمی ـ که هفته ی پیش بیان شد ـ خودنمایی می کند: «شرایط حضور اصلاح طلبان به عنوان کاندیدا دادن چندان فراهم نیست، چشم اندازی هم برای فراهم آمدنش نمی بینم.»

۱۳۹۱ دی ۲۸, پنجشنبه

ادامه ممنوعیت دیدار و تماس تلفنی موسوی و رهنورد با فرزندانشان


ممنوعیت مطلق تماس تلفنی دختران موسوی و رهنورد با پدر و مادرشان همچنان ادامه دارد و این دو همراه محصور مردم حتی از کسب اطلاع از احوال فرزندانشان هم ممانعت می شوند.
به گزارش کلمه، این موضوع را زهرا رهنورد در تماس تلفنی روز سه شنبه با مادرش تایید کرد و گفت که آنها اجازه ندارند با دختران خود هیچ گونه گفت و گویی داشته باشند.
خانم رهنورد که به تازگی پدرش را از دست داده و حتی در مراسم تشییع و ختم وی نیز نتوانست حضور یابد، روز سه شنبه امکان یافت با مادرش تماس تلفنی داشته باشد و جویای احوال این مادر تنها شود.
کوکب، زهرا و نرگس، دختران میرحسین موسوی اما اجازه ندارند با پدر و مادر زندانی خود ملاقات یا حتی تماس تلفنی داشته باشند و بدین ترتیب بی خبری آنها از وضعیت موسوی و رهنورد همچنان ادامه دارد.
در دو ماه اخیر، فرزندان میرحسین موسوی گوشه هایی از آنچه در مدت اخیر بر پدر و مادرشان گذشته بود را در مصاحبه هایی با کلمه و نیز در بیانیه ای مشترک با فرزندان مهدی کروبی، اطلاع رسانی کردند. این در حالی بود که آنها از ماهها قبل تقریبا به طور کامل سکوت کرده بودند تا لجبازی رهبران حکومت باعث نشود که روند درمانی دیرهنگامی که برای مهندس موسوی در حال پیگیری بود، متوقف شود.
ماموران امنیتی حاکمیت هم که پیش از این تهدید کرده بودند در صورت هرگونه خبررسانی فرزندان، ارتباط آنها را با پدر و مادرشان به طور کامل قطع خواهند کرد، اکنون بر اجرای این تهدید غیرقانونی و غیر انسانی اصرار دارند و فرزندان موسوی را به طور کامل از وضعیت پدر و مادر خود که در حبس خانگی هستند، بی خبر نگه داشته اند.
این در حالی است که حصر خانگی موسوی و رهنورد و کروبی تا حدود یک ماه بعد، دوساله می شود و با این حال سران حکومت هنوز هیچ توجیه قانونی برای این کار ارائه نکرده و به محاکمه علنی و عادلانه ایشان نیز تن نداده اند. اما به رغم ادامه این وضعیت غیرقانونی، سیل تهمت پراکنی ها و دروغ پردازی ها درباره همراهان جنبش سبز و سه سال مقاومت پر افتخار ایشان، همچنان ادامه دارد.

نسرین ستوده و بهاره هدایت به مرخصی آمدند



نسرین ستوده، حقوقدان و بهاره هدایت، فعال دانشجویی که پس از انتخابات بحث‌برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری ایران بازداشت و روانه زندان اوین شده بودند، با گذشت بیش از دو سال برای نخستین بار با سپردن وثیقه به به مرخصی آمدند.
بنا به گزارش بی بی سی فارسی؛ رضا خندان، همسر خانم ستوده در صفحه فیس بوک خود اعلام کرد که این وکیل زندانی امروز پنج‌شنبه ۲۸ دی‌ماه به مدت سه روز به مرخصی آمده است.
نسرین ستوده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر که به دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، زندانیان عقیدتی، فعالان حقوق بشر و کودکان قربانی اذیت و آزار شهرت دارد، در حال گذراندن شش سال دوران محکومیت در زندان اوین است.
بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت است که به خاطر فعالیتهای سیاسی اش در کل به ۱۰ سال زندان محکوم شده است
تابستان امسال گزارش شد که دادسرای تهران به رضا خندان، همسر، و مهراوه، دختر خانم ستوده، اعلام کرده بود که آنها از ایران ممنوع‌الخروج شده‌اند.
bahare hedayat-sahamnewsدر پی بی نتیجه ماندن پیگیری‌های قضایی برای مشخص شدن دلیل ممنوع‌الخروجی مهراوه، خانم ستوده از روز ۲۵ مهرماه دست به اعتصاب غذا زد و در چهل و نهمین روز اعتصاب غذایش با لغو ممنوع الخروج شدن دخترش، دست از اعتصاب غذا برداشت.
این وکیل زندانی همچنین در آذرماه امسال جایزه ساخاروف پارلمان اروپا را برای تلاش در دفاع از حقوق بشر دریافت کرد.
خانم ستوده در شب یلدا سال جاری مادرش، صفوری فخریان، را از دست داد. او توانست با حضور ماموران امنیتی در مراسم خاکسپاری مادرش حضور داشته باشد.
خانم ستوده پس از بازداشت در شهریور ۱۳۸۹، به جرم “اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
امید احمدیان، همسر بهاره هدایت هم در صفحه فیس بوک خود از مرخصی مشروط همسرش خبر داده است. به نوشته آقای احمدیان، خانم هدایت با سپردن وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به مرخصی استعلاجی آمده است، مشروط بر آنکه از هر نوع مصاحبه و فعالیت سیاسی پرهیز کند.

پایان مذاکرات دو روزه ایران و آژانس؛ دور بعدی گفت‌وگوها ۲۴ بهمن


 مذاکرات دو روزه ایران و هیات بلندپایه آژانس پنجشنبه شب در تهران به پایان رسید و خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که دور بعدی گفت‌وگوها در ماه بهمن(فوریه) برگزار خواهد شد.
بنا به گزارش رادیو اروپای آزاد، در خبرهایی که خبرگزاری‌های ایران منتشر کردند به جزئیات مذاکرات اشاره‌ای نشده اما خبرگزاری‌های غربی به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده‌اند در این گفت‌وگوها توافق چندانی حاصل نشده است.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که دور بعدی گفت‌وگوها ۲۴ بهمن (۱۲ فوریه) در تهران برگزار خواهد شد.
خبرگزاری ایرنا هم به نقل «منابع آگاه» همین خبر را مخابره کرده اما جزئیات بیشتری گزارش نکرده است.
هیات بلندپایه آژانس به سرپرستی هرمان ناکارتس، معاون آمانو با تیم مذاکره‌کنندگان ایرانی این بار به سرپرستی علی‌اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به گفت‌وگو نشستند.
آن طور که پیشتر گفته شد، محور این مذاکرات، رسیدن به یک سازوکار مدون برای حل مسائل حل‌نشده برنامه اتمی ایران بود. به ویژه پرسش‌هایی که آژانس درباره فعالیت‌ها و مطالعات احتمالی ایران در مورد بمب اتم مطرح کرده که پارچین یکی از آنهاست.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات مقیم وین گزارش داده که در مذاکرات دو روزه تیم ایرانی با تیم آژانس توافقی حاصل نشده است.
یک دیپلمات دیگر به خبرگزاری فرانسه گفته است که مطابق آنچه که وی شنیده «هنوز اختلاف‌هایی» میان دو طرف وجود دارد.
این در حالی است که مقام‌های ایرانی و آژانس جزییاتی از نتایج مذاکرات فاش نکرده‌اند.
هرمان ناکارتس، روز سه‌شنبه و پیش از پرواز به تهران از ایران خواسته بود که رویکردی «سازنده» در مذاکرات داشته باشد. معاون یوکیا آمانو همچنین ابراز امیدواری کرده بود که ایران اجازه دسترسی به پایگاه پارچین را بدهد.
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس، پیش از این مذاکرات گفته بود که وی «الزاما خوش‌بین» نیست و یک دیپلمات غربی هم به «اختلاف‌های کم‌وبیش زیاد» میان ایران و آژانس اشاره کرده بود.
دور قبلی مذاکرات ایران و آژانس ۲۳ آذر ماه گذشته برگزار شده بود و هدف آن هم رسیدن به
یک «رویکرد ساختارمند» برای حل مسائل باقی‌مانده برنامه هسته‌ای ایران عنوان شده بود.
مذاکرات ایران و آژانس از آن جهت حائز اهمیت است که مبنایی برای مذاکرات سیاسی ایران و گروه ۱+۵ محسوب می‌شود.
خواسته گروه ۱+۵ از ایران رسیدن به توافق با آژانس و عمل به قطعنامه‌های شورای امنیت است و ایران هم خواستار رفع تحریم‌ها و در عین حال ادامه برنامه هسته‌ای خود مطابق با پیمان ان پی تی است.
آخرین دور از مذاکرت ایران و گروه ۱+۵ در مسکو و در ماه ژوئن برگزار شده بود. هنوز بر سر زمان و مکان این مذاکرات توافق قطعی حاصل نشده است.